29 - 11 - 2022
حق خوری از تجارت
گروه بازرگانی- به قول حسن روحانی، نعمتزاده نیازی به معرفی ندارد. تا اسم صنعت را ببرید به طور طبیعی نام نعمتزاده در کنار آن حضور پیدا می‌کند و این سخن نشان‌دهنده این موضوع است که روحانی هم می‌داند موضع نعمتزاده بیشتر صنعتی است تا تجاری. از سوی دیگر ادغام وزارتخانه صنعت و معدن با تجارت مشکل دیگری است که همچنان باعث کمرنگ ماندن بخش تجارت به ویژه تجارت خارجی می‌شود و بیم این وجود دارد که دولت جدید همچون دولت قبل در حق تجارت اجحاف کند و این بخش از وزارتخانه که ارتباط مستقیمی با اقتصاد کلان دارد همچنان مهجور باقی بماند.با توجه به اینکه شاهد کاهش صادرات غیرنفتی هستیم این نگرانی وجود دارد که صادرات غیرنفتی دچار رکود چند منظوره شود که این موضوع برخلاف سیاست‌های استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی است.
در همین راستا بلاتکلیفی ارز صادراتی مشکلی است که صادرکنندگان را همچنان در انتظار حرکتی عاجل از سوی دولت یازدهم نگه داشته است.
در حالی که در بخش صادرات و واردات با مشکل اساسی مواجهیم اما زمانی که نعمتزاده از صادرات صحبت می‌کند، مقصودش صادرات صنعتی است و در اولین موضع‌گیری رسمی خود درباره بازار خودرو و انحصاری نبودن این کالا صحبت می‌کند.
از آنجا که بازرگانی و تجارت بخش جدانشدنی از تولید و صنعت است اگر واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شود به طور طبیعی آسیب جبران‌ناپذیری به تولید و در نتیجه صادرات وارد می‌شود و از سویی دیگر به رکود در بخش صنعت هم می‌انجامد. از این رو امید می‌رود نعمتزاده با به کار گماردن افراد متخصص و مرتبط با هر حوزه نه تنها باعث شکوفایی تجارت شود بلکه شاهد رشد صنعتی‌ها هم باشیم.
صرفا پرداختن به صنعت و نادیده گرفتن تجارت به معنای نابودی صادرات و واردات و در نتیجه دامن زدن به اوضاع نابسامان اقتصادی است.
در همین رابطه مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه بعد از روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، تجارت و بازرگانی مظلوم واقع شد به طوری که آقای نعمتزاده از بدو ورودش صرفا به مسایل صنعتی و قیمت خودرو و… پرداخته است. این در حالی است که بخشی از وزارت صنعت، تجارت است اما می‌بینیم که وزیر جدید با توجه به سابقه صنعتی خود توجهی به تجارت ندارد و انگار قرار است مشکلات بازرگانی و تجاری کشور در درجه دوم قرار بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات افزود: بازرگانی و تجارت خارجی بخش جداناشدنی تولید و صنعت است به طوری که اگر واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شود به دنبال آن تولید زمینگیر می‌شود در اینکه ابتدا و انتهای تولید به بخش بازرگانی ختم می‌شود شکی نیست زیرا تا تاجر و بازرگانی وجود نداشته باشد تولید معنا ندارد از این رو اگر وزیر صنعت، واردات و صادرات را توسعه ندهد نمی‌تواند کاری برای صنعت انجام دهد.
دانشمند با اشاره به یادآوری تحریم اقتصاد کشور تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل تحریم بسیاری از بازارهای صادراتی‌مان از بین رفته اما اگر قرار باشد وضعیت داخلی و تصمیمات مسوولان خودمان هم به این موضوع دامن بزند کشورهای دیگر جای ایران را در دنیا خواهند گرفت و آن موقع است که برای به دست آوردن جایگاه اولیه‌مان ناچاریم از صفر شروع کنیم.
وی ادغام وزارتخانه‌ها به خصوص صنعت و بازرگانی را از اشتباهات دولت احمدی‌نژاد و مجلس خواند و تاکید کرد: درست است مجلس به فکر کوچک کردن دولت بود اما با این تصمیم به بخش‌های مهمی ضربه وارد شد.
وی افزود: هرچند ادغام وزارتخانه‌ها قانونی است اما این قانون وحی منزل نیست ومجلس میتواند در برابر یک قانون اشتباه قانون دیگری وضع کند زیرا ما شاهد دو حوزه وسیع در بخش بازرگانی و صنعت هستیم که بررسی و حل مشکلات آن از عهده یک وزیر برنمی‌آید از این رو پای تجارت و بازرگانی را لنگ کرده‌ایم و صرفا به صنعت چسبیده‌ایم.
مسعود دانشمند با اشاره به نحوه تعیین معاونت‌های بخش بازرگانی و تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: وزیر جدید باید از مسوولان متخصص و کار بلد همین حوزه در راس کار استفاده کند و اختیارات لازم را برای تصمیم‌گیری به آنها تنفیذکند نه اینکه با محدود کردن اختیارات و انتصاب مدیران غیرمتخصص فاتحه تجارت را بخواند.
تسهیل تجارت به موازات صنعت
محمد حسین برخوردار، رییس مجمع واردات نیز در مورد حساسیت نقش تجارت اظهار داشت: اساسا در دنیای فرا مدرن امروز، همه اقتصادهای در حال توسعه به اهمیت و حساسیت نقش تجارت خارجی در پیشبرد اهداف اقتصادی خود پی برده‌اند و گاها وزنی افزون‌تر از وزن صنعت برای آن قائل شده‌‌اند. بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱ سهم اقتصادهای در حال توسعه در صادرات جهانی از ۳۴ به ۴۷ درصد و سهم آن در واردات جهانی از ۲۹ به ۴۲ درصد افزایش یافت. در این بین قاره آسیا نقش فزاینده‌ای در تجارت جهانی ایفا می‌کند. حتی برخی از پژوهشگران به دلیل نقش تجارت در تحریک صنعت از آن به عنوان کلید توسعه نام برده‌اند و در این میان آنچه حایز اهمیت است ضرورت گام برداشتن مستمر در مسیر تسهیل تجارت به عنوان رکن اصلی ارتقای سطح تجارت خارجی است.
وی درباره رشد واردات و تبعات آن بر توسعه اقتصادی و صادرات گفت: اغلب تحلیلگرانی که در تلاش هستند میان موضوع واردات، صادرات و توسعه اقتصادی ارتباط تحلیلی برقرار کنند، معتقدند در شرایط مناسب، رشد واردات کنترل شده میتواند محرک مهمی برای رشد صادرات و افزایش ارزآوری تلقی شود چراکه با واردات مدیریت شده به شرط هدف‌‌گذاری مناسب و مدبرانه میتوان انگیزه نیروی کاری لازم برای استفاده مطلوب از منابع اقتصادی را فراهم آورد و از سوی دیگر بازارهای ضروری برای جذب کالا و نیز امکان سود‌آوری تولید در سطح وسیع ایجاد کرد. به عبارت دیگر افزایش ضریب نفوذپذیری تجارت خارجی میتواند هم از جهت تقاضا و هم از جهت عرضه عوامل اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصاد داشته باشد.
برخوردار در رابطه با ضرورت تمرکز بر تجارت و بازار عرضه و تقاضا افزود: نکته‌ای که بیش از گذشته ضرورت تمرکز بر اصل تسهیل تجارت را آشکار می‌سازد آن است که نقطه آغاز و پایان فرآیند تولید و تجارت، مصرف‌کننده‌ای است که در جهان به هم پیوسته امروز دارای ذائقه‌ها و سلیقه‌های مختلف است.
باید پذیرفت که مشتریان دیگر مجبور به وفق دادن خود با محصول شرکت نیستند بلکه این تولیدکنندگان و بازرگانان هستند که باید با خواسته‌های بازار و در نهایت مشتریان، خود را وفق دهند. مصرف‌کننده است که محصول را انتخاب می‌کند و با ایجاد تقاضا در بازار به برنامه‌ریزی‌های تولیدکننده و تامین‌کننده خط و جهت می‌دهد.
حال در شرایطی که تقاضاکننده برای یک محصول وارداتی وجود دارد، سوال اساسی آن است که از منظر عملیاتی بازار چه پاسخ‌هایی ممکن است در مقابل این تقاضا ارایه کند؟ آیا بازار میتواند در مقابل این تقاضا بی‌توجه باشد و پاسخی به آن ندهد؟ آیا میتوان کالای مورد تقاضا را تامین نکرد و واقعا به نوعی مصرف‌کننده را بلوکه کرد؟ آیا منطقا در دنیای به هم عجین شده امروز میتوان این رویه را برای بلند مدت به عنوان استراتژی کنترل بازار در نظر گرفت؟ یا اینکه در هر شرایطی تقاضاکننده کالا در نهایت به خواسته خود دسترسی پیدا خواهد کرد؟ بنابراین یا باید به صورت قانونی و شناسنامه‌دار به این تقاضا پاسخ داده شود یا اینکه کالای قاچاق جایگزین کالای تحت نظارت خواهد شد.
وی در ادامه گفت: توجه به این موضوع به صورت مصداقی در شرایطی کشور ما به وضعیت کالاهای گروه دهم باز می‌گردد. ممنوعیت کالاهای سلامت محور نظیر مواد غذایی و بهداشتی تنها نتیجه‌ای که به دنبال داشته است حذف شرکت‌های واردکننده رسمی و تحت نظارت بوده والا به هیچ‌وجه منجر به حذف کالاها از سطح عرضه نشده است. در واقع مصرف‌کننده دست از نیاز خود برنداشته و این در حالی است که دسترسی به کالای سالم و تحت نظارت دولت حق واقعی و منطقی مصرف‌کننده است.
این فعال بازار تصریح کرد: البته بی‌شک فلسفه تسهیل تجارت صرفا بر مبنای «حمایت از واردات قانونی به عنوان محور مقابله با قاچاق» استوار نشده است بلکه دلایل دیگری نیز دارد، انسان‌ها تنها یک عامل تولید و تجارت مانند عوامل دیگر نیستند. آنان با قدرت خلاقیت خود می‌توانند قیود را کنار گذاشته و با ابزارهای تکنولوژیکی خود مزیت اقتصادی و ارزش افزوده خلق کنند و با ارزآوری قانونی برای اقتصاد کشور ضریب تحقق توسعه را ارتقا بخشند. اگر دولت بتواند سازوکارهای اولیه برای تسهیل تجارت را عملیاتی کند قطعا شاهد کاهش آثار فشار تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود.
تجارت همزمان
اما ابراهیم نکو، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص نعمتزاده و رویکرد او نسبت به صنعت گفت: نعمتزاده در زمینه صنعت و تجارت با تجربه و پخته است و نجات صنعت و صادرات را به صورت همزمان و به ویژه به صنعت دیده است چراکه با نگاه عالمانه به صنعت میتوان موانع تجارت را از میان برداشت.
وی در خصوص تمرکز نعمتزاده روی صنعت گفت: توجه نعمتزاده به صنعت به معنی کنار گذاشتن تجارت نیست و با حساب و کتاب و تدبیر لازم برای عبور از موانع و مشکلات گام برمی‌دارد.
وی افزود: نعمتزاده به زودی استراتژی خود را اعلام خواهد کرد و در این استراتژی جدید همه مسایل و جوانب را در نظر خواهد گرفت. وی با کار کارشناسی و نگاه رو به جلو به قضیه، اقدام به کار می‌کند و باور من این است که با این نگاه انتظارات جامعه و صاحبنظران را برآورده می‌سازد.
نکو درباره اینکه صنعت و معدن بر تجارت ارجحیت دارد، گفت: موانعی در حوزه صنعت و معدن وجود دارد و تا این موانع از سر راه برداشته نشود و مشکلات مربوط به این حوزه حل نشود پرداختن به تجارت زود هنگام خواهد بود این در حالی است که تجارت نیز نباید به حال خود رها شود و باید با اقدام به موقع و با منطق و تدبیر این بخش را تقویت کنیم و مشکلات این بخش را مدنظر قرار دهیم و حوزه صنعت، معدن و تجارت را همزمان آسیب‌شناسی کنیم.
ارتباط تنگاتنگ صنعت و تجارت
نکو در ادامه گفت: این دو حوزه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و نحوه کارهایی که در هر دو زمینه صورت می‌گیرد به هم مرتبط است، برای مثال در صنعت و معدن نمی‌توانیم در تولید سرمایه‌گذاری و تجارت را رها کنیم یا برعکس صنعت را نادیده بگیریم و صرفا به تجارت بپردازیم. فراموشی یک حوزه خسارت بیشتری به حوزه دیگر می‌زند و این دو حوزه باید هر دو در کنار هم و با نگاه علمی‌تری به قضیه آسیب‌شناسی شوند.
وی در خصوص ادغام وزارت صنعت و معدن با تجارت گفت: اگر این دو وزارت ادغام نمی‌شد، خیلی بهتر بود البته من معتقدم که این دو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند اگر نعمتزاده با به کار گماردن معاونت‌های قوی دو حوزه را به هم مرتبط کند نه تنها مشکلات حل می‌شود بلکه در این زمینه کشور رو به تعالی می‌رود.
وی افزود: برخلاف وزارت راه و شهرسازی که من پیشنهاد می‌کنم که جدا شوند، نیازی به جدا کردن صنعت از تجارت نیست.
محمدرضا پورابراهیمی، نایب دوم عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص انتصاب نعمتزاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و بازرگانی و اینکه خاستگاه وی بیشتر صنعتی است، گفت: در حال حاضر خیلی زود است که بخواهیم راجع به نعمتزاده قضاوت کنیم، باید اجازه دهیم او چارچوب‌های کلی برنامه خود را تعیین کند و پس از انتصاب معاونت‌های مختلف در این حوزه به دنبال تغییر باشیم از آنجایی که خاستگاه فکری وی در حوزه صنایع است سابقه او در وزارت صنعت مزید بر علت شده تا رویکرد صنعتی داشته باشد.
اما پس از برنامه‌ریزی در این وزارتخانه باید از نعمتزاده در این خصوص مطالباتی داشته باشیم.
وی افزود: صحبت‌های اخیر نعمتزاده در مورد کاهش قیمت‌ها، مطمئنا بی‌تاثیر نیست و از آنجا که بازار داخلی و خارجی در صادرات و واردات حایز اهمیت است .
فرصت آفرینی تجاری نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیستم بلکه به عنوان یک معماری و رویکردی جدید در موازات صنعت باید موردنظر دولتمردان قرار گیرد که البته شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاه‌های داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های هوشمند تجاری و کسب و کار تکیه می‌کند و به عنوان یک چارچوب که عامل افزایش کارایی بنگاه اقتصادی و یکپارچگی فرآیند ارزش آفرینی در عرصه اقتصاد است، میتواند رونق اقتصادی به دنبال داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد