حل معضل واگرایی نرخ سود بانکی

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم همگرایی نرخ‌ها در بازار پول و سرمایه، گفت: سود ۲۵ درصدی اسناد خزانه دولت باعث فشار به بانک‌ها برای خروج از مصوبات شورای پول و اعتبار می‌شود.
حمید زمان‌زاده با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور این است که نرخ‌های سود که در بازار پول و بدهی وجود دارد دارای همگرایی نیست، گفت: از یکسو شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصد را برای سپرده‌ها و ۱۸ درصد را برای تسهیلات تصویب کرده و این نرخ‌ها رسمی است و همزمان در فرابورس و بازار بدهی، دولت اسناد خزانه را با نرخ سودهای ۲۴ تا ۲۵ درصد تعیین و نیاز مالی خود را تامین می‌کند.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: در نظام بانکی هم نرخ‌های مختلفی وجود دارد و بانک‌ها با توجه به وضعیت خود ابزارهای مختلفی طراحی کرده و نرخ‌های متفاوتی ارایه می‌شود. با توجه به اینکه دولت طبیعتا باید فعالیت کم‌ریسک نسبت به بخش خصوصی داشته باشد و نرخ‌های سود پایین‌تری را ارائه کند‌ ولی می‌بینیم که اسناد خزانه را با نرخ‌های تا ۲۵ درصد تامین مالی می‌کند.
زمان‌زاده ادامه داد: وقتی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نرخ‌های تا ۲۵ درصد، با نرخ ۱۵ درصد تصویب شده در شورای پول و اعتبار همگرا نیست و با نرخ‌هایی که ما انتظار داریم نظام بانکی در آن نرخ‌ها سپرده‌گیری و تسهیلات پرداخت کند نیز همگرا نخواهد بود.
وی تاکید کرد: بنابراین واگرایی نرخ‌ها باید حل شود و همه نرخ‌ها در یک محدوده‌ای با یکدیگر همگرا شوند به نحوی که این موارد در بازارها از بین برود و همه بازار پول و بدهی با نرخ‌های همگرایی در محدوده نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار قرار گیرند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به ایبنا گفت: مساله مهم این است که علاوه بر واگرایی نرخ‌ها، سطوح آن نیز بالاست؛ بنابراین ما باید هم این نرخ‌ها را همگرا کنیم و هم اینکه آن را پایین بیاوریم که در فاز اول رسیدن به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. اگر این کار انجام شود کمک بزرگی به بخش تولید خواهد شد که منابع مالی را با نرخ‌های پایین‌تری جذب کنند و در فرآیند تولید به کار بگیرند و هم اینکه کمک می‌کند به وضعیت رشد و اشتغال و از سویی کمک خواهد کرد به نظام بانکی به نحوی که وقتی دولت با نرخ ۲۵ درصد اسناد خزانه را تامین مالی می‌کند و مردم اسناد خزانه دولت با نرخ ۲۵ درصد را خریداری خواهند کرد، بانک‌ها مجبور به رقابت خواهند شد که باعث افزایش نرخ‌ها در شبکه بانکی می‌شود.
زمان‌زاده تصریح کرد: این به شدت برای بانک‌ها زیانبار است، چرا که وقتی نرخ‌های سود بالاست از یکسو نرخ سود سپرده‌ها باعث می‌شود که رشد بدهی‌های نظام بانکی به سرعت افزایش پیدا کند و از سویی دارایی نظام بانکی با توجه به اینکه در نرخ سودهای بالا احتمال نکول بالاتر است و این نرخ‌ها باعث می‌شود بازارهای دارایی با رکود مواجه شود، قدرت نقدشوندگی دارایی‌های نظام بانکی نیز کاهش پیدا می‌کند.
به گفته وی، همه اینها نشان می‌دهد که این نرخ‌هایی که به سمت بالا در حال حرکت است، باعث افزایش بدهی‌های نظام بانکی خواهد شد و هم اینکه رشد دارایی‌ها محدودتر می‌شود و این یعنی اینکه نظام بانکی به این سمت می‌رود که مدام با زیان‌ها و کسری بیشتری مواجه شود؛ بنابراین این شرایط می‌تواند فعالیت نظام بانکی را دوره به دوره سخت‌تر کند.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: تا وقتی که همه نرخ‌ها با هم در یک محدوده قرار نگیرند رقابت‌ها همچنان وجود دارد و مادامی که نرخ اسناد خزانه ۲۵ درصد است نباید انتظار داشته باشیم که نرخ‌های رسمی مصوب شورای پول و اعتبار در محدوده ۱۵ درصد رعایت شود چون شدنی نیست. مساله مهم این است که اگر ما می‌خواهیم همه نرخ‌ها را همگرا کنیم و به سمت مصوبه شورای پول و اعتبار حرکت کنیم، چگونه باید عمل کنیم؟
کسری بودجه، افت شدید درآمدهای نفتی، کاهش صادرات نفت و تحریم‌ها در سال‌های گذشته باعث فشار درآمدی به دولت شده است.
به عقیده زمان‌زاده، دولت با کسری بزرگی مواجه است و درآمدهای نفتی به شدت کم شده و بحث تحریم‌ها را نیز داشتیم که به مدت چند سال صادرات نفت ایران را کاهش داد و قیمت نفت افت کرده و همه اینها یعنی اینکه فشار کاهش درآمد بر دولت زیاد است و با این کسری بزرگ، دولت مجبور به تامین مالی است و اگر این تامین مالی به منظور پوشش کسری از بخش خصوصی باشد، یعنی اینکه مدام باید نرخ‌های بالاتری از سوی دولت برای فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه پیشنهاد شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: در این چارچوبی که ما می‌بینیم در کوتاه‌مدت راه گریزی نیست جز اینکه بازیگر سومی وارد شود به نام بانک مرکزی که اگر نیاز به مجوزهایی دارد برای اینکه دیون دولت را خریداری کند، مجوزها را کسب کند و بانک مرکزی شروع به خرید دیون و پرداخت بدهی‌های دولت نماید که از این طریق نقدینگی به دولت تزریق شده و همزمان با خرید دیون دولتی، تامین مالی دولت در فرابورس و اوراق مشارکت کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی نرخ شروع کرد به کاهش، همزمان نقدینگی که به دولت تزریق می‌شود وارد نظام بانکی شده و دولت منابع بانکی را از بانک مرکزی می‌گیرد و به بدهکاران و طلبکاران می‌پردازد. این طلبکاران یا پیمانکاران هستند که برای دولت کار می‌کنند و یا بانک‌هایی هستند که دولت به آنها بدهکار است؛ بنابراین این موضوع کمک می‌کند که این دیون پرداخت شود و نظام بانکی با نقدینگی بیشتری مواجه شده و رقابت برای افزایش نرخ‌های سود نه تنها کاهش می‌یابد، بلکه به تدریج رقابت به این سمت می‌رود که نرخ‌های سود کاهشی خواهد شد و بانک‌ها به نفعشان است که نرخ سودهای پایین‌تری پیشنهاد کنند و رقابت معکوس ایجاد شود تا ما بتوانیم نرخ سودهای پایین‌تری را در اقتصاد تجربه کنیم.