حمایت از تولید عامل اصلی رشد نقدینگی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام بهبود قابل توجه رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵، کمک به بخش تولید برای خروج از رکود را علت اصلی رشد نقدینگی در سال گذشته دانست‌.
پیمان قربانی در یادداشتی که شماره پاییز ۹۵ فصلنامه «روند» منتشر شده، آورده است: انتشار ارقام حساب‌های مالی سه‌ماهه سوم سال ۹۵ امیدواری و خوش‌بینی‌های گذشته نسبت به روند تحولات اقتصادی کشور را تقویت کرد‌.
مروری بر ارقام رشد اقتصادی در فصول اول تا سوم سال ۹۵ و مقایسه آن با وضعیت سال ۹۴ نشان‌دهنده بهبود قابل توجه رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۹۵ است‌.
رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) از منفی ۴/۵ درصد در فصل سوم سال ۹۴ به ۳/۲ درصد در فصل چهارم آن سال و پس از آن به ترتیب به ۴/۷ درصد، ۹/۱۱ درصد و ۷/۱۵ درصد در فصول اول تا سوم ماهه سال ۹۵ افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۶/۱۱ درصد رسیده است‌.
جبران عقب‌ماندگی‌ها
عملکرد مناسب رشد اقتصادی در این مدت سبب شده پس از گذشت پنج سال تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در ۹ ماهه نخست سال ۹۵ در سطحی فراتر از رقم مشابه سال ۹۰ قرار گیرد که حاکی از جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته است‌.
هرچند سهم عمده‌ای از این رشد به رشد قابل ملاحظه ارزش‌افزوده بخش نفت مربوط بوده اما در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز تحرک مناسبی را شاهدیم به گونه‌ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های ثابت سال ۹۰) در تمام فصول ۹۵ رو به افزایش بوده است‌.
رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۵/۱ درصد در فصل اول سال ۹۵ به ترتیب به ۸/۲ درصد و ۶/۴ درصد در فصول دوم و سوم این سال افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال پیشین برابر ۹/۱ درصد بوده است‌.
رشد بخش صنعت نیز از منفی۸/۳ درصد در فصل پایانی سال ۹۴ به ترتیب به ۷/۱، ۴/۴ و ۳/۱۱ درصد در فصول اول تا سوم سال ۹۵ افزایش یافته است‌.
خروج کارگاه‌های بزرگ صنعتی از رکود
بررسی سیر تحول شاخص فصلی تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت‌های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می‌دهد به‌طوری که در ۹ماهه نخست سال ۹۵ در مجموع ۱۴ گروه با ضریب اهمیت ۹/۸۰ درصدی از ۲۴ گروه تشکیل‌دهنده شاخص یاد شده با رشد مثبت شاخص تولید مواجه بوده‌اند‌.
در مجموع پیش‌بینی می‌شود پس از انتشار آثار رشد بخش نفت به بخش‌های دیگر اقتصادی و نیز تسریع رشد اقتصادی به تمامی فعالیت‌ها در بخش غیرنفتی اقتصاد، وضعیت رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در فصل چهارم سال ۹۵ و نیز سال ۹۶ در وضعیت مناسب‌تری قرار گیرد‌.
همزمان با توفیق‌های به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی، نرخ تورم نیز در ادامه روند کاهشی خود به ۶/۸ درصد در آذرماه سال ۹۵ رسید؛ نرخ تورم در اسفند ۹۵ به ۹ درصد رسید و پس از گذشت ۲۶ سال نرخ تورم در پایان سال تک‌رقمی شد‌.
با این وجود، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۹/۱۱ درصد نگرانی‌هایی را درخصوص افزایش مجدد نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از آن باید تقویت انضباط چولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد‌.
با توجه به اینکه در سال ۹۶ رشد بالای بخش نفت تکرار نخواهد شد، بنابراین لازم است از ظرفیت‌های موجود برای تقویت رشد اقتصادی غیرنفتی به شیوه غیرتورمی بهترین استفاده به عمل آید‌.
همچنین با توجه به نامگذاری سال‌جاری به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» لازم است با بهره‌گیری دقیق از منابع مالی موجود و اختصاص آن به فعالیت‌های دارای حداکثر بازدهی و اشتغال‌آفرینی پایدار اقدام‌های لازم در حوزه فضای کسب و کار از جمله تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، اصلاح تعرفه‌ها و ضرایب مالیاتی، مبارزه جدی با قاچاق، اصلاح قوانین و مقررات و رفع موانع نیروی کار و تقویت رقابت‌پذیری مدنظر قرار گیرد‌.
اثر محدود رشد اقتصادی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه یادداشت که در شماره پاییز ۹۵ فصلنامه «روند» منتشر شده، می‌نویسد: هرچند که رشد اقتصادی کشور در ۹ماهه نخست پارسال بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است ولی بخش عمده‌ای از این رشد به گشایش‌های ناشی از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده و در نتیجه پس از استفاده از ظرفیت‌های جاری تولید نفت در سال ۹۶ اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی محدود خواهد بود‌.
در چنین شرایطی تداوم رشد اقتصادی به‌طور عمده با اتکا بر بهبود عملکرد بخش غیرنفتی ممکن خواهد بود و به این منظور باید موانع موجود در این حوزه شناسایی و برطرف شوند‌.
بی‌شک رفع مشکلات موجود در زمینه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در این زمینه مطرح بوده و لازم است اصلاح نظام تامین مالی با قدرت و شتاب بیشتری پیگیری و اجرا شود‌. البته اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد تنها یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به رشد پایدار و بالای اقتصاد غیرنفتی به حساب می‌آید و به این منظور باید فضای کسب و کار نیز برای فراهم‌سازی شرایط بهتر برای تولیدکنندگان بهبود یابد‌.
تامین مالی پروژه ها
قربانی در ادامه در بیان دلایل رشد بالای نقدینگی در سال ۹۴ (۳۰ درصد) و در ماهه سال ۹۵ (۱/۲۸ درصد) آورده است: این امر به‌طور عمده به مساعدت‌ها و حمایت‌های نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی از فعالیت‌های تولیدی است و با توجه به بهبود عملکرد رشد اقتصادی ضرورت‌های استفاده از ظرفیت سیاست پولی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی تا حدود زیادی کاهش یافته است‌.
همین امر نیز شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی در اختیار سیاستگذار قرار داده است‌.
در حوزه سیاست‌های اعتباری رویکرد غالب نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده و با توجه به شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد لازم است این رویکرد در آینده نیز ادامه یابد‌.
سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۹ماهه سال ۹۵ به ۱/۶۴ درصد رسیده ؛ این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم یاد شده از تسهیلات پرداختی به این بخش برابر ۸/۸۱ درصد بوده است‌.
علاوه بر این نظام بانکی در قالب تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال ۹۵ حمایت موثری را از بخش کشاورزی به عمل آورد‌.