6 - 12 - 2019
حمایت از تولید به شرط کیفیت
قیمت لوازم‌خانگی امسال حدود ۲۰ درصد گران شد و یکی از اعضای دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی دلیل آن را «افزایش نرخ ارز و حقوق منابع انسانی» اعلام کرد. از طرفی از ابتدای سال ۹۷ واردات لوازم‌خانگی به جز مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در جهت حمایت از تولید داخلی ممنوع شد. شرایط بازار لوازم‌خانگی به گونه‌ای پیش رفت که ارائه کارت ملی هنگام خرید ملزم شد و فروشندگان محصولات را زمان تحویل نرخ‌گذاری می‌کردند. اما بستر تولید لوازم‌خانگی در ایران در صورت تامین منابع تهیه مواد اولیه از شرایط بدی برخوردار نیست. به گفته مدیرکل تنظیم بازار «هزار و ۵۶۴ واحد فعال تولیدی در زمینه لوازم‌خانگی داریم که ۶۵ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند. بیش از ۷۰۰ جواز تاسیس جدید صادر شده که می‌تواند ۲۸ هزار شغل جدید ایجاد کند.»
محمدرضا کلامی در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر یک شبکه خبر گفت: در حمایت از تولید اتکا را بر تولید داخل قرار داده‌ایم بنابراین به هر میزان که کشور نیاز داشته باشد ظرفیت تولید در داخل کشور فراهم است. در سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها برخی برندهایی که در کشور عرضه می‌شد ما را ترک کردند بنابراین با سیاست‌گذاری‌های لازم اتکا را بر تولید قرار دادیم.
او گفت: با استفاده از شرایط تحریم به عنوان یک فرصت پیش آمده می‌توانیم به سمت تولید برویم و واردات را ممنوع کنیم. افزایش تولید موجب سرشکن شدن قیمت‌ها و رقابت بیشتر در زمینه کیفیت بهتر خواهد شد. بزرگترین مشکل تولید ما تیراژ بالای محصولات خارجی بود که با تعرفه حمایتی ۳۶ درصدی در زمان آزاد بودن واردات تولید‌کننده مجبور بود از ارز بازار استفاده کند که مهم‌ترین دغدغه واحدهای تولیدی رقابت با واحدهای خارجی بود که محصولاتشان بیشتر از راه قاچاق وارد کشور می‌شد.
کلامی در ادامه گفت: در سیاست جدید تمام هدف‌گذاری معطوف به ظرفیت تولید داخل شده است.
مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت افزود: در شرایط فعلی اگر ممنوعیت واردات برداشته شود با ارز آزاد بازار کالا تامین می‌شود اما با توجه به اینکه تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است واردات انجام نمی‌شود.
او افزود: یکی از علل کاهش تولید سال ۹۷ این بود که واحدهای تولیدی امکان افزایش در تیراژ تولید را نداشتند که تصمیم بر این شد عطش و نیاز بازار با پیش‌فروش برطرف شود.
در بودجه سال ۹۸ مجلس مصوب کرده تسهیلات حوزه وزارت صمت را برای زیرساخت‌ها و سرمایه در گردش در نظر گرفته شود که بخشی پرداخت شده است بنابراین باید سهم وزارت صمت از منابع و تسهیلات نیز تامین باشد که این یکی از مطالبات جدی وزارت صمت برای حمایت از واحدهای تولیدی است.
کلامی گفت: مکاتبات استفاده از ال‌سی‌های داخلی نیز در بانک‌ها انجام شده است. مجوز پیش‌فروش محصولات و استفاده از منابع سرگردان به نفع تولید نیز صادر شده است. همچنین برای خودکفایی در زمان تحریم نیز باید منابع و تسهیلات بیشتری اختصاص یابد.
کلامی گفت: در ساخت تولیدات داخلی برنامه‌ریزی تولید قطعه در داخل در دولت انجام شده است تا برای رقابت با محصول و قطعه خارجی شرایط فراهم باشد.
کلامی درباره تمهیدات و سیاستگذاری‌ها برای کسری در بازار لوازم‌خانگی گفت: در برنامه‌ریزی تولید وقتی برآورد نیاز می‌شود تقاضای بازار از ناحیه زوج‌های جوان و ازدواج‌ها نیز درنظر گرفته می‌شود. او افزود: طرح‌های ما برای تحریک تقاضاست تا واحدهای تولیدی بتوانند امکان بیشتری برای فروش داشته باشند.
کلامی گفت: در کارگروه رونق تولید با حضور وزیر کشور بر تعمیق قطعات داخلی مکلف شدیم برای محقق شدن آن پیگیری‌های لازم انجام شود. همچنین در زمینه سرمایه در گردش نیز برمبنای تسهیلات و منابع پیش‌بینی شده در بودجه کمک لازم خواهد شد.
افت ۴۱ درصدی تولید ماشین لباسشویی
همچنین حمیدرضا غزنوی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی گفت: وضعیت تولیدات با برند ایرانی برای انجام کار تولید مناسب است اما با شوک اقتصادی که در سال ۹۷ وارد صنعت لوازم‌خانگی شد موجب کاهش تولید ۲۳ درصدی یخچال و ۴۱ درصدی ماشین لباسشویی و افت تولید نسبت به سال ۹۶ شد.
او گفت: در تکانه‌های اقتصادی و شوک‌های اقتصادی اگر حمایت از قبل نباشد با کاهش تولید مواجه می‌شویم که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود.
غزنوی با بیان اینکه شرایط بازار لوازم‌خانگی فعلا متعادل است گفت: باید تلاش کنیم با افزایش تولید برندهای داخلی به مقیاس اقتصادی برسیم.
او افزود: در شرایط تحریم باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که برندهای تولیدی داخل توسعه پیدا کنند و با رسیدن به مقیاس اقتصادی بتوانیم قیمت‌ها را کاهش دهیم و به کیفیت جهانی برسیم. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی درباره استفاده از توان تولید گفت: ۳۷ درصد از ظرفیت ایجاد شده برای تولید یخچال در تولید لوازم‌خانگی و ۴۵ درصد از ظرفیت برای تولید لباسشویی استفاده شده که نشان دهنده این است که از ظرفیت تولید داخل، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایرانی به دلیل در اختیار قرار دادن بازار به برندهای خارجی و تقویت تولید سرعت نگرفته بود.
مهم‌ترین معضل لوازم‌خانگی استفاده از سرمایه در گردش، ال‌سی ریالی و خارجی است که نسبت به سال ۹۶، ۲۵ برابر نیاز به سرمایه در گردش داریم. این نشان می‌دهد در سال ۹۷ بیشتر با کاهش تولید مواجه بوده‌ایم.
غزنوی گفت: تولیدات برندهای خارجی به لحاظ وابستگی به قطعات خارجی کم شده است و نتوانستند در کشور تولیدی داشته باشند بنابراین بیشتر تولید داخل بوده که عرضه شده است.
او گفت: با استفاده از فرصت ایجاد شده باید از تولید داخل حمایت کرد تا برندهای داخل بیشتر تقویت شوند بنابراین با تقویت برندهای داخلی باعث توسعه صادرات و افزایش سرمایه در گردش در کشور شویم.
غزنوی گفت: برای افزایش تولید و گرفتن سهم بازاری که در اختیار برندهای خارجی بوده است نیاز به حمایت بیشتر وزارت صمت داریم. طرح‌هایی در زمینه پیش‌فروش و سرمایه در گردش داریم که حمایت وزارت صمت و تنظیم بازار را نیاز داریم.
لزوم حمایت از تولید
محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل مجلس نیز در این باره گفت: رقابت با موضوع کیفیت و قیمت در ارتباط است یعنی خریدار یا بضاعت ندارد که به سراغ محصول بی‌کیفیت می‌رود یا امکان خرید دارد و به سراغ کیفیت می‌رود.
فرهنگی با بیان اینکه بیش از یک دهه است که رهبر انقلاب برای حمایت از تولید داخل و قطع وابستگی بر واردات تاکید کرده‌اند شوک در لوازم‌خانگی معنی ندارد.
او افزود: امروز قانون استفاده حداکثر از تولید داخل و خدمات داخلی با هدف استفاده از تولید داخل مصوب شد. البته این قانون سال ۹۱ است که با اصلاحاتی در سال ۹۸ مطرح شد.
عضو کمیسیون حمایت از تولید داخل مجلس گفت: ضمانت بیمه برای صنف لوازم‌خانگی از انواع ریسک‌ها حمایت می‌کند.
در قانون تنظیم نیز صندوقی برای تسهیلات در نظر گرفته شده که با ضمانت بیمه‌ای از تولید‌کننده حمایت کند که در آیین‌نامه اجرایی دولت باید لحاظ شود.
فرهنگی گفت: تجدید ارزیابی نیز که مشکلی برای تولیدکنندگان بود طبق مصوبه دولت پنج ساله شد و بر اساس قانون جدید به روز کردن سرمایه تولیدکنندگان از مالیات معاف شده است.
او گفت: در شرایط کنونی آزادشدن واردات برای واردکننده توجیهی ندارد بنابراین حمایت از تولید باید با تاکید بر کیفیت باشد. فرهنگی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه بانک‌ها مکلف شدند ۴۰ درصد منابع را به عنوان تسهیلات بخش صنعت و معدن اختصاص دهند که در گزارش‌های زیر ۳۰ درصد تخصیص داده شده بنابراین نیازمند بازنگری است.
به گفته او حلقه‌های مفقوده صنعت باید شناسایی و برای حل آنها اقدام شود. همچنین ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از کارهای علمی دانشگاه‌ها باید در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد