حضور پُررنگ بازنشسته‌ها در برخی دستگاه‌های اجرایی

یک‌سال و هشت ماه از اجرای رسمی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌گذرد و با وجود اینکه تعدادی از بازنشستگان دولتی همزمان با تصویب قانون، از سمت خود کناره‌گیری کردند یا در برخی از سازمان‌ها به بازنشستگی اجباری رفتند، در بخش‌هایی از دستگاه‌هایی اجرایی، این اتفاق نیفتاده است.
این در حالی که بر اساس ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها شامل کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمانی که دستگاه اجرایی نامیده می‌شود، است.
در میان اسامی فوق، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نامی است که قرار شده به عنوان اهرم کمکیِ توسعه صنعت کشور در عرصه‌های نفت و انرژی و حمل‌ونقلی نظیر صنعت ریلی و همچنین ثبات بازار خودرو عمل ‌کند اما برخی از پست‌های حساس مدیریتی در این سازمان، به افراد بازنشسته یا جوانان کم‌تجربه، اعطا شده است.
این در حالی است که طبق قانون، اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها به عنوان عضو موظف باید پستِ داخلی داشته باشند. در واقع عضو موظف به سهامداری اطلاق می‌شود که علاوه بر عضویت درهیات مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد اما همان‌گونه که می‌بینیم کسانی هستند که در چند شرکت عضو هیات‌مدیره بوده‌اند اما عضو غیرموظف محسوب می‌شوند و این اقدام، خلاف قانون است.
در حوزه انرژی هم از این دست اتفاقات در ایدرو افتاده و بر اساس خبرها افراد کم‌تجربه در این‌گونه سمت‌ها مشغول به کار هستند و این در صورتی است که قراردادهای ریلی که بین این شرکت و شرکت‌هایی نظیر شرکت‌های روسی منعقد شده، هم بدون نتیجه مانده‌اند.
گفتنی است که در طول یک سال گذشته در ایدرو حدود ۷۰ انتصاب انجام شده است و به رغم تذکرات نمایندگان مجلس، حواشی بازار نامتعادل تولید خودرو و همچنین بلاتکلیفی طرح‌هایی مانند فاز ۱۴ پارس‌جنوبی که به نوعی بزرگ‌ترین پروژه گازی فعلی کشور است، چنین انتصاباتی اگر واقعا اتفاق افتاده باشد، می‌تواند به اعتماد عمومی خدشه وارد کند.
طبق قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شده است. اما گویا از ضمانت اجرای قانون خبری نیست.