حل مشکلات یا تولید مشکل؟

گروه انرژی- قرارگاه توسعه برای رفع مشکلات پتروشیمی تشکیل می‌شود. با اعلام این خبر از سوی محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور، نهضت قرارگاه‌سازی به صنعت پتروشیمی هم رسید.
دولت سیزدهم را می‌توان سرآمد قرارگاه‌سازی در اداره امور کشور نامید. از قرارگاه رفع محرومیت‌زدایی گرفته تا قرارگاه سلامت و مردمی‌سازی یارانه‌ها. حالا نوبت صنعت پتروشیمی رسیده است. آن‌طور که معاون اول رییس‌جمهور گفته قرار است علاوه بر تشکیل قرارگاه، رفع مسائل و مشکلات پتروشیمی، یک قرارگاه توسعه این صنعت با ۳‌برنامه برای جهش تولید در بخش پتروشیمی برنامه‌ریزی شود.
مخبر که در نشست فعالان صنعت پتروشیمی این خبر را اعلام کرده از تعامل با صنعت پتروشیمی گفته است و آن را «‌رابطه خوب و سازنده‌‌« از سوی دولت سیزدهم با پتروشیمی‌ها توصیف کرده است. این در حالی است که پتروشیمی‌ها در دولت سیزدهم بیشترین نااطمینانی نسبت به تصمیم‌های دولت را تاکنون پشت سرگذاشته‌اند و از همه مهم‌تر از تصمیم‌های ناگهانی دولت زیان دیده‌اند.
اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که با تصمیم محمدمخبر معاون اول رییس‌جمهوری، ناگهان تصمیم گرفته شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۵هزار تومان به ۷‌هزار تومان افزایش یابد. تصمیمی که باعث ریزش تاریخی بورس تهران شد و بسیاری از فعالان بازار سرمایه با زیان‌های سنگین مواجه شدند.هرچند بعدها این تصمیم دولت در پی اعتراض‌های پیاپی پتروشیمی‌ها تغییر کرد، اما صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ با بیشترین عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های دولت مواجه شد.پس از آن سقوط تاریخی سال قبل، تصمیم به افزایش مالیات‌ها و دریافت عوارض از کالاهایی که در دسته محصولات نیمهخام طبقه‌بندی شد، محدودیت‌ها درباره صنعت پتروشیمی را افزایش داد. ماجرا به اینحا ختم نشد. زمستان سال قبل هم به مدت یکماه در زمان پیک مصرف، گاز آنها قطع شد تا جایی که گزارش‌ها نشان داد که این تصمیم بر میزان صادرات پتروشیمی‌ها اثر منفی گذاشته است.
سال ۱۴۰۱ هم قطعی گاز پتروشیمی‌ها باعث زیان ۷۰۰‌میلیون دلاری برای این صنعت شد.
خام یا نیمه‌خام؛ مساله این است
آنطور که فعالان این صنعت می‌گویند، یکی از چالش‌های اصلی این صنعت تقسیم‌بندی خام و نیمه‌خام محصولات پتروشیمی است تا جایی که باعث شده برخی از محصولات این صنایع در دسته نیمه‌خام قرار بگیرند و مشمول عوارض صادراتی شوند. از آنجا که عمده کالاهای سبد صادراتی کشور را محصولات نفتی و پتروشیمی، محصولات معدنی، کشاورزی و سیمانی تشکیل می‌دهند، تعاریف تازه‌ای برای برخی محصولات از سال گذشته باب شده است که باعث شده سود برخی پتروشیمی‌ها کاهش یابد.
تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند، اگرچه تاثیر نرخ ‌ارز به‌روی تولید پتروشیمی‌ها (به‌بیانی بهتر استخراج آنها) چندان زیاد نیست، اما افزایش نرخ ارز از مسیری دیگر در بهای تمام‌شده آنها تاثیرگذار خواهد بود زیرا بیشترین سهم در سبد صادراتی غیرنفتی کشور را محصولات پتروشیمی ایفا می‌کنند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مواد اولیه تولید این محصولات (خوراک و سوخت) با توجه به فرمول‌هایی که دارند مستقیما متاثر از نرخ ارز است و سبب می‌شود بهای تمام‌شده این محصولات را افزایش دهد و قدرت رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای بین‌المللی کاهش دهد.
به گفته تحلیلگران اگر امروز افزایش بهای تمام‌شده قیمت محصولات پتروشیمی، رقابت‌پذیری این محصولات را در بازارهای جهانی کاهش داده و منجر به افت صادرات کشور شده ، تصمیم‌های اینچنینی است که شرایط پیش‌روی این صنعت را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.فریبرز کریمایی معاون انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی می‌گوید: دولت از سال قبل به شرکت‌های تولیدکننده اتیلن تکلیف کرده که از خوراک گاز اتان باید روی هر تن اتیلن تولیدی خود معادل ۵/۲درصد ارزش آن را به عنوان عوارض به دولت و برای تکمیل خط اتیلن غرب پرداخت کنند. او معتقد است تصمیم‌های اینچنینی باعث می‌شود که صنعت پتروشیمی آسیب‌پذیر شود.
تصمیم‌های خلق‌الساعه برای بزرگ‌ترین صنعت ارزآور کشور فقط به عوارض و مالیات ختم نمی‌شود، کمبود گاز در ۳‌سال گذشته باعث شده که آینده بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای این صنعت با ابهام مواجه شود.در حالی که وزارت نفت از افزایش ظرفیت پتروشیمی‌ها به ۱۲۰‌میلیون تن در سال خبر می‌دهد، کارشناسان براین باورند که اگر گاز مورد نیاز این صنایع تامین نشود، بسیاری از آنها ناچار به تعطیلی هستند. اتفاقی که سال ۱۴۰۱ برای برخی پتروشیمی‌های مهم کشور افتاد.
قرارگاه مشکل را حل می‌کند؟
صنعت پتروشیمی علاوه بر چالش‌های یاد شده، با تحریم‌های آمریکا هم دست به گریبان هستند و ناچارند محصولات خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند. با این حال آنها می‌گویند که اگر دولت بر روند تولید با تصمیم‌های ناگهانی تاثیر نگذارد، باز هم این صنعت می‌تواند امیدوارانه به کار خود ادامه دهد.
حجم مشکلات و معضلات پتروشیمی‌ها حالا دولت را به فکر تاسیس یک قرارگاه برای این صنعت انداخته است. محمد مخبر که پتروشیمی‌ها او را مسوول بسیاری از تصمیم‌های سرنوشت‌ساز برای پتروشیمی‌ها در دولت سیزدهم می‌دانند، در این رابطه گفته است: باید انتظارات دو‌طرفه دولت و پتروشیمی برآورده شود که در این راستا، قرارگاه پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی در حوزه معاون اول رییس‌جمهور ایجاد خواهد شد.
به گفته او، علاوه بر تشکیل قرارگاه، رفع مسائل و مشکلات پتروشیمی یک قرارگاه توسعه این صنعت با ۳‌برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برای جهش تولید در بخش پتروشیمی برنامه‌ریزی و ایجاد شود. باید طرح‌های کوتاه‌مدت ظرف یک‌ماه آینده جمع‌آوری شود و برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ پتروشیمی در سال جاری نهایی شود و همچنین در جلسات منظم قرارگاه توسعه برنامه‌ریزی میان‌مدت ۳ساله با جمع‌بندی دستگاه‌های مربوطه در راستای تسهیل امور و رفع موانع به صورت مستمر دنبال خواهد شد و اقدامات بلند‌مدت نیز با توجه به مزیت‌های کشور در این قرارگاه تدوین شود.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه نفت، گاز و پتروشیمی جزو مزیت‌های جدی کشور است، گفته است: تاکنون سرمایه‌گذاری لازم در زمینه گاز و پتروشیمی انجام نشده و نتوانسته‌ایم در صادرات گاز در جهان پیشرو باشیم و انتظار می‌رود در سال جاری با راهبرد جهش تولید و راه حل مشارکت مردمی و همچنین اعتماد بازار سرمایه، فعالان اقتصادی و مردم به صنعت بزرگ پتروشیمی در راستای جهش تولید، شاهد عملکرد بیش از گذشته این بخش در اقتصاد کشور باشیم.