حق مسکن ۱ میلیون تومانی هم جوابگوی اجاره‌بها نیست

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار*
حق مسکن به عنوان یکی از حداقل مزایای نیروی کار و از جمله مزایای انگیزشی کارگران زیرمجموعه قانون کار است که کارفرمایان مکلفند هنگام پرداخت حقوق به پرسنل پرداخت کنند.
در چند سال اخیر با مسکوت گذاشتن طرح مسکن مهر از سوی دولت و نیز عدم جایگزینی طرحی مشابه با آن با افزایش افسارگسیخته و غیرقابل کنترل قیمت مسکن و علی‌الخصوص اجاره‌بها مواجه شده‌ایم. بنابراین بهتر است از این پس، به جای حق مسکن، از عبارت حق شارژ مسکن استفاده کنیم چراکه با وضع موجود حتی پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به عنوان حق مسکن ماهانه هم نمی‌تواند در تامین مسکن کارگران نقشی اساسی ایفا کند. با این وجود در بخشنامه شورای‌عالی کار بابت حقوق سال جاری مقرر شد که مزایای حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد که تایید آن نیازمند مصوبه هیات وزیران خواهد بود.
در هر صورت این سوال همواره در ذهن جامعه کارگری کشورمان مطرح بوده که وقتی شورای‌عالی کار مرجع تعیین حقوق هر سال کارگران است، چرا هیات دولت ‌باید این آیتم را تصویب کند در صورتی که نه پرداخت‌کننده این موضوع بوده و نه برخلاف اصل ۴۳ قانون اساسی فرآیندی را اجرا می‌کند که آحاد جامعه و کارگران برای خانه‌دار شدن دغدغه کمتری داشته باشند!
اگرچه جواب این موارد جالب توجه خواهد بود اما معطل ماندن افزایش حق مسکن سال جاری پشت درهای هیات دولت تبدیل به ماراتنی شده که هنوز مشخص نیست آیا با همه پیگیری‌های کارگران و نمایندگان آنان و با وجود قول‌هایی که مسوولان مربوطه بابت اجرای این مصوبه در تیرماه داده‌اند در عمل هم این افزایش در ماه جاری قطعی خواهد شد یا خیر؟!
بنابراین در این وضعیتی که کارگران صرفا برای زنده ماندن در تکاپو هستند بی‌مدیریتی برخی مسوولان مربوطه در رها کردن اقتصاد و بازار و نیز یادآوری سیاست سرکوب مزدی دولت در سال ۹۹ و افزایش وحشتناک تورم در چند ماه اخیر هیچ عایدی‌ای جز سقوط و نابودی نیروی کار نداشته است. ضرورت دارد که دولت سریعا برای مشکل کارگری راهکاری پیدا کند چرا که با حقوق و مزایای حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در تامین هزینه اجاره مسکن خود درمانده و عاجزند.
* بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران