حل ناترازی انرژی با استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی

مهم‌ترین عامل ناترازی انرژی، عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید است. باید همزمان در حوزه تولید، انتقال و مصرف انرژی سیاستگذاری مناسب و بهینه‌ای انجام شود.
نشست مشترک کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور تشکل‌های مرتبط با موضوع ناترازی، با موضوع «عوامل ناترازی انرژی در ایران و راه‌های عبور از وضعیت» برگزار شد.
در ابتدای این نشست، گزارشی ویدئویی از روند ناترازی انرژی در ایران ارائه شد. در سال 1388 هشدار داده‌ شده که هزینه ناترازی انرژی در ایران 17میلیارد دلار است. سال 1390 عنوان شده که در ایران 18‌میلیون واحد مسکونی وجود دارد که 95درصد آن نیاز به بهینه‌سازی دارد و اگر وضعیت به این شکل پیش رود، 25‌سال دیگر واردکننده انرژی خواهیم بود.
در این نشست، محمدحسین صابر، مشاور انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، تحلیلی از وضعیت پالایش نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران ارائه کرد. ناترازی انرژی جزو موضوع‌های روز کشور است و بعد از همه هشدارها، به‌جایی رسیده‌ایم که لازم است بخش ‌خصوصی به این حوزه ورود کند؛ مقام معظم رهبری هم تاکید بر حضور بخش‌ خصوصی در اقتصاد دارند. در حال حاضر ایران به‌عنوان کشور تولیدکننده نفت، کارش به‌جایی رسیده که مجبور است بنزین وارد کند اما متاسفانه همچنان اجازه ورود بخش ‌خصوصی واقعی به این حوزه را نمی‌دهند. صابر درباره وضعیت صنعت پالایش نفت گفت: 10پالایشگاه بزرگ در ایران داریم. کل ظرفیت پالایش نفت‌ خام 5/‏2‌میلیون بشکه در روز است. 111‌میلیون لیتر تولید داریم و مصرف 124‌میلیون لیتر در روز است. در گازوئیل هم وضعیت چنین است. تولید 110‌میلیون لیتر و مصرف 115‌میلیون لیتر است اما در فرآورده فیل اویل Fuel Oil مازاد تولید داریم ولی در دنیا 16‌درصد فرآورده نفت کوره است که در ایران حدود 31‌درصد است. او ضریب پیچیدگی وضعیت صنعت انرژی در ایران را ارزیابی کرد و گفت: ایران نسبت به منطقه وضعیت مناسبی ندارد. برای ارتقای ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌ها، قانون کیفی‌سازی در سال 1393 تصویب شد ولی تغییر چندانی در این وضعیت بعد از 10‌سال دیده نشده است. مثلا الگوی پالایشی ایران در بنزین و فرآورده‌های نفتی و غیره بسیار ساده است.
او دلایل این وضعیت را، عدم دسترسی به سرمایه و سرمایه‌گذاری مناسب عنوان کرد. 45درصد سهام پالایشگاه‌ها در اختیار تامین اجتماعی است؛ هشت‌درصد آن سهم ساتاست، 35‌درصد سهم دولت است، 11درصد در اختیار سهام عدالت است و سهم بخش ‌خصوصی واقعی یک‌درصد است. ترکیب سهام‌داران نشان می‌دهد که ترجیح این ترکیب، تقسیم سود است نه سرمایه‌گذاری. بالاخره دولت می‌خواهد یارانه پرداخت کند و مصارف در این حوزه کاملا مشخص است.
دولت به پالایشگاه‌ها 250‌همت بدهکار است
در بخش دیگر این گزارش عنوان شد: برای حل ناترازی انرژی، باید بخش‌ خصوصی تصمیم‌گیری و کار کند. در شرایطی که همه این مشکلات وجود دارد، روند تولید بنزین و گازوئیل در کشور در بازه زمانی 1395 تا 1402 افزایشی است. الآن 110میلیون لیتر تولید داریم ولی ناترازی به معادله تولید و مصرف برمی‌گردد. او دلیل مصرف بالا را با چند عامل اثرگذار بررسی کرد. یکی از این عوامل، ناوگان حمل‌ونقل فرسوده است. این خودروها حجم آلایندگی بسیار بالایی دارد. تفاوت مصرف سوخت در کامیون‌های فرسوده حدود 15‌لیتر بالاتر است؛ یعنی دو‌میلیارد و 400میلیون لیتر افزایش مصرف داریم. اگر به صرفه‌جویی این حوزه توجه کنیم، میزان صرفه‌جویی سوخت در سال پنجم 14‌میلیارد لیتر خواهد بود. از طرفی اگر در ضریب پیچیدگی کار نکنیم در سال1407 میزان ناترازی به‌شدت افزایش خواهد یافت؛ مثلاً در حوزه گازوئیل حدود 30میلیون لیتر در گازوئیل ناترازی خواهیم داشت. باید در مصرف و تولید به این مسائل توجه شود. ارتقای کیفی پالایشگاه در بخش تولید لازم است. در بخش مصرف هم باید راهکارهایی ارائه شود. برای سرمایه‌گذاری 19‌میلیون یورو نیاز داریم. البته با تمام این شرایط باید همچنان در مصرف بهینه به‌ طور جدی کار کرد.
او تصریح کرد: دولت به پالایشگاه‌ها حدود 250همت بدهکار است. حجم سرمایه‌گذاری برای پالایشگاه دومیلیون بشکه، 60‌میلیارد دلار است و پالایشگاه 300‌هزار بشکه نیاز به 9‌میلیارد دلار سرمایه دارد که چنین سرمایه‌ای در کشور وجود ندارد. عمده پالایشگاه‌های ما با سوخت میعانات گازی کار می‌کنند، نه نفت سنگین و برای همین در فصل سرما، افت فشار دارند. برای حل این مشکلات باید دولت و بخش‌ خصوصی در کنارهم کار کنند.
نکاتی که علی‌اصغر صادقی‌مجرد، نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران به آن انتقاد کرد و گفت که همه واحدهای ذی‌نفع کار خود را درست انجام نداده‌اند.
در ادامه حمیدرضا صالحی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم از وضعیت ناترازی انرژی انتقاد کرد و گفت: وضعیت امروز حوزه انرژی نتیجه عملکرد همه بخش‌های سیاستگذار در حوزه انرژی است.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران از روند حکمرانی در بهینه‌سازی و انرژی گفت: دولت به بخش ‌خصوصی و پالایشگاه‌ها بدهکار است ولی اشتباه خود را استمرار می‌دهد.
در گذشته نگاه به تجدیدپذیر فانتزی بود
در بخش دوم این نشست گزارش «ناترازی برق، دلایل، ابعاد و راهکارها» ارائه شد. در تابستان سال1403 حدود 17500‌مگاوات و در شهریورماه تا 19هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم. یعنی برای جبران ناترازی باید 25‌هزار مگاوات ظرفیت اضافه شود. از طرفی افزایش تولید کمتر از نرخ رشد مصرف است.
در ادامه عنوان شد: در بخش حرارتی افزایش سالانه ظرفیت نسبت به برنامه چهارم کاهش یافته است. دلایل عدم توسعه‌نیافتگی نیروگاه‌های حرارتی حذف منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌ شده و تکلیف برق در قوانین بودجه سنواتی است؛ همچنین تصمیم به ثابت نگه‌داشتن قیمت برق در مجلس هفتم و نوسانات شدید ارزی، نبود نهاد رگولاتور مستقل برای بخش برق، عدم عقد قرارداد جدید در بخش حرارتی، متوقف شدن طرح‌های توسعه نیروگاهی و رشد ظرفیت‌های تجدیدپذیر باعث شده که از برنامه ششم توسعه بخش حرارتی متوقف شود.
رشد ظرفیت‌های تجدیدپذیر باوجود تابش و ظرفیت بادی کم است؛ سهم تجدیدپذیر یک‌درصد بوده است. در گذشته نگاه به تجدیدپذیر فانتزی بود و مطالبات سرمایه‌گذارها پرداخت نمی‌شود. در ادامه با نبود گاز، می‌بینیم رویکرد سیاستگذار به سمت تجدیدپذیر متمایل شده است. البته 30‌هزار مگاوات مورد تاکید وزیر نیرو شاید به این راحتی ممکن نباشد.
در ادامه عنوان شد: نیروگاه‌های تولید پراکنده برق هم به دلایل مختلف، توسعه‌نیافته است؛ این نیروگاه‌ها در بدنه حاکمیت متولی مشخصی ندارند. نیروگاه برق ‌آبی مالکیت دولتی دارند و در سال‌های آخر افزایش ظرفیت نکرده‌اند. در بخش تقاضا، ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و طرح‌های بهینه‌سازی تصویب ‌شده ولی اینها هم عملکرد ضعیفی دارند.
در بخشی از این گزارش تصریح شد: برای جبران ناترازی انرژی در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم 25‌هزار مگاوات برق تولید کنیم. تا دو، سه سال آینده ناترازی انرژی خواهیم داشت اما در این شرایط هم می‌توانیم راهکار مناسبی ارائه کنیم. باید اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برای بخش‌هایی با کشش قیمت بالا، انجام شود. راه‌اندازی بازار مجاور و سهمیه‌بندی در دستور کار قرار گیرد. البته این بازار هم الزاماتی دارد وگرنه مستعد رانتی شدن است. کمپین اطلاعاتی با توجه به اقتصاد رفتاری در این شرایط اثرگذار است. اینکه چه شعاری در چه سطحی گفته شود که مورد توجه قرار گیرد. راهکاری جز بهینه‌سازی نداریم. در بهینه‌سازی ذی‌نفع‌ها متفاوت است. در ادامه عنوان شد: از طرفی باید ظرفیت برق تجدیدپذیر فعال شود. باید از سرمایه صنایع در مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت برق استفاده شود. در حوزه تامین مالی با منابع داخلی مشکل برق حل نمی‌شود. یا باید سرمایه‌گذار خارجی بیاید، یا طرح‌های بهینه‌سازی، انتشار گواهی صرفه‌جویی سوخت، رونق تابلوی سبز بورس انرژی، حل مشکل تخصیص ارز و ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. یعنی تنوع مدل‌های قراردادی گسترش یابد.
برای سیاستگذاری مناسب به آمار نیاز داریم
در ادامه فرهاد قلیچ‌خانی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در گزارشی عنوان کرد: ما در هر کشور آمار موثقی نداریم. آمار به هوشمندسازی تصمیم‌گیری کمک می‌کند. 20‌میلیون لیتر بنزین در کشور را رییس‌جمهور نمی‌داند کجا می‌رود. وضعیت آمار در ابعاد مختلف آموزش‌وپرورش، انرژی درمان دقیق نیست. حدودا می‌دانیم در آب و برق کمبود داریم. اصلا دقیق نمی‌دانیم چه بخشی، چقدر کمبود آب یا ظرفیت منابع دارد. باید آمار براساس پهنه سرزمینی به تفکیک و در فصول مختلف مشخص شود. ما دقیق نمی‌دانیم با چه چیزی و چرا سروکار داریم.
قلیچ‌خانی ادامه داد: ما در نفت فرسوده هستیم، در حوزه گاز پرت انرژی داریم، تکنولوژی به‌روزی نداریم که میزان پرت و هدر رفت انرژی را مشخص کند. باید هوشمندسازی انجام شود. در ماجرای گاز سهم صنایع کوچک و مصرف خانگی زیاد است. چرخه هوشمندی نداریم و نمی‌دانیم که وضعیت در چه بخشی، چگونه است و چه حوزه‌ای مصرف بالاتری دارد. سیاست‌های دولت باعث فرار سرمایه‌گذارها از ایران می‌شود.
به ظرفیت ماده 12 توجه شود
ابراهیم خوش‌گفتار، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران هم گفت: ما به مسائل به‌صورت بخشی نگاه می‌کنیم برای همین منفعت شرکت به همه ‌چیز سایه می‌اندازد. برای همین هر کسی به ظرفیت ماده ‌۱۲قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نگاه بخشی دارد. در حقیقت، ما همه باهم باختیم و مشکل را گردن دیگری می‌اندازیم. داوود مددی، رییس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران هم گفت: ما اسیر دیوان‌سالاری هستیم؛ دولت قبول نمی‌کند که بخش‌خصوصی مسائل حوزه خود را بهتر درک می‌کند و می‌خواهد به رشد اقتصادی کمک کند؛ از این رو باید کشور را از دیوان‌سالاری عظیم نجات داد. سرمایه از بوروکراسی و فساد فرار می‌کند. بوروکراسی فساد به همراه دارد.
در ادامه آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم تاکید کرد که بخش‌خصوصی حاضر است در حوزه‌های مختلف انرژی سرمایه‌گذاری کند ولی متاسفانه مانع‌تراشی می‌کنند.