حفظ شاغلان فقیر

«جهان‌صنعت»- درحالی‌که در گوشه و کنار محافل کارشناسی و رسانه‌ای بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بر سر زبان‌ها افتاده است، ارزش حداقل دستمزد سال جاری در این روزها به کمتر از 85 دلار افت کرده است؛ رکوردی که رتبه ایران را به 5 کشور انتهای فهرست دستمزد در جهان تنزل می‌دهد. اگر از این رتبه بگذریم و علمی‌تر به این بحث نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که قدرت خرید دلاری دستمزد در ایران از سال 1389 و از اوج 286دلار به 85دلار سقوط کرده است. اگر همچنان از این مقایسه هم چشم‌پوشی کنیم، بی‌تردید هم‌اینک، قدرت خرید حداقل دستمزد کفاف هزینه‌های یک زندگی معمولی را نمی‌دهد و اختلاف فاحشی با وضعیت مطلوب پیدا کرده است. از منظر صنعت، این وضعیت به معنی اضمحلال یکی از ارکان اصلی تولید به‌شمار می‌رود؛ به این معنی که کارگر با این دستمزدها نمی‌تواند زندگی خود را اداره کند و در نتیجه کار کردن برای او به‌صرفه نیست و ترجیح می‌دهد به‌جای «شاغل فقیر»، «بیکار فقیر» باشد تا دست‌کم از موهبت زمان‌های آزاد بهره ببرد و این زمان را به زندگی شخصی و خانوادگی خود اختصاص دهد. در چنین شرایطی است که صاحبان حرف و مشاغل، تولیدکنندگان و صنعتگران، در‌حالی‌که وضعیت اقتصاد آنان نیز بغرنج شده است، بر افزایش قدرت خرید نیروی کار تاکید دارند. چه آنکه نبود نیروی کار، از دو مسیر به آنان آسیب می‌رساند، از سویی، یکی از ارکان اصلی تولید را از دست می‌دهند و از سوی، تقاضایی برای کالاهای تولیدی آنها وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، نیروی کار از سویی ضامن تداوم تولید و از سوی دیگر، متقاضی بالقوه تولیدات داخل کشور به‌شمار می‌رود.
لزوم تامین معیشت کارگران
در همین چارچوب، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: با این وضعیت تورم و گرانی، کارگران شرایط خوبی ندارند و معیشت آنها به‌خصوص در سال جاری و سال گذشته نامساعد بوده است؛ ازاین‌رو طبیعی است که باید معیشت کارگران را در نظر بگیرند تا شرایط آنها بهبود بیشتری پیدا کند.
ناصر بیکی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین افزود: گرچه کارفرمایان هم در فشار هستند اما وضعیت تورم به حدی خراب بوده که فکر نمی‌کنم اگر مانند سال گذشته دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، کفاف زندگی کارگران را بدهد.
بیکی با تاکید بر اینکه تورم اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر دستمزد و معیشت کارگران است، اظهار کرد: نظر دولت در مورد میزان افزایش دستمزد سال1404 کارگران مشخص نیست اما حداقل باید 30 تا 35‌درصدی به دستمزد اضافه شود تا فقط قادر باشد هزینه تحمیل‌شده از ناحیه تورم را جبران کند.
رییس اتاق اراک گفت: تصور من این است که با افزایش زیر 30‌درصد دستمزد هیچ انگیزه‌ای برای کارگران باقی نمی‌ماند چراکه اصل زندگی، تامین معیشت کارگر است و ما بخواهیم یا نه این موضوع در گرو تورم و گرانی‌هاست.
بیکی افزود: زندگی کارگران با تورم گره خورده است و بدون محاسبه دقیق مباحث اثرگذار بر معیشت کارگران نمی‌توان دستمزد تعیین کرد. بهبود رفاه اجتماعی، فرهنگی و زندگی روزمره کارگران باعث افزایش انگیزه بیشتر می‌شود و این موضوع بر فعالیت کاری آنها نیز اثرگذار خواهد بود.
این فعال اقتصادی با اشاره به حساسیت‌های تعیین دستمزد برای بنگاه‌های کوچک گفت: در این مورد، بزرگ‌ترین مانع ‌ترمیم و افزایش دستمزدها، قیمت‌های دستوری است که باعث می‌شود بنگاه کوچک نتواند کالا و خدمات خود را به قیمت واقعی و رقابتی تولید کند و بفروشد؛ ازاین‌رو، وقتی هزینه فایده کالا و خدمات تولیدی این بنگاه‌ها با قیمت‌های دستوری درگیر است، نمی‌تواند با افزایش دستمزدها، حاشیه سود معقول خود را تنظیم کند.
بیکی تاکید کرد: بهترین راه این است که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری در بازار بردارد و اجازه دهد تولیدکنندگان در رقابت آزاد و در رابطه تولید و عرضه و تقاضا فعالیت کنند؛ در این وضعیت، هزینه‌های کارگری به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود و قیمت‌ها براساس همه توابع بازار تنظیم خواهد شد.
لزوم حفظ قدرت خرید کارگران
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی شهرکرد نیز در این رابطه اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال1404 باید براساس هزینه‌های معیشت، نرخ تورم، وضعیت اقتصادی، سطح بیکاری، عدالت اجتماعی و تجربه‌های جهانی باشد.
شهرام زارع افزود: با توجه به تغییرات نرخ تورم، دستمزدها باید به‌طور منظم اصلاح شوند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود چراکه ماندگاری نیروی انسانی در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز به این مساله بستگی دارد.
او با اشاره به اینکه دستمزد نیروی کار بخشی از هزینه‌های تولید محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و بالا بودن سایر هزینه‌های تولید، هزینه دستمزد نیروی کار در قیمت تمام‌شده محصول، چشمگیر نیست.
زارع با تاکید بر لزوم توجه به برخی ملاحظات در تعیین دستمزد، ادامه داد: توانایی شرکت‌های کوچک در پرداخت دستمزد باید مدنظر قرار گیرد. در شرایط اقتصادی بحرانی یا رکود، عدم افزایش متناسب دستمزد می‌تواند بر اشتغال تاثیر منفی بگذارد.
رییس اتاق شهرکرد گفت: امروز دستمزد کارگر فنی، ساده و نیروی اداری یکسان تعیین می‌شود و همین مساله باعث شده تا کارگران تمایلی به انجام کار یدی نداشته باشند و ترجیح بدهند در مشاغل اداری مشغول شوند؛ درحالی‌که اگر پایه حقوق کارگر ساده و فنی بیشتر از کارمند اداری باشد، نیروی کار به‌سمت کسب مهارت می‌رود و مشکل تامین نیروی انسانی در واحدهای تولیدی نیز کمتر خواهد شد.
زارع ادامه داد: همواره عنوان می‌شود دستمزد نیروی کار باید براساس تورم افزایش پیدا کند اما با توجه به تورم بالای کشور این مساله تحقق پیدا نمی‌کند و درنهایت نیروی کار نیز انگیزه برای کار ندارد و به‌سمت مشاغلی مانند تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و … می‌روند. نتیجه این چرخه این است که واحدهای تولید با چالش تامین نیرو مواجه می‌شوند.
او با بیان اینکه دولت یکی از شرکای اجتماعی است و نقش پرقدرتی در ماجرای تعیین دستمزد دارد، اظهار کرد: اگر دولت بتواند از طریق کاهش مالیات، هزینه‌های انرژی، هزینه‌های واردات مواد اولیه و … کارفرما را در کاهش هزینه‌های تولید یاری کند، قطعا کارفرما نیز توان پرداخت حداقل دستمزد بالاتری را خواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی شهرکرد تاکید کرد: تعادل میان همه عوامل دخیل در تعیین حداقل دستمزد موجب می‌شود تا هم از حقوق کارگران دفاع و هم از سلامت اقتصاد و بازار کار حمایت شود.
لزوم افزایش حداقل دستمزد
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز به‌تازگی ضمن بررسی تاثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1370 تا 1400 به سیاستگذاران توصیه کرد حداقل دستمزد حقیقی را افزایش دهند.
نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «تاثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران» حاکی از آن است که حداقل دستمزد اسمی و حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی ایران در این دوره داشته‌اند.
در پایان این گزارش پژوهشی پیشنهاد شده است سیاستگذار بازار کار کشور، ضمن در نظر گرفتن سایر متغیرهای اقتصادی، سیاست افزایش حداقل دستمزد حقیقی را اتخاذ کند و دغدغه کاهش اشتغال در اثر افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی را نداشته باشد تا از این طریق بهبود قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش اشتغال و مشارکت‌جویی نیروی کار محقق شود.
در سال‌های اخیر سیاستگذاران بازار کار ایران، سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی را در پیش گرفته‌اند. آنها به استناد نظریه متعارف و متقدم علم اقتصاد یکی از دلایل این تصمیم خود را جلوگیری از کاهش اشتغال ذکر کرده‌اند.
پیامد این سیاست، کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، عدم افزایش قابل‌توجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
افت ارزش دستمزد به 85 دلار
به گزارش «جهان‌صنعت»، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 در روز تعیین آن، حدود 120‌دلار بوده است اما در این روزها که شاهد جهش‌های چندباره نرخ دلار هستیم و این شاخص در کانال 84‌هزار تومان قرار دارد، ارزش دلاری حداقل دستمزد به کمتر از 85 دلار سقوط کرده است. بنابر برخی پیش‌بینی‌ها، نرخ هر دلار آمریکا تا پایان سال به 95‌هزار تومان نیز بالغ خواهد شد، در آن صورت، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 به حدود 75‌دلار‌- به کمترین میزان خود طی یک ربع قرن اخیر- خواهد رسید.
مطابق بررسی‌های آماری یک سایت اقتصادی‌ «با در نظر گرفتن میانگین نرخ دلار در هر سال، ارزش دلاری حقوق پایه کارگران از سال1361 تا سال1389 افزایشی بوده و از 54‌دلار در سال 1361 به 286‌دلار در سال1389 رسیده است. اما پس از آن به شدت کاهش یافت و در سال1402به 87‌دلار رسید که پس از سال1399 پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد دلاری در 22‌سال گذشته بوده است.» بر این اساس، می‌توان گفت که به احتمال بسیار زیاد، در پایان سال جاری، ‌افت ارزش دلاری دستمزد، رکود تازه‌ای را ثبت خواهد کرد و به کمترین میزان خود طی 26‌سال اخیر خواهد رسید.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از سال1361 تا سال1378 ارزش دلاری حداقل دستمزد در حدود یا کمتر از 50‌دلار در ماه بوده است اما از سال1378 طی یک دوره 10‌ساله به 300‌دلار در هر ماه افزایش می‌یابد. از آن پس اما روند نزولی در پیش می‌گیرد و صرفا در سال‌های اجرای «برجام» و توقف موقت تحریم‌ها، ارزش دلاری دستمزد به حدود 250دلار در ماه بالغ می‌شود. از سال1396 نیز بار دیگر روند نزولی این شاخص شروع می‌شود و همچنان ادامه دارد.
حداقل دستمزد کارگران در حالی برای سال جاری 35‌درصد افزایش یافته که به‌گفته مقام‌های بانک مرکزی، میزان تورم سال جاری تا مهر‌ماه به 38درصد بالغ شده است. ازاین‌رو، به وضوح پیداست که افزایش قدرت خرید 35‌درصدی دستمزد اسمی حداقل‌بگیران،‌ در نیمه اول سال به نقطه صفر رسیده و در مهرماه نیز منفی 3‌درصد رشد کرده است. البته میزان عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از نرخ تورم محدود به همین 3‌درصد نیست و نخواهد ماند. بخشی از کاهش قدرت خرید دستمزد اسمی حداقل‌بگیران طی پنج‌ماهه آخر سال1403 رخ داده و خواهد داد و البته بخش بزرگ‌تر و مهم‌تر آن در دهه‌های گذشته و به‌ویژه از ابتدای دهه90 صورت گرفته است. پیش از مرور داده‌های گذشته، نباید فراموش کرد که تعیین حداقل دستمزد همواره براساس داده‌های پیشین نرخ تورم است و از همین رو، حتی اگر دستمزدها دقیقا به میزان افزایش نرخ تورم سالانه تعیین شود- ‌که معمولا نمی‌شود- باز هم، «شرایط اقتصادی آینده» در تعیین آن لحاظ نمی‌شود و در خوشبینانه‌ترین حالت، همواره دستمزدها یک‌سال از نرخ تورم عقب‌تر هستند. از همین‌رو است که برخی صاحبنظران با اتکا به قوانین موجود،‌ تعیین حداقل دستمزد دوبار در سال را غیرقانونی نمی‌دانند و از آن حمایت می‌کنند. با وجود این، هیچ‌گاه این ایده اجرایی نشده است.
کاهش بهره‌وری کارکنان
افت ارزش واقعی دستمزد صرفا معیشت کارگران و کارمندان را تهدید نمی‌کند، ‌بلکه مشکلات بزرگ‌تری را برای بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی و درنهایت برای کل جامعه ایجاد می‌کند. بی‌گمان، کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان از سویی سلامت جسمی آنان و خانواده‌هایشان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و از همین رو، هزینه‌های درمانی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، ‌منجربه کاهش تقاضا و خرید آنها شده و در نتیجه، از این منظر به تولید و صنعت کشور آسیب می‌رساند. ازاین‌رو،‌ حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان همواره باید مورد توجه بنگاه‌ها و دولت‌ها قرار گیرد. اساسا جامعه‌ای که از نظر اقتصادی ناتوان است، محیط مناسبی برای رشد اقتصاد و رشد بنگاه‌های اقتصادی به‌شمار نمی‌رود.
بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد، استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان و نرخ تورم، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری و عدم تعادل دستمزد در بخش عمومی و بخش‌خصوصی منجر شود. با‌این‌حال، با توجه به سهم ۴۴درصدی حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته از مجموع هزینه‌های عمومی دولت، افزایش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت آن‌هم بدون منابع پایدار و با وجود کسری بودجه ۱۸۰۰هزار‌میلیارد تومانی می‌تواند به تعمیق کسری بودجه و شعله‌ورتر شدن تورم بینجامد.