حق طلاق یک‌طرفه مردان!

«جهان‌صنعت»- طرح اصلاح قانون مهریه بر‌اساس ماده۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که از ابتدای مهر ماه کلید خورده بود دیروز در مجلس تصویب شد. طرح اصلاح قانون مهریه، دو موضوع «حبس‌زدایی و قضازدایی» را شامل می‌شود یعنی دیگر مردها به دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و زنان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند. بر این اساس اگر زنی بخواهد مهریه خود را به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده می‌تواند مهریه خود را به اجرا گذاشته و پس از آن اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه به صورت اقساط به زن پرداخت خواهد شد. یکی دیگر از موضوعاتی که به دنبال باز شدن دوباره اصلاح قوانین مربوط به مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با هدف جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین مطرح شده است، تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌هایی بالاتر از ۱۴سکه بود که از قضا آن هم دیروز در مجلس به تصویب رسیده است. به‌گونه‌ای است که مهریه تا سقف ۱۴سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰سکه ۲‌درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰‌سکه به بالا ۱۵‌درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت خواهد بود که البته پرداخت مبلغ این حق ثبت باید به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم شود و مبالغ کسب شده باید به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز شود. با این حال گفته می‌شود این تغییر به دلیل افزایش قیمت‌ طلا و سکه است. در واقع به نظر می‌رسد دولت و مجلس که نتوانسته‌اند افزایش قیمت‌ سکه و طلا را کنترل کنند، حالا ترجیح می‌دهند با کاهش دستوری مهریه زنان، فضای حمایتی از مردان موقع طلاق و پرداخت مهریه را گسترش دهند چرا که این روزها به دلیل نوسانات قیمت سکه، تعداد زیادی از مردان توانایی پرداخت شش ماه یک ربع سکه را هم ندارند. این در حالی است که از مهریه به عنوان پشتوانه زنان نام برده می‌شود که بدون آن عقد نکاح جاری نمی‌شود. زنان در مواردی از مهریه به عنوان ابزار فشار برای دریافت برخی از حقوقی استفاده می‌کنند که قانون در اختیار مردان قرار داده است. مانند حق سفر، تحصیل، کار و یا حضانت فرزندان و حتی طلاق.
مهریه؛ پشتوانه مالی و فقهی زنان
زهرا ناظمی، وکیل دادگستری در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه بخشی از نسل جدید با موضوع مهریه مخالف هستند اما به نظر می‌رسد این تنها ابزاری است که از طریق آن می‌توان در موارد اضطراری برای دریافت حقوق زنان چانه‌زنی کرد. به‌عنوان مثال، زنی که تقاضای طلاق همراه با حضانت فرزندانش را دارد، معمولا با یک دیوار بتنی روبه‌رو است. در این موارد تنها راه چاره معامله از طریق مهریه است. به این معنا که زن با بخشیدن مهریه‌اش، طلاق و حضانت فرزندانش را معامله می‌کند.
وی افزود: طی سال‌های اخیر، موضوع دریافت حقوق ضمن عقد در برخی زنان جوان شکل گرفته است. حقوقی که می‌تواند برابر با حقوق مردان باشد اما این تقاضا همواره مردود شده است، به خصوص بسیاری از مردان حاضر نیستند حق طلاق یا حضانت و ولایت فرزندان را واگذار کنند زیرا آنها حس می‌کنند با از دست دادن این حقوق خود، قدرت خود در زندگی را از دست داده و اختیار زندگی و زن از دست آنها خارج خواهد شد. از سوی دیگر تعیین مهریه و رقم سنگین، به دلیل آن بود که در صورت وقوع طلاق، زنان بتوانند با استفاده از منافع مالی، زندگی مستقلی داشته باشند. این موضوع به خصوص در مورد زنانی که فعالیت اقتصادی و اجتماعی نداشتند، اهمیت زیادی داشت. هر چند دریافت مهریه به صورت کامل برای زنان امکان‌پذیر نبوده اما اولین توجیه مردان برای عدم پرداخت مهریه، عدم استطاعت مالی است و دادگاه‌ها حکم به تقسیط مهریه می‌دهند. پیشتر دادگاه‌ها پرداخت ماهانه یک تا پنج ‌سکه را نسبت به وضعیت مالی و حقوق ماهانه مرد تعیین می‌کردند؛ وضعیتی که به مرور تغییر کرد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: سال۱۳۹۹ خورشیدی و همزمان با نوسانات و جهش قیمت ارز و طلا بهانه‌ای شد تا مجلس به موضوع مهریه زنان با هدف جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه و سبک‌سازی دعاوی خانواده ورود کند. طبق مصوبه مجلس، تنها ۱۱۰سکه مهریه زنان قابل اجرا و پیگیری قضایی فوری بوده و دریافت مابقی منوط به اثبات توانایی مالی مرد است. مجلس در مقاطع مختلف تلاش کرده قوانین مردسالارانه را به نفع مردان تعییر دهد. تقلیل و کاهش مهریه در شرایطی صورت گرفت که کوچک‌ترین حقی به زنان تعلق نگرفت. یکی از پرتکرارترین جملات هنگام تعیین مهریه «کی داده، کی گرفته است»؛ موضوعی که در موارد بسیاری نقض آن ثابت می‌شود. هیچ‌کدام از زوجین یا خانواده‌ها چنین پایان تلخی را نمی‌خواهند اما در شرایطی که دولت و مجلس توانایی کنترل قیمت‌ها را ندارند، دست گذاشتن روی مهریه زنان به جای تصویب لوایحی مهم‌تر، تنها یک حاشیه امن دیگر برای مردان ایجاد می‌کند، آن هم در حالی که زنان و مردان هر دو از وضعیت اقتصادی موجود رنج می‌برند.
مجلس عجول!
در همین خصوص محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری نیز بیان کرد: مشکل ما این است که مجلس فعلی ما بدون مقدمات هر آنچه که فکر می‌کند مثل مهریه، اینترنت، فرزندآوری، جوانی جمعیت و مواردی مشابه را که چالش دارد، بدون پیش درآمد و پیش زمینه در کمیسیون مطرح کرده و در صحن به رای می‌گذارند. در خصوص مهریه ما تعداد زیادی مصوبه، آیین‌نامه و بخشنامه داریم که هیچ‌کدام یا اجرایی نشدند یا اگر اجرایی شده‌اند با هزار چالش، مشکل و طالع فساد همراه بوده است.
وی افزود: قبلا در مجلس یازدهم طرحی مطرح شد که از زوجین درصد معینی برای ثبت هر میزان مهریه بیش از تعدادی که مصوبه مجلس تعیین می‌کند، به عنوان حق اجرا دریافت شود و فلسفه فکری‌شان این بود که اگر چنین قانونی اعمال شود زوجین از ترس پرداخت حق اجرا به دولت، مهریه کمتری از تعداد تعیین شده، مشخص می‌کنند و از جمله تبعات تصویب چنین قوانینی در اولین قدم دور زدن قانون را به دنبال دارد. مهریه یک توافق طرفینی بین خانم و آقاست و هیچ‌کسی حق تعرض به حقوق آنها را ندارد. ما معتقدیم که اساسا حکومت حق دخالت در یک‌سری مسائل اخلاقی، اجتماعی و خصوصی مردم را ندارد و اگر به جای دخالت بحث آگاهی به افراد مطرح و دنبال شود مشکلات کمتری را در این قبیل موارد شاهد خواهیم بود. پیشوای مکتب شیعه یعنی امام علی‌(ع) فرمودند که پیروان من، پیروان من نیستند مگر اینکه فرزند زمان خود باشند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: یعنی اگر یک روزی در ۱۴۰۰سال پیش چیزی به عنوان مهریه (مهر السنه) مطرح شده است، مربوط به زنان آن زمان بوده که نه حق انتخاب داشتند و نه حق داشتن شغل و نه ارث می‌بردند و به‌خاطر همین چیزی به نام مهریه برای آنها تعریف کردند و وقتی به سراغ فقه و متون می‌رویم می‌بینیم که آن چیزی که اساسا درباره مهریه مطرح می‌شد با امروز زمین تا آسمان فاصله دارد. آن زمان مردان باید پیش از شب زفاف مهریه زن را پرداخت می‌کردند و چیزی به نام حق حبس ایجاد شد و اگر کسی از مردان عرف مهریه زن که سکه، درهم و دینار و‌… را به زن نمی‌دادند این قاعده وضع شد تا زمانی که مرد مهریه را نداده است زن اجازه همخوابی را به مرد ندهد و ما هم در قانون مدنی چنین چیزی را داریم و مربوط به همان زمان بوده و نه مربوط به امروز که ۱۵۰۰‌سکه مهریه یک زن است.
جعفرپور با اشاره به وضعیت زنان گفت: از طرف دیگر هم زنان این بحث را دارند که ما پشتوانه‌ای جز مهریه نداریم و در زندگی زناشویی به ما ظلم می‌شود و فردا روزی اگر شوهر بخواهد بدون هیچ دلیلی می‌تواند زن را طلاق بدهد و زن بدون هیچ دستاوردی باید از زندگی بیرون برود. ما بر این باور و به دنبال این هستیم که قانون نه حق طلاق یک‌طرفه برای مردان در جامعه امروز کار درستی است و نه این بخش مربوط به مهریه، هیچ‌کدام درست نیست و این قوانین با توجه به مقتضیات روز جامعه و با مشورت متخصصان و کارشناسان نیازمند اصلاح است.
او ادامه داد: در چنین شرایطی باید پیش از هر تغییری در مورد طلاق بی‌قید و شرط زن توسط و مرد و هم حق مهریه زنان باید در مصوبه شسته‌رفته‌ای بررسی و در نهایت با در نظر گرفتن همه تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و روانشناسانه در جامعه امروز و به عنوان یک قانون خوب تصویب شود. تمام بحث ما وکلا و فعالان حقوقی این است که مردم آگاهی لازم را برای زندگی کم‌دردسرتر در مباحث حقوقی و قانونی کسب کنند.