21 - 07 - 2024
حلقه گمشده انتخاب کابینه چهاردهم
ابوذر مرادی*
جناب آقای دکتر پزشکیان رییس‌جمهور منتخب مردم در انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری، همه ما به خوبی می‌دانیم که عملکرد خوب دولت شما در چهار سال آینده امیدها را به آینده بازمی‌گرداند؛ چه برای آن ۵۰درصدی که در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کردند و چه برای بخش بزرگی که با دلایل متنوع و البته قابل احترام عدم شرکت در انتخابات را به حضور در آن ترجیح دادند. به عنوان یکی از حامیان کوچک شما وظیفه خود می‌دانم از هیچ کوشش فکری و عملی برای موفقیت دولت شما دریغ ننمایم، از این‌رو در این یادداشت تلاش می‌کنم که منصفانه به وجوه مثبت و منفی فرآیند انتخاب وزرا توسط رییس‌جمهور با همکاری شورای راهبری بنگرم و با برشمردن نقاط ضعف و خلأ‌های آن دین خود را ادا کنم. برداشت عمومی از کنش انتخاباتی رییس‌جمهور منتخب آن بود که عدالت‌خواهی دال مرکزی گفتمان ایشان است. نشانه‌های سویه عدالت‌خواهی را در نحوه انتخاب وزرا تا حد زیادی می‌توان مشاهده کرد؛ در کنار توجه به تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری، تنوع‌بخشی در انتخاب اعضای شورای راهبری و کمیته‌های منتخب جهت شنیدن صدای همه گروه‌ها و اقشار جامعه، شفافیت فرآیند انتخاب وزرا و درنتیجه امکان نقد آن مهم‌ترین نقاط قوت آن بوده ولی از آنجایی که جامعه یک سیستم پیچیده است، برای تحقق شعار عدالت اجتماعی مدنظر رییس‌جمهور منتخب در مقام عمل چاره‌ای جز تلفیق و ادغام رویکردهای کل‌گرایانه و فردگرایانه (اتمیسم) نیست. به سخن دیگر بین نظر (شعار عدالت اجتماعی) و عمل (تحقق آن) یک لایه میانه قرار دارد. این لایه میانه است که امکان ادغام نگاه کل‌گرایانه رییس‌جمهور منتخب و نگاه فردگرایانه و تخصصی‌محور در انتخاب کابینه را امکان‌پذیر می‌کند. آنچه در فرآیند انتخاب وزرا تحت هدایت شورای راهبری کاملا مشهود است تسلط بی‌چون چرای رویکرد تجزیه و تحلیلی (اتمیسم) و تقلیل کل به اجزای مستقل (کارگروه سیاسی، امنیتی و دفاعی، کارگروه اقتصادی، کارگروه فرهنگی، کارگروه اجتماعی، کارگروه زیربنایی) است. در چنین نگاهی در نهایت افراد کاندیدای پست هر وزارتخانه با معیارهای تخصصی مربوط به مدیریت آن وزارتخانه مورد سنجش قرار می‌گیرند و نمرات امتیاز هر فرد مشخص می‌شود و به رییس‌جمهور منتخب معرفی می‌شوند. قصد من رد کردن کلیت این فرآیند نیست بلکه بیان نقطه ضعف آن جهت تکمیل و اصلاح این فرآیند است؛ در واقع نقطه ضعف اصلی فرآیند انتخاب کابینه فقدان وجود لایه میانه است تا کل در این فرآیند به اجزای مستقل تقلیل نیابد. این لایه میانه است که به ما این امکان را می‌دهد که تشخیص دهیم قرار است در چه بستر تجربی (شرایط داخلی و بین‌المللی) شعار عدالت‌خواهی را محقق کنیم. این لایه میانه است که منجر به آن می‌شود تا عقلانیت در بستر تجربی معنی پیدا کند و از عقلانیت انتزاعی رویکردهای فردگرایانه فاصله بگیریم.
جناب آقای پزشکیان رییس‌جمهور منتخب، اگر لایه میانه را به فرآیند انتخاب کابینه بیفزاییم در آن صورت باید گفت که ایران به چند دلیل در یک دوره گذار قرار دارد؛ مساله‌‌گذار از اقتصاد نفتی، تحریم‌های ظالمانه و یکطرفه ایالات‌متحده آمریکا، توسعه پرشتاب فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و تغییرات رخ داده در نظم اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌المللی طی یک دهه گذشته. مهم‌ترین ویژگی دوره گذار حد بالایی از نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار بازیگران است. در چنین شرایطی نقش مداخلات دولت و تعیین چشم‌انداز برای کاهش نااطمینانی‌ها و افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی آحاد مردم بسیار مهم است. بر این اساس در این برهه حساس تاریخی، کشور بیش از هر زمانی نیازمند یک برنامه توسعه صنعتی با توجه به شرایط داخلی و خارجی موجود است. سیاست صنعتی در واقع بخشی از یک برنامه اقدام مشترک داخلی(برجام داخلی) است که در آن حدود مداخلات دولت مشخص می‌شود تا دوره گذار اقتصاد ایران کوتاه‌تر و پیامدهای سیاسی، اجتماعی آن برای مردم ایران کاهش یابد. وظیفه اصلی لایه میانه تعیین خطوط کلی برنامه توسعه صنعتی با توجه به شرایط داخلی کنونی و فضای بین‌المللی است. تعیین خطوط کلی این برنامه چند مزیت عمده به همراه دارد؛ این برنامه منجر به آن می‌شود تا با یک رویکرد ایجابی در مذاکرات هسته‌ای موسوم به برجام حاضر شویم. متاسفانه نگاه ما به مذاکرات در دوره‌های قبلی سلبی و منفعل بوده است؛ به تعبیری دیگر تاکنون مذاکرات حول ایده آنچه نمی‌خواهم جلو رفته است. تعیین خطوط کلی برنامه توسعه صنعتی کشور خواسته‌های ما به ویژه در حوزه اقتصاد را مشخص می‌کند تا مذاکرات حول ایده انتفاع اقتصاد ایران شکل بگیرد. تعیین خطوط کلی این برنامه زمینه‌ساز شکل‌گیری یک
پلن B می‌شود؛ نقشه راهی که در صورت شکست و به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌تواند برای اداره کشور بسیار راهگشا باشد. تعیین خطوط کلی این برنامه گذار ایران از اقتصاد نفتی و تعریف نقش جدید آن در تقسیم کار جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری در سطح بین‌المللی را تسهیل می‌کند ضمن آنکه خلأ‌های موجود در برنامه هفتم توسعه کشور را نیز پر می‌کند و در نهایت آنکه طی شدن موفقیت‌آمیز دوره گذار در اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیازمند هماهنگی و همکاری میان همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است؛ تعیین خطوط کلی برنامه توسعه صنعتی کشور این هماهنگی را تسهیل می‌کند. خطوط کلی این برنامه، کلان ایده کشور در دوره گذار نظم سیاسی و اقتصادی در حال تغییر بین‌المللی و تعیین‌کننده نقش جدید ما در دنیای آینده است.
در یک جمع‌بندی باید گفت که در شرایط کنونی، اداره کشور بیش از هر چیزی نیازمند یک کلان ایده است. پیشنهاد نویسنده آن است که در کنار کارگروه‌های شکل گرفته شده، شورای راهبری از نظر کمی و کیفی تقویت شود؛ این شورا خود نقش لایه میانه را ایفا کند و وظیفه تعیین خطوط کلی برنامه توسعه صنعتی کشور را با حضور متخصصان همه حوزه‌ها (یک کار فرا‌رشته‌ای) برعهده گیرد تا درنهایت انتخاب کابینه توسط رییس‌جمهور مبتنی‌بر این خطوط کلی ترسیم شده صورت پذیرد؛ بدین‌خاطر که در نهایت تدوین و اجرای یک برنامه توسعه صنعتی عملا به گونه‌ای است که همه وزارتخانه‌ها و ارکان دولت را درگیر می‌کند، هماهنگی و توافق بر سر خطوط کلی برنامه توسعه صنعتی، تدوین جزئیات و اجرای آن را آسان می‌کند؛ این همان نکته‌ای است که می‌تواند منجر به جهت‌گیری یکپارچه‌تر و منسجم‌تر کل اعضای کابینه در مسیر توسعه کشور شود.
* دکترای اقتصاد بخش عمومی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد