7 - 04 - 2024
حضور مردم اصل است
گروه اقتصادی- رهبر معظم انقلاب طی سالهای اخیر با تاکید فراوان بر رفع چالشهای اقتصادی پیشروی مردم و کسبوکارها، بیش از ۱۴سال است که نامهایی با مضامین و درونمایههای اقتصادی -که عمدتا یک ابرچالش اقتصادی را نیز نشانه گرفتهاند- برای سالهای گذشته و حاضر انتخاب کردند. با این حال به علت عدمالتفات کافی توسط دولتمردان و کابینههای مختلف، به این توصیههای دلسوزانه، تمامی آن دغدغههای استراتژیک تاکنون بر زمین مانده است و کشور در منجلاب تصمیمات اقتصادی کابینههای خودسر دست و پا میزند. بدیهی است که هر دولتی با شعارهایی بر سر کار میآید که مطلوب مردم باشد اما رهبرمعظم انقلاب با نگرشی آیندهپژوهانه، سر باز کردن این زخمها را به عینه مشاهده میکردند و اکنون پس از سالها خلافروی دولتها از مسیر توصیههای داهیانه مقام معظم رهبری، مردم با مرور هشدارها، توصیهها، منویات و اوامر بر زمین مانده رهبر معظم انقلاب و همچنین با بررسی عملکرد دولتها و تاثیرشان در وضع کلان اقتصاد و صد البته معیشت خود، پی به این نکته شفاف خواهند برد که دولتها به سمت تقویت مصرف، بدون داشتن پشتوانه تولیدی حرکت کردهاند. اکنون که ظرفیتهای تولیدی کشور با افت محسوسی روبهرو شده و صادرات کشور نیز کاهش یافته است و به اصطلاح فرماندهان نهادهای ذیربط اجرایی در اقتصاد کشور، دیگر توانایی تامین نیازهای مصرفی تحریک شده برای مردم را ندارد، به وضوح از این غفلت استراتژیک خود با خبر میشوند و میفهمند که سیاستگذاری در راستای جهش تولید، به مراتب در ارتقای قدرت اقتصادی کشور و معیشت مردم، مثمرثمرتر از سیاستهای پوپولیستی توزیعی بود که اکنون آثار تورمی آن، معیشت مردم را به گروگان گرفته است.
با مروری بر دغدغههای فرماندهی معظم کل قوا، میتوان به عمق عدم نسبت وضع موجود با توصیه رهبری، پی برد و تیر کمان مطالبه را به سمت دولت نشانه گرفت.
فراز نخست
«با وجود کارهای اساسی تحسینبرانگیز دولت، متاسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است؛ لازم است تورم نامطلوب دو رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید به عنوان شاخصهای مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد» (هشتم شهریور ۱۴۰۲، منبع خامنهای دات کام)
تاکید رهبر معظم انقلاب بر مهار نرخ تورم و کاهش فاصله طبقاتی به هیچوجه در دستور کار دولت قرار نگرفته است و بهطور مشخص با افزایش توزیع رانتهای انرژی و ارزی در کشور و همچنین تشدید تورم بالای ۴۰درصدی، فاصله طبقاتی در کشور، مسیر افزایشی خود را طی میکند. ثبات بازار و ثبات نرخ ارز که هم در این فرمایشات و هم در سخنان پیشین رهبر معظم انقلاب و حتی در زمان ابلاغ سیاستهای برنامههای ۵ ساله پنجم و ششم توسعه نیز به وضوح قابل رهگیری است. بدیهی است که در ابتدای عمر این دولت که نرخ ارز در کانال ۲۲هزار تومان پرسه میزد، اکنون با ۳۰۰درصد افزایش در دریچه کانال ۶۶هزار تومانی شدن ایستاده است و این فقدان ثبات، تنها محصول ۳۰ ماه از عمر دولت است. دولتی که قرار بود تا اقتصاد را در اولویت خود قرا دهد و اکنون مشخص شده که فهم دولتیها از اقتصاد، تا چه اندازه با نگرش رهبری و مردم تفاوت دارد.
پرواضح است که پارامتر رشد تولید نیز در همین مرحله در بهترین حالت درجا خواهد زد زیرا که عدمثبات نرخ ارز و عدم تامین پایدار انرژی (برق در تابستان و گاز در زمستان) باعث افت ظرفیتهای تولیدی و کاهش موجودی حساب سرمایه کشور در بخش صنعت و معدن (به عنوان موتور محرکه تولید) شده است.
فراز دوم
«تولید، کلید حل مشکلات اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواریهای اقتصادی است، ضمن اینکه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتمادبهنفس و عزت ملی در گرو رونق و رواجِ اکسیری به نام تولید ملی است که تکیه بر آن در این سالها تاثیرهای خوبی نیز داشته است.»
حضرت آیتالله خامنهای افزودند:«امسال نیز همچنان بر مساله تولید تاکید میکنم، البته بر لایه و چهره جدیدی از تولید یعنی تولیدِ «دانشبنیان» و «اشتغالآفرین».» اول فروردین ۱۴۰۱ همچنین در همان روز و در نطقی تلویزیونی فرمودند: «منظور از اقتصاد دانشبنیان، نگاه علمی و فناورانه به تولید در همه عرصههاست که نتیجه آن، کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابتپذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمامشده محصولات در داخل خواهد بود. تعداد شرکتهای دانشبنیان باید افزایش یابد و این کار شدنی و ممکن است.
درصد بالایی از عناصر تحصیلکرده در رشتههای غیرمرتبط با تحصیل خود مشغول به کار هستند، در حالی که میتوان از همت نیروهای متخصص و جوان که بزرگترین ثروت کشور هستند، به نفع ثروتمند کردن کشور استفاده کرد.»در واقع اگر بخواهیم تحلیلی تکنیکال و آسیبشناسانه از وضعیت تولید در ایران ارائه دهیم، همین چند پارگراف مختصر و هدفمندی است که مورد اشاره فرماندهی کل قوا واقع شدند. به عبارت دیگر، نگاه علمی و فناورانه در بسیاری از عرصههای تولید صنعتی در کشور حاکم نیست؛ میشود موارد فراوانی را از این رویکردها برشمرد از جمله حمایت بیوقفه و فاقد دلایل اقتصادی و عقلی و علمی، از خودروسازان یا تولیدکنندگان فولاد دولتی و خصولتی یا پتروشیمیهای تولیدکننده محصولات پلیمری و الفینی بالادستی و از این موارد میتوان بسیار برشمرد. بالا بودن تورم تولید، پایین بودن نرخ بهرهوری خصوصا بهرهوری در بخشهای صنعت، معدن، نفت و گاز و کشاورزی (به مثابه ۵ رکن اصلی تولید)، پایین بودن کیفیت محصولات در کنار بالا بودن قیمت تمامشده آنها از جمله مسیرهای معکوسی است که سیاستگذاری اقتصادی اجرایی کشور، با فرمایشات رهبر معظم انقلاب میپیماید. یعنی دقیقا هرآنچه رهبر معظم انقلاب توصیه به اجرای آن داشتند، معکوس به جلو رفته است و عملا با عقبگرد روبهرو بوده است. بدیهی است که این وظیفه رسانههاست که در این زمینه، بدون مماشات از دولتها مطالبهگری کنند.
فراز سوم
«لزوم انسجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در مسائل گوناگون اقتصادی»، «مشخص کردن اولویتها و تمرکز بر شاخصهای اصلی و پیگیری روزانه آنها از جانب رییسجمهوری و دیگر مسوولان» نکاتی بود که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیان شاخصهای اصلی اقتصاد خاطرنشان ساختند: «اندازه تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری، رشد اشتغال، رشد درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی شاخصهایی هستند که باید به صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.»رهبر معظم انقلاب در توصیه بعدی، عمدهترین سرفصل در پیشرفت اقتصاد کشور را مساله تولید خواندند و تاکید کردند: «قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف میکند، مقابله کنید.»
ایشان در بخش تولید کشاوزی با اشاره به بحران غذا به دنبال وقوع جنگ اوکراین، مساله امنیت غذایی را بسیار مهم دانستند و با یادآوری توصیههای مستمرِ قبلی مبنی بر لزوم خودکفایی در اقلام اساسی مانند گندم متذکر شدند: «مساله امنیت غذایی یک مساله درجه یک است که نباید از آن غفلت شود.»
حضرت آیتالله خامنهای در خصوص تولید صنعتی، با اشاره به مشکل کمبود سرمایه در گردشِ واحدهای تولیدی، تامین این سرمایه را وظیفه بانکها خواندند و هشدار دادند: «بانک مرکزی سختگیریهای بجا و به موقعی را در خصوص کنترل ترازنامه بانکها آغاز کرده است اما باید مراقبت شود که این کنترلها بر روی فعالیتهای غیرمولد بانکها همچون خرید زمین و سکه یا فعالیتهای بنگاهداری آنها اعمال شود و تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی آسیب نبیند.»
(۱۲ شهریور ۱۴۰۱ )
در رهگیری این توصیهها نیز به وضوح میتوان گفت که شاخصهای کلیدی مدنظر رهبر انقلاب که به شدت بر پایش آنها تاکید داشتند، مورد غفلت واقع شده و متغیرهای کلان اقتصاد کشور آسیب جدی دیدهاند. درآمد سرانه کشور به قیمتهای ثابت سیر نزولی را طی کرده و بیکاری اختیاری و مهاجرت نیروی کار ماهر در کشور شدت گرفته است. میزان خروج سرمایه از کشور بر میزان سرمایهگذاری پیشی گرفته و نرخ تورم نیز به مسیر کاهنده وارد نشده است و همچنان میتوان آن را یک نرخ تورم بالارونده و مزمن دانست. مساله امنیت غذایی نیز که به وضوح و دستکم در ۲۰سال اخیر به کرات مورد تاکیدات و سفارشات ویژه فرماندهی کل قوا واقع شدند، به کلی مورد توجه دولت نیست و آشکارا میتوان از حذف مغزها و خشکبار، میوهها و گوشت قرمز و لبنیات از سفرههای بیش از ۶۵درصد از جمعیت کشور سخن گفت. در رابطه با تامین مالی بنگاههای تولیدی نیز باوجود تاکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب، بیش از ۸۱درصد از تسهیلات پرداختی به بنگاههای صنعتی و معدنی به عنوان سرمایه در گردش پرداخت شده و حدود ۱۹درصد مصروف تشکیل سرمایه (ایجاد خط تولید یا دپوی انبوه مواد اولیه یا خرید ماشینآلات) شده است که به وضوح از بالا بودن ریسک حمایت از بنگاهها برای شبکه حکایت دارد.
فراز چهارم
رهبر معظم انقلاب با اشاره به محقق نشدن کامل شعار سال گذشته یعنی جهش تولید افزودند: «البته در بخشهای مهمی از تولید پیشرفتهایی حاصل شد که در برخی موارد میتوان به آن جهش نیز اطلاق کرد که همین روند باید با قوت بیشتری ادامه یابد.»
حضرت آیتالله خامنهای در بحث ضرورت رفع موانع تولید به مواردی همچون واردات بیرویه، قاچاق کالاو رفع مقررات زائد اشاره کردند و افزودند: «موانع تولید بسیار بیشتر است که باید در صداوسیما تبیین و با کمک دستگاهها و مردم رفع شود.»
ایشان ورود مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز تولید را ضروری خواندند و افزودند: «افزایش قدرت خرید مردم، قطع دست واسطهها، مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکی و گمرکی از دیگر اقدامات لازم برای تحقق شعار سال است که اگر این کارها با جدیت دنبال شود، یقینا امسال تحولی در اقتصاد کشور ایجاد میشود.»
ایشان افزودند: «استفاده از این ظرفیتها احتیاج به معجزه ندارد بلکه مدیریتی قوی، دارای احساس مسوولیت، ضد فساد و دارای برنامه جامع اقتصادی میخواهد.»
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به اذعان کارشناسان بانک جهانی درباره رتبه هجدهم اقتصاد ایران در میان حدود ۲۰۰ کشور افزودند: «همین کارشناسان معتقدند ظرفیتهای سرزمینی و انسانی زیادی در ایران وجود دارد که در صورت استفاده از آنها، رتبه اقتصادی ایران به رتبه ۱۲ میرسد که بسیار مهم است.»
رهبر معظم انقلاب در بحث ظرفیتهای سرزمینی، «وسعت کشور، همسایگان متعدد، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شرق به غرب و شمال به جنوب» و در موضوع ظرفیتهای انسانی «جمعیت جوان، تحصیلکرده و آماده کار» را از جمله واقعیاتی خواندند که در کنار منابع طبیعی سرشار، ثروتهای خدادادی زیرزمینی و زیرساختهای مهم ایجاد شده در ۳۰سال اخیر، میتواند ایران را به کشوری پیشرفته تبدیل کند که هیچگونه تحریمی بر آن اثر نداشته باشد.
( یکم فروردین ۱۴۰۰)
این همه تاکید بر استفاده از ظرفیتهای موجود در اقتصاد ایران توسط عالیترین مقام سیاسی و معنوی کشور، بهطرز شگفتانگیزی تاکنون نادیده گرفته شده و باعث شده است که ظرفیتهای اقتصادی ایران به فعلیت نرسند و مستهلک شوند. بدیهی است که دولت باید در رابطه با تمامی این کاستیها پاسخگو باشد و شفاف پاسخ دهد که چرا سومین نامگذاری سالانه توسط رهبر انقلاب در عمر دولتی که خود را دولت قوی و مردمی میخواند، تا به این اندازه مغفول و بر زمین مانده است. تاکیدات سال جدید توسط رهبر انقلاب نیز بر دو اصل اساسی استوار است: نخست اینکه چالش اصلی کشور در بخش اقتصاد در پایین بودن سطح تولیدات کشور و کیفیت نازل آنهاست و دوم، همچنان راه درمان این کلاف سردرگم اقتصادی، توجه ویژه به بخش تولید است که این امر، نیاز مبرم به بازتعریف بنیانهای نظری و اجرایی قوه مجریه و قانونگذاران دارد که دو اصل اساسی «ضدفساد» بودن و دارای «برنامه جامع» و همهجانبهنگر بودن، از ارکان اصلی موردنیاز برای این تحول اقتصادی خواهد بود. معلوم نیست که تا کجا این سطح از تخطی از سیاستهای کلی نظام تحمل شود زیرا که منابع انسانی و طبیعی کشور در نیمه عمر دوم خود به سر میبرند و چالشهای برونمرزی اقتصادی و غیراقتصادی کشور سیر روزافزونی به خود گرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد