حمایت از تولید محصولات کشاورزی محدود به قانون خرید تضمینی

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸، نرخ ۳۲ قلم محصول اساسی شامل ۱۷محصول زراعی و ۱۵محصول باغی تحت پوشش و چتر حمایتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، تا از این حیث اطمینان بخشی برای تداوم تولید به کشاورزان داده شود، در حالی که ۲۰ سالی است که این روش در دنیا منسوخ شده و ابزارهای حمایتی دیگری در راستای حمایت از کشاورزان به کار گرفته می‌شود.
در این ارتباط کیانی‌راد، رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی‌پذیر با بیان اینکه کشاورزان نقش مهمی در امنیت غذایی دارند، گفته بود: تولیدکنندگان بخش کشاورزی با مخاطرات بسیاری مواجه هستند که با مخاطرات سایر حوزه‌ها متفاوت است، در حالی که نگاه حمایتی ما در ایران به خرید تضمینی و پرداخت یارانه محدود شده است.
وی با تاکید بر به‌کارگیری شیوه اصولی سبد حمایتی برای محصولات گفت: قانون خرید تضمینی در سال ۶۸ به تصویب رسید و باوجود آنکه ۲۰ سالی است که در دنیا منسوخ شده و از ابزارهای متفاوتی در راستای حمایت از کشاورزان استفاده می‌کند اما در کشور ما هر محصولی که روی دست کشاورز می‌ماند خرید تضمینی را انجام می‌دهیم‌.
مهدی‌نژاد، دبیر سابق شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی گفت: ماهیت کالاهای کشاورزی به‌گونه‌ای است که اگر دولت به‌دنبال پایداری تولید است، باید از بخش کشاورزی حمایت کند اما متاسفانه جرات تغییر تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی را نداریم چراکه هر زمانی تغییر سیاست قیمت تضمینی به دیگر ابزارهای حمایتی مطرح می‌شود، گفته می‌شود که کشاورزان بدبخت می‌شوند، در حالی که ما ابتدا باید درک درستی از حمایت، مسیرحمایتی و جرات تصمیم‌گیری داشته باشیم و تا مادامی که جرات تصمیم‌گیری نداشته باشیم، کشاورز می‌گوید قیمت تضمینی بهترین راه است.
ابزار حمایت مناسب از کشاورزان برای تحقق خودکفایی محصولات کشاورزی چیست؟
قاسم پیشه‌ور، رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۸۸، دولت همه ساله در راستای حمایت از کشاورزان مکلف به اعلام نرخ تضمینی قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی است، هرچند ابزارهای حمایتی دیگری هم وجود دارد اما متاسفانه اجرا نشده است.
به گفته او، با توجه به نرخ ۲۳‌درصدی سود بانکی، عدم تامین سوخت مورد نیاز، افزایش ۱۳۰‌درصدی قیمت کود، تاخیر در پرداخت مطالبات، عدم اجرای بیمه فراگیر و رشد چشمگیر قیمت تراکتور از 7/5میلیون به ۸۰۰‌میلیون تومان جای سوال مطرح است آیا حمایت دیگری از کشاورزان صورت گرفته است؟
پیشه‌ور ادامه داد: با وجود مشکلات متعدد بخش کشاورزی، آیا حمایت دیگری جزو خرید تضمینی محصولات کشاورزی از کشاورزان شکل گرفته است؟ آیا با این مجموعه و ساختار امکان رسیدن به خودکفایی وجود دارد؟
رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به اجرای سیاست‌های حمایتی دیگر که جزو خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دنیاست، زمانی می‌توان این سیاست را منسوخ اعلام کرد که حمایت‌های دیگری از جمله سود بانکی صفر‌درصد در بخش کشاورزی، پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون با بازپرداخت ۱۰ساله و تهیه و ارائه تمامی خدمات سم، بذر، کود و دیگر نهاده‌های تولید به کشاورزان و کسر آن در زمان پرداخت محصول صورت بگیرد.
بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۳۳‌میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این‌رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که دولت با ابزار خرید تضمینی به‌دنبال حمایت از کشاورزان است، در حالی که بسیاری از کارشناسان اتخاذ دیگر روش‌ها را راهکار مناسبی برای تحقق این امر می‌دانند.
سیاست خرید تضمینی ابزار حمایتی مناسبی از کشاورزان نیست
تمامی کشورها از کشاورزان به‌ویژه تولیدکنندگان محصولات استراتژیک حمایت می‌کنند چراکه وظیفه دولت و حاکمیت حمایت از بخش کشاورزی به‌عنوان تامین‌کننده امنیت غذایی کشور است و این ابزار تنها مختص قیمت تضمینی و خرید تضمینی نیست، کمااینکه در ۲۰سال گذشته این سیاست در دنیا منسوخ شده است؛ بنابراین ابزارهای حمایتی دیگری باید در راستای حمایت از کشاورزان و تحقق اهداف خودکفایی به‌کار گرفته شود.
در ادامه ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان اینکه اتخاذ روش‌های حمایتی دیگر جزو خرید تضمینی محصولات کشاورزی از تورم جلوگیری می‌کند، گفت: دولت تا زمانی که مشکل نان را حل نکند، این موضوعات ادامه خواهد داشت چراکه سالانه ۲۵۰ همت یارانه در نظر گرفته و بدیهی است که رانت و فساد در این حوزه صورت بگیرد.
به گفته او، قیمت خرید تضمینی هیچ‌گاه واقعی نبوده به طوری که از آنالیز هزینه‌های تولید و تورم کمتر بوده است، بنابراین با آزادسازی قیمت گندم و نان و پرداخت یارانه به خانوار جلوی فساد و رانت و سوء‌استفاده در این حوزه گرفته می‌شود.
ایمانی ادامه داد: حمایت دولت از کشاورزان باید به شکل غیرنقدی باشد به طوری که در بخش بیمه فراگیر محصولات اساسی، خرید ادوات و سیستم‌های نوین آبیاری کمک می‌کند تا تولید برای دولت اقتصادی باشد، این در حالی است که متاسفانه قیمت خرید تضمینی ابزار حمایتی دیگری در بخش کشاورزی وجود ندارد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان اینکه سیاست خرید تضمینی ابزار حمایتی مناسبی از کشاورزان نیست، افزود: با توجه به تورم و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، سیاست قیمت خرید تضمینی راهکار حمایتی مناسبی نیست، کمااینکه در شرایط کنونی نرخ ۲۰۵۰۰تومانی به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم جوابگو نیست چراکه به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، حداقل ۳۰‌درصد ارزش قیمت خرید تضمینی کاهش یافته است.
او با بیان اینکه با سیاست قیمت تضمینی و عوامل خسران کشاورزان امکان دستیابی به اهداف خودکفایی محصولات استراتژیک وجود ندارد، گفت: اگر جامعه کشاورزی را حمایت نکنیم، امکان دستیابی به هدف خودکفایی وجود ندارد چراکه بهره‌وری، منابع می‌خواهد تا تولید در واحد سطح افزایش یابد.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی یکی از راهکارهای حمایت از کشاورزان است، در حالی که بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی این سیاست را ابزار حمایتی مناسبی نمی‌دانند؛ بنابراین انتظار می‌رود حاکمیت، ابزارهای دیگری را در راستای ارتقای ضریب امنیت غذایی به‌کار بگیرد.