حلقه مفقوده نظارت در قشم

نادر نینوایی- جزیره قشم یکی از بزرگ‌ترین جزیره‌های غیرمستقل جهان است که به سبب جاذبه‌های طبیعی شاخص‌اش، ظرفیت‌های بالایی در حوزه گردشگری دارد.
جنگل‌های حرا، دره ستارگان، غار نمکدان و تنگه چاهکوه، از جمله جاذبه‌های این جزیره هستند که ظرفیتی بی‌بدیل در حوزه گردشگری برای این جزیره جنوبی ایران ایجاد کرده‌اند.
با این همه نظارت حداقلی بر اقامتگاه‌ها و خانه‌مسافرهای قشم باعث شده که خدمات اقامتی ارائه‌شده در این جزیره با چالش‌هایی مواجه شود.
نبود نظارت موجب شده که برخی افراد بدون در نظر گرفتن الزامات و استانداردهای لازم خانه‌های فاقد امکانات و تجهیزات رفاهی استاندارد را به گردشگران ارائه دهند.
نتیجه این رویکرد نارضایتی مسافران از یکسو و ایجاد رقابت نابرابر بین اقامتگاه‌های رسمی و غیرقانونی از سوی دیگر بوده است.
از سوی دیگر اجرا نشدن الزامات و نبود نظارت دقیق بر وضعیت تورهای قشم باعث شده که تورلیدرهای محلی جزیره به کار گرفته نشود. به این ترتیب از سویی مسافر نمی‌تواند از خدمات تور لیدری استفاده کرده و درخصوص جاذبه‌های جزیره اطلاعات دقیق به دست آورد و از سوی دیگر جامعه تورلیدری قشم هم امکان بهره‌مند شدن از منافع حضور گردشگران را از دست داده است.
رقابت نابرابر بومگردی‌ها در قشم
در شرایطی که صاحبان بومگردی‌های مجاز، ملزم به پرداخت مالیات و پرداخت هزینه‌های بالا برای رعایت استانداردها هستند، صاحبان خانه‌مسافرهای فاقد مجوز بدون تمام این دغدغه‌ها این امکان را دارند که اتاق‌هایشان را ارزان ارائه کرده و رقابتی نابرابر در قشم ایجاد کنند.
رسول حجت دبیر سابق انجمن راهنمایان گردشگری قشم و مدیر داخلی یکی از اقامتگاه‌های این جزیره درخصوص وضعیت بومگردی‌ها در قشم به «جهان‌‌صنعت» گفت: «در حال حاضر بومگردی‌هایی در قشم وجود دارند که یک هکتار زمین را به اقامتگاه اختصاص داده‌اند و ۲۲ اتاق و حدود ۷۰ تخت دارند؛ باتوجه به سرمایه‌ای که خوابیده هرطور که حساب کنید تجارت این بومگردی‌ها به‌صرفه نیست و دخل‌و‌خرج هماهنگی ندارند. به همین دلیل ناچار می‌شوند در کنار خدمات اقامتی، خدماتی نظیر کترینگ راه انداخته و به شرکت‌ها غذا ارائه دهند. با وجود این، فعالیت خانه‌مسافرهای فاقد مجوز که با ارائه دو یا چند اتاق کوچک و با خدمات محدود و بعضا خارج از عرف ارائه می‌شوند برای صاحبان‌شان انتفاع دارد. این مدل فعالان فقط هم در ۶ ماه از سال در جزیره حضور دارند و ۶ ماه دیگر که بازار راکد است درب خانه مسافرهایشان را قفل کرده و از جزیره می‌روند.»
این فعال حوزه گردشگری ادامه داد: «اقامتگاه‌هایی که به عنوان بومگردی در جزیره قشم فعالیت و مجوز دارند و به صورت اصولی کار می‌کنند، در این شرایط درآمدزایی لازم را ندارند و ادامه فعالیت برایشان به‌صرفه نیست.»
حجت در پاسخ به این پرسش که به نظرش برای بهبود شرایط اقتصادی بومگردی‌های قشم، وزارت گردشگری باید چه اقداماتی انجام دهد، گفت: «به نظرم باید جلوی فعالیت خانه‌مسافرهای غیرمجاز گرفته شود. توجه داشته باشید اینکه دو اتاق ایجاد شود نمی‌تواند در تعریف بومگردی بگنجد. بومگردی و اقامتگاه سنتی تعریف خاص خود را دارند و باید خدمات الزامی و مرتبط با بومگردی‌ها در آنها ارائه شود. در حال حاضر اما برخی خانه‌مسافرها در تعریف بومگردی و در تعریف اقامتگاه سنتی نمی‌گنجند و خدمات مرتبط را هم ارائه نمی‌دهند.»
وی افزود: «در قشم یک تب‌و‌تابی راه افتاده و شاید بالغ بر ۲۵۰ اقامتگاه در جزیره وجود داشته باشند که بسیاری از آنها مجوز ندارند. به نظرم حوزه بومگردی‌های قشم باید ساماندهی و قیمت‌های آنها و شیوه نرخ‌گذاری آنها مشخص شود. اگر در گذشته می‌شد با یک میلیارد تومان اقامتگاه ایجاد کرد، اما الان باید حداقل ۱۰میلیارد تومان برای ایجاد یک اقامتگاه مطلوب در قشم هزینه کرد.»
چالش تورلیدرها در قشم
درحالی که در دنیا استفاده از تورلیدر به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است و تورها و گردشگران به این موضوع توجه ویژه دارند، در ایران به این موضوع کمتر توجه می‌شود.درواقع آژانس‌داران و برگزارکنندگان تور استفاده از تورلیدر را نوعی هزینه اضافی تلقی کرده و سعی می‌کنند تا جایی که قانون اجازه داده و نظارت‌ها کمرنگ است، تور‌لیدر نگیرند.
دبیر سابق انجمن راهنمایان گردشگری قشم در این خصوص گفت: «درخواست من این است که راهنما روی تورها تعریف‌شده و وجود داشته باشد؛ یعنی چه تورهایی که از خارج از جزیره می‌آیند و چه تورهایی که کارگزاران‌شان در داخل جزیره مستقر هستند باید ملزم به استفاده از راهنمایان گردشگری شوند. به هر حال راهنمای گردشگری دوره‌های مربوطه را گذرانده و هم می‌تواند معرفی بهتری از جاذبه‌ها داشته باشد و هم مخاطرات مسافر با حضور تورلیدر کاهش می‌یابد. همچنین ساماندهی تعداد تورهای ورودی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های گردشگری جزیره قشم در صورت استفاده از تورلیدرها تحقق می‌یابد.»
حجت درخصوص چالش فعالیت‌های رانندگان تاکسی در قشم که بدون آموزش و گذراندن دوره‌های مربوطه کار تورلیدری را راسا انجام می‌دهند گفت: «متاسفانه این مشکل وجود دارد. در یک مقطعی حتی سعی شد آنها را جمع کرده و توضیح دهیم که برای فعالیت در حوزه گردشگری دوره‌های مربوطه را بگذرانند. با وجود این، به سبب درآمد مالی‌ای که می‌توانند از این مسیر داشته باشند و نیز به سبب نبود نظارت از سوی وزارت گردشگری، اقدامی در این خصوص نشده است و جلوی این موضوع گرفته نمی‌شود.»باتوجه به وضعیت نابسامان این روزهای قشم در حوزه‌های مختلف مرتبط با گردشگری از جمله در حوزه‌های ارائه خدمات تور‌لیدری و اجاره بومگردی‌ها، به نظر می‌رسد وزارت گردشگری و سایر سازمان‌های مربوطه باید هرچه سریع‌تر به موضوع ورود کنند.
ساماندهی تورهای فعال در جزیره و حتی تورهایی که از شهرهای دیگر می‌آیند و ملزم کردن آنها به استفاده از تورلیدر یکی از الزاماتی است که باید تحقق یابد. از سوی دیگر لازم است درخصوص رانندگان تاکسی که بدون داشتن اطلاعات صحیح و دیدن آموزش‌های مربوطه اقدام به برگزاری تور می‌کنند، نظارت دقیقی وجود داشته باشد تا یا دوره‌های مربوطه را بگذرانند یا فعالیت خود در حوزه گردشگری را متوقف کنند.
در حوزه فعالیت‌های موجود در حوزه بومگردی‌های قشم نیز نیاز به نظارت بیشتری وجود دارد و وزارت گردشگری باید با الزام خانه‌مسافرهای غیرقانونی به دریافت مجوز و رعایت استانداردها، شرایط در این بخش را بهبود بخشد.تداوم شرایط فعلی و نظارت حداقلی موجود در جزیره قشم مطمئنا وضعیت گردشگری این جزیره را به مخاطره می‌اندازد و می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای قشم به همراه داشته باشد.