حلقه مفقوده رشد تولید

مصطفی سمیعی‌نسب*- بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مانند قوانین متعدد، دست‌وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و… به عنوان مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار کشور شناخته شده‌اند. تضعیف اقتدار مسوولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، تضعیف چرخه تولید ملی و… تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می‌رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش‌گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت‌های مردمی، بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع‌بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت‌های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه‌های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و… به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در کشور بینجامد.
ضرورت تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار
موانع متعدد و زمانبر اداری صدور مجوزهای کسب‌و‌کار یکی از عوامل موثر تضعیف انگیزه فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای کسب مجوز شناخته می‌شود؛ به‌طوری که این موضوع فضای نامناسب کسب‌و‌کار را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترسیم کرده است. موانع پیش روی صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به خاطر پیامدهای منفی گسترده آن در حوزه‌های مختلف افزون بر تشدید فضای نامناسب کسب‌و‌کار، تهدیدکننده برقراری امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با کاهش زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌و‌کار نه تنها بنگاه‌های اقتصادی توان توسعه فعالیت را خواهند داشت، بلکه با حذف امضاهای طلایی و جلوگیری از بروز فساد، امکان حضور و رقابت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود. با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، کارآفرینان داخلی و فعالان اقتصادی خارجی به حضور و سرمایه‌گذاری در داخل کشور ترغیب می‌شوند. برای همین، تسهیل مجوزدهی به فعالان اقتصادی را می‌توان پیش‌نیاز بهبود فضای کسب‌و‌کار دانست. در چنین شرایطی با ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، زمینه تقویت تولید ملی فراهم شده و پیامدهای منفی تحریم‌های خارجی نیز کاهش می‌یابد.
پایش محیط کسب‌و‌کار از نگاه آمار
با توجه به اصل ۴۴ و ماده ۷ که معطوف مردمی‌سازی است، باید شرایط شروع کسب‌و‌کارها و صدور مجوزها و نظارت بر آنها آسان باشد. در این باره دو ماموریت تعریف شده است. نخست اینکه، واحدهای تولیدی راحت متولد شوند (فرآیند تسهیل اخذ مجوز) و دوم اینکه، رشد سریع و رسمی یابند (مقررات‌زدایی و رسمی شدن). در این راستا، باید صدور مجوزهای کسب‌و‌کار شفاف، سهل و الکترونیک باشد. به عبارت دیگر، صدور مجوزها اول باید صددرصد غیرحضوری و بدون کاغذ باشد و دوم افراد خودشان استعلام‌ها را نگیرند. با توجه به اهمیت موضوع، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار کشور مبادرت ورزید. با توجه به آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، ۶۴ درصد پیشرفت محتوایی، ۵۰ درصد پیشرفت فنی و به‌طور متوسط ۵۷ درصد پیشرفت داشته است. نتایج شصت‌ونهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار نشان می‌دهد تنها ۲۹ درصد درخواست مجوز به مرحله صدور رسیده و ۴۱ درصد درخواست‌ها نیز در دست بررسی است. دراین بین، تعداد ۱۴۷۷۹۰ درخواست مجوز در بررسی با تاخیر مواجه بوده است که این میزان شامل ۴/۳۶ درصد از کل مجوزهاست. همچنین، درصد اتصال مجوزها به میزان ۳/۶۰ درصد گزارش شده است. نسبت صدور به درخواست مجوزهای کسب‌و‌کار از ابتدای سال گذشته تا ۵/۸/۱۴۰۱، حدود یک‌چهارم است. علت پایین بودن این سهم عدم بارگذاری کامل مدارک به دلیل آزمایش کردن سامانه توسط این مرکز، کنجکاوی برخی از افراد و… است.
طبق بررسی‌ها، مشاغل خانگی ۴/۱۰ درصد از کل مجوزهای کشور را شامل می‌شوند. باید دقت کرد هدف اصلی و مهم، باز شدن درهای بازار است. با ورود مشاغل خانگی به درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، در قسمت بانک اطلاعات کسب‌و‌کار این سامانه، اطلاعاتی مانند اسامی، نشانی افراد، نظرات مردمی، نظام اعتبارسنجی، تجربه مشتری‌هایی که خرید کرده‌اند و… دیده می‌شود. در چنین شرایطی، این طیف از مشاغل رسمی می‌شوند و رشد می‌یابند. به عبارت دیگر، با توجه به سهم بالای اقتصاد غیررسمی در کشور، هدف مهم، رسمی کردن مشاغلی مانند دستفروشی است.
هدف اصلی از طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کار این است که فعالان اقتصادی غیررسمی نفع خود را در رسمی شدن ببینند. به‌رغم اهمیت این موضوع، برای مثال، متاسفانه برای یک تایپیست موارد متعدد و غیرضروری مانند ۱۲ متر مکان، گواهی مهارت و… در نظر گرفته شده است. افزون براین، نمونه‌های سخت‌تری برای اخذ مجوزهای صنایع دستی و کارخانه‌ها وجود دارد و اخذ مجوزهایی مانند هتلداری نیز با رشوه میسر است. متاسفانه مشاغل یا به صورت خانگی یا نیازمند سوله تعریف شده‌اند. این در حالی است که برخی از فعالیت‌ها نه خانگی است و نه امکان ایجاد سوله برای افراد وجود دارد. با توجه به نتایج شصت‌ونهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، بخش خدمات با ۷۶ درصد بیشترین میزان شکایات را به خود اختصاص داده است. بعد از آن به ترتیب بخش صنعت و معدن و کشاورزی با سهمی معادل ۱۸ و ۶ درصد بیشترین شکایت‌ها را شامل شده‌اند. بررسی توزیع ۱۳۷۱ شکایت رسیده برحسب نوع و بخش مورد شکایت از خرداد تا نیمه مهر سال ۱۴۰۱، گویای این است که مشکلات فنی در درگاه تخصصی و عدم صدور در زمان مصوب به ترتیب با سهمی معادل ۶۶ و ۲۳ درصد، بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص داده‌اند.
در مجموع، مشکلات فنی در درگاه تخصصی و عدم صدور در زمان مصوب سهمی معادل ۸۹ درصد از شکایت‌های واصل را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر، این دو موضوع به عنوان مانع جدی صدور مجوزهای کسب‌و‌کارها در کشور شناخته شده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع، شصت‌ونهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، به بازنگری شروط مجوزهای ۱۴ دستگاه اصلی و حذف امضاهای طلایی و محدودیت‌ها اقدام ورزید. شرایط ناهنجار شامل شروط مبهم، دشوار، غیرضروری یا حاوی ظرفیت‌گذاری یا امضای طلایی است. براین اساس مشخص شد که شرایط غیرضروری ۵۱ درصد از شروط ناهنجار دستگاه اصلی صادرکننده مجوز را به خود اختصاص داده است. همچنین، سهم امضاهای طلایی از شروط ناهنجار، ۱۶ درصد گزارش شده است. با توجه به نتیجه دور سوم پاکسازی، از ۲۱۸۸۶ تعداد کل شروط، ۲۳۴۸ شروط ناهنجار از ۱۴ دستگاه اصلی صادرکننده مجوز گزارش شده است. به عبارت دیگر، شروط ناهنجار حدود ۱۱ درصد از تعداد کل شروط را دربرگرفته است. این موضوع موید وجود موانع پیش روی فعالان اقتصادی برای اخذ مجوز کسب‌و‌کار است. در وضعیت کنونی، برخی قوانین با بازگذاشتن دست افراد، زمینه اعمال نظر شخصی را فراهم می‌آورند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد همچنان بسیاری از تشخیص‌ها توسط کارشناسان و با امضاهای طلایی انجام می‌شود. این در حالی است که دلیل رد صدور مجوز به شکل تفسیرناپذیر و الکترونیکی توسط دستگاه‌ها مشخص باشد. همچنین، در نظر گرفتن پول، شرط و مدرک اضافی برای صدور مجوز جرم تلقی شود. با توجه به گزارش شصت‌ونهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، از میان بیش از ۲۳۰۰ شرط دست‌و‌پاگیر شناسایی‌شده هیات، تنها ۲ درصد دارای ریشه قانونی و مصوب مجلس هستند. همچنین، فقط ۶ درصد آنها را دولت تصویب کرده است و در اصطلاح «مقرره» شمرده می‌شوند. ۵۸ درصد این شروط مغایر با قانون را خود دستگاه‌های دولتی با توجه به رویه داخلی این دستگاه‌ها به وجود آورده‌اند. نکته مهم دیگر شایان اشاره اینکه، ۳۴ درصد شروط یادشده اساسا هیچ مبنایی نداشته‌اند. به عبارت دیگر، نه در مصوبات خود دستگاه، نه دولت و نه مجلس، هیچ رد پایی از آنها نمی‌توان یافت. با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، بنا بر تصمیم هیات مقررات‌زدایی، این موارد را باید خود دستگاه‌ها به سرعت حل و فصل کنند و کنار بگذارند و برای دیگر موارد هم دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی پیشنهاداتی برای اصلاح مقررات ارائه دهد.
پیشنهادات سیاستی
با توجه به بهبود اندکی که در حوزه محیط کسب‌و‌کار ایجاد شده می‌توان پیشنهادات زیر را برای رفع بوروکراسی پیچیده در مسیر اخذ مجوزهای کسب‌و‌کار ارائه داد.
– رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشور در حال انجام است. رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها در تحقق این مهم نقش بسزایی دارد. برای همین، تعریف شاخص‌های کمی در راستای ارزیابی دقیق روند اجرای طرح، فازبندی، زمان‌بندی اجرای قانون، ارائه گزارش‌های فصلی در این باره و… راهگشاست.
– امکان گزارش‌گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار
ازآنجاکه در اجرای تمام سیاست‌ها ازجمله طرح تسهیل صدور مجوزها، همکاری مردم نقش موثری در اجرای کارآمد این طرح دارد، گزارش‌گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار به تحقق این مهم می‌انجامد. در این راستا، نظرسنجی از طبقات مختلف جامعه در چگونگی روند اجرای طرح تسهیل صدور مجوزها، اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی به مردم برای افزایش مشارکت آنان و… از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
– بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت‌های مردمی
با توجه به احتمال کارشکنی و تخلف برخی دستگاه‌ها، بررسی دقیق شکایت‌های مردمی ضرورتی دوچندان دارد. در درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار قسمتی برای شکایت مردم در نظر گرفته شده است، اما اهتمام برای رسیدگی سریع به شکایت‌های مردمی و نیز بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت‌های مردمی، سنجش میزان رضایتمندی و امتیازدهی مردم به چگونگی روند پیگیری شکایاتشان و… در تحقق این مهم راهگشاست.
– بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها
بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق در حوزه نظارت پسینی در اجرای هرچه بهتر طرح تسهیل کسب‌و‌کار از ضرورتی دوچندان برخوردار است. در این کشورها، اطلاعات مفیدی درباره تکالیف مالیاتی و بیمه‌ای به افراد داده می‌شود؛ البته به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در کشور، باید تفاوت زیرساخت کشورها را در بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق در نظر گرفت.
– استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف
با توجه به تعدد و پیچیدگی مراحل صدور مجوز در کشور، مطالعه مستمر و همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف درباره این موضوع ضرورتی دوچندان دارد. تعامل با اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف برای احصا و پایش قانون، تعریف و تعیین کارآمدترین روش‌های نظارت‌های پسینی و… در تحقق این مهم راهگشاست.
– ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع‌بینانه
ارائه آمار شفاف و دقیق از وضعیت صدور مجوزها، امید به حذف موانع تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار را در میان فعالان اقتصادی کشور تزریق می‌کند؛ البته گزارش‌دهی مستمر در این باره باید فارغ از اغراق‌گویی و به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع‌بینانه انجام شود.
– احصا و پایش قانون و مقررات
قوانین دست‌و‌پاگیر در برخی دستگاه‌ها مانند وزارت‌های صمت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و هتلداری انجام نشده‌اند. با توجه به قوانین دست‌و‌پاگیر و قدیمی بودن برخی از مقررات، احصا و پایش قوانین در این حوزه در برخی دستگاه‌ها از ضرورتی دوچندان برخوردار است. برای مثال، لازم است در مواردی مانند صنایع سبک یا سنگین پتروشیمی ابتدا قوانین احصا و تعداد آن مشخص شود و سپس با معیاری مبتنی بر قانون و چارچوب نظری، پیشنهاد حذف قوانین دست و پاگیر داده شود.
– تعریف ضمانت‌های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه‌های متخلف
با توجه به رفتارهای سلیقه‌ای برخی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان، دلایل تایید یا ردصلاحیت صدور مجوز به افراد باید به صورت شفاف منتشر شود. تعریف ضمانت‌های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه‌های متخلف، در نظر گرفتن نهاد کنترل کیفی و استاندارد و… در تحقق این مهم راهگشاست.
– اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی و جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم
با توجه به نقش مهم همراهی مردم برای شروع کسب‌و‌کار، اتخاذ تدابیر مناسب برای جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم اهمیتی دوچندان می‌یابد. این در حالی است که کند شدن سرعت اینترنت در سطح کشور، تداوم فعالیت مشاغل اینترنتی و خانگی را مورد مخاطره قرار داده است. با توجه به سهم بالای اقتصاد غیررسمی در کشور، اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای رونق تولید ملی و تداوم فعالیت مشاغل اینترنتی و خانگی ضرورتی دوچندان دارد. برای همین، ممانعت از نوسان متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد ثبات بازار ارز، پرهیز از جهش نرخ ارز و درآمدزایی از طریق نوسان نرخ ارز (به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار در چرخه تولید)، چاره‌اندیشی و اتخاذ سیاست‌های مبنی بر رونق تولید مانند حذف یا تسهیل قانون مالیات (دست‌کم برای بنگاه‌های کوچک) و… از ضرورتی دوچندان برخوردار است.
* پژوهشگر اقتصادی

ملاحظات امنیت اقتصادی
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به‌طور متوسط ۵۷ درصد پیشرفت داشته است. به رغم تمام تلاش‌های انجام‌شده برای اجرای سریع و دقیق قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار»، به نظر می‌رسد اجرای این طرح با ابهامات و چالش‌های متعددی مواجه است. در شکل شماره ۱، مهم‌ترین چالش‌های اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار کشور نشان داده شده است. با توجه به شکل شماره ۱، موارد متعدد ساختاری در دستگاه‌های مختلف مانند قوانین متعدد، دست و پاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی و… مانع از تسریع روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است.
همچنین، موارد دیگر مانند عدم اطلاع‌‌رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم، به کاهش همکاری و مشارکت آنان در اجرای صحیح این طرح دامن زده است. به تعویق افتادن اجرای صحیح طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به معنای تداوم تخلف برخی از دستگاه‌ها و احتمال بروز فساد در فرآیند صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است. عدم توفیق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار با ناامیدی دوچندان فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار، تضعیف‌کننده چرخه تولید ملی است. از سوی دیگر، مکلف نکردن دستگاه‌های اجرایی در اجرای سریع و دقیق این قانون به ضعف اقتدار مسوولان و دولتمردان کشور اشاره دارد که تهدیدکننده امنیت ملی کشور است.