حل مشکل FATF با هدف کاهش هزینه مبادله

«جهان‌صنعت»‌- بحث FATF در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شده و پیوستن به این نهاد و عضویت در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از مباحث پرتکرار در سخنان مسوولان بوده که اخیرا نیز از زبان رییس‌ دولت چهاردهم زیاد شنیده شده است. برخی کارشناسان به‌طور مکرر بر این موضوع تاکید دارند که یکی از راه‌حل‌های رفع موانع و مشکلات موجود به‌‌ویژه در حوزه اقتصادی و موانعی که در مراودات پولی- بانکی ایران وجود دارد، حل‌وفصل مشکلاتی است که در روابط جمهوری اسلامی با FATF دارد و این مهم نیز محقق نخواهد شد، مگر آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره پس از نزدیک به شش سال بلاتکلیفی، رای به تایید مصوبات مجلس دهم در لوایح پیوستن جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بدهد و بدین ترتیب ضمن برداشتن موانع همکاری اقتصادی و پولی- بانکی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، زمینه خروج نام ایران از لیست سیاه FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی را نیز فراهم کند.
این در حالی است که پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری چند ماه پیش و روی کار آمدن دولت چهاردهم، صحبت‌ها در مورد ارسال درخواست به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تحلیل و ارزیابی مجدد پرونده FATF افزایش یافت؛ آن‌هم درحالی‌که از مجموع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، دو لایحه در سال‌های میانی دهه90 خورشیدی همزمان با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و مجلس دهم با حضور بیش از یکصد نماینده اصلاح‌طلب به تصویب رسید و هم‌اکنون نیز در حال اجراست اما دو لایحه که یکی به همکاری جمهوری اسلامی با کنوانسیون پالرمو مربوط بود و دیگری به تعامل ایران با کنوانسیون موسوم به CFT باوجود تصویب در مجلس دهم، به‌دلیل مخالفت شورای نگهبان کماکان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
حال در چنین شرایطی است که مسعود پزشکیان پس از حدود شش‌سال بلاتکلیفی پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از این سخن می‌گوید که مجوز بررسی‌ دوباره پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری صادر شده و درنتیجه باید دید این‌بار مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه نتیجه‌ای درباره دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF خوهد رسید؛ موضوعی که از قضا در روزهای گذشته با واکنش شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مواجه شده و درحالی‌که در این مدت اخیر، اغلب اعضای این نهاد انتصابی که در این رابطه اظهارنظر کرده‌اند، از لزوم حل‌وفصل این پرونده سخن گفته‌اند، حال یکی از چهره‌های اصولگرای مجمع نیز تاکید کرده که «حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده باید به دو کنوانسیون پالرمو وCFT بپیوندیم.» داوود دانش‌جعفری که در این رابطه با ایلنا به گفت‌وگو نشسته، ضمن ارائه توضیحات کلی درباره چند و چون فعالیت‌های FATF و ارتباطاتی که با کشورهای گوناگون دارد، گفته «متاسفانه به‌دلیل تاخیر ایران در ارتباط با اجرای کامل ۴۱ توصیه FATF، این نهاد ایران را در لیست کشورهای پرخطر در ارتباط با پولشویی و تروریسم قرار داد و لذا ایران هم‌اکنون در لیست سیاه قرار دارد.» او با اشاره به روندی که در این حدود شش‌سال بلاتکلیفی پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی شده، گفته باتوجه به اینکه «هنوز عضویت ایران در کنوانسیون‌های جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و تامین مالی تروریسم (CFT) به تصویب نرسیده، FATF ایران را از لیست خاکستری به لیست سیاه (پرخطر) انتقال داد.»
دانش‌جعفری که تاکید کرده «هنوز اطلاعیه رسمی برای بررسی مجدد لوایح پالرمو و CTF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندیده‌» و صرفا «این موضوع را ازطریق اخبار نقل‌شده از طرف رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد شنیده»، گفته است: «تحریم‌ها و FATF دو موضوع کاملا جدا از هم است. به عبارت دیگر حل موضوع FATF، لزوما منجربه حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی حل نشدن مشکل FATF می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود 15 تا 20درصد افزایش دهد بنابراین ما باید حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده به این دو کنوانسیون بپیوندیم.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «این دو کنوانسیون به‌مراتب آسان‌تر از کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی (مریدا) است که در
سال ۱۳۸۵ به آن پیوستیم. قوه قضاییه (سازمان بازرسی) نماینده جمهوری اسلامی در این کنوانسیون است و می‌توان تجربه ۲۰‌سال عضویت ایران در این کنوانسیون را از قوه قضاییه اخذ کرد. همچنین آنچه مشاهده می‌شود، این است که آثار تحریم‌ها و FATF در حوزه‌های بانکی و تجاری مشابه هم هستند و آثار آنها تبدیل به حالت فزاینده می‌شود.»