حمایت از تولید ملی یا افزایش قیمت

مجتبی عبدی- چند ماهی است که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته است‌. از همان لحظات اول گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره علت این تصمیم وزارت صنعت و معدن در بین فعالان بازار خودرو مطرح شد‌. مدتی بعد مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که سامانه در جهت تغییر مقررات واردات خودرو بسته شده است و تا زمانی که دستورالعمل جدید واردات به تصویب هیات دولت نرسد، سامانه بسته خواهد ماند‌. حالا خبر رسیده که پیش‌نویس جدید دستورالعمل واردات خودرو مراحل نهایی خود را سپری کرده است و به گفته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاحیه ثبت سفارش واردات خودرو به کمیسیون زیربنایی هیات دولت ارائه شده و به زودی در جلسه هیات دولت نیز مطرح می‌شود‌.
براساس این پیش‌نویس‌، امکان واردات توسط غیرنمایندگی‌ها به‌طور کامل حذف خواهد شد و افزایش حقوق ورودی برای همه خودروهای بالاتر از ۳۰ هزار دلار اعمال می‌شود که در نتیجه آن افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه برای خودروهای وارداتی علاوه بر تعرفه‌های فعلی را به دنبال خواهد داشت‌.
به عقیده کارشناسان، مجموع عوارض خودرو عددی در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد است‌. یعنی قیمت خودروهای وارداتی حدود دو تا سه برابر قیمت جهانی آن برای مشتری ایرانی آب می‌خورد‌. این در حالی است که ایران از لحاظ سرانه درآمد سالانه در بین کشورهای جهان در رتبه ۹۶ قرار دارد و مردم در کشورهایی نظیر جزیره سیشیل بیشتر از دو برابر و قبرس بیش از شش برابر، کویت ۱۱ برابر و قطر با ۱۶ برابر سرانه درآمدی ایران، نصف قیمت خودرو را نسبت به مردم ایران پرداخت می‌کنند.
این شرایط ناعادلانه‌ای است که سال‌ها برای ارتقای صنعت خودروسازی داخلی به مردم تحمیل شده و با وجود این حمایت‌ها، پیشرفت صنعت خودروسازی بسیار آهسته و حتی صفر است که در این میان گلایه‌های مردم هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود‌. در واقع هزینه ارتقای صنعت خودرو را مردم با جان خود پرداخت می‌کنند یا اگر بهتر بگوییم، سال‌هاست که بهای بی‌کفایتی مدیران این صنعت را مردم پرداخت کرده‌اند‌.
حمایت از تولید به جیب مصرف‌کننده
یک کارشناس خودرو با اشاره به پیش‌نویس دستورالعمل واردات خودرو به خبرنگار «جهان صنعت» می‌گوید: این طرح که در راستای حمایت از صنعت خودرو تدوین شده است در واقع افزایش تعرفه واردات خودرو تا هزار درصد و ممنوعیت واردات قطعات خارجی را پیش‌بینی کرده است‌.
به گفته این کارشناس، مشکل وضع تعرفه و افزایش تعرفه، فقط برای تولید نیست که بگوییم تنها تولیدکننده متضرر می‌شود، بلکه مصرف‌کننده هم بهایش را می‌دهد‌. با این وضع تعرفه یعنی به مصرف‌کننده می‌گوییم، شما باید کالای خارجی را گران‌تر بخری برای اینکه ما می‌خواهیم تولید کشور را حمایت کنیم‌.
این کارشناس خودرو می‌گوید: موضوع این است که می‌خواهیم از جیب مصرف‌کننده، تولید را حمایت کنیم‌. در حالی که اگر می‌خواهیم این حمایت را انجام دهیم، فقط از جیب مصرف‌کننده نباید حمایت کنیم‌. از جیب سایر بخش‌های دیگر هم باید حمایت کنیم‌. بنابراین ناگزیریم اینها را در یک بسته سیاستی ببینیم‌.
وی با طرح این سوال که چرا تعرفه خودرو در ایران بالاست؟ افزود: چون در این بخش قاچاق نمی‌تواند به راحتی انجام شود‌. چون باید خودرو پلاک شود، برگ سبز داشته باشد‌، آن وقت برگ سبز گمرکی به راهنمایی و رانندگی برود و آنجا شماره شود سپس پروانه سبز برگردد‌. بنابراین قاچاق خودرو خیلی مشکل است و فرد نمی‌تواند خودرو را زیر بغل بگیرد و حقوق دولت را نپردازد‌. برای همین است که می‌توانیم در این بخش هرگونه مقرراتی وضع کنیم‌. ای کاش همه کالاها مثل خودرو بودند‌. یعنی همه تولید کشور مثل خودرو بود و مثلا پوشاک هم این وضعیت را داشت تا دیگر شاهد قاچاق گسترده پوشاک نبودیم‌.
بنابراین اگر کالایی بدون تعرفه وارد شود به منزله آن است که مصرف‌کننده بدون هیچ افزایش قیمتی آن را خریده است اما اگر همان کالا با تعرفه صددرصدی وارد کشور شود، یعنی دو برابر پول آن کالا، باید هزینه کند تنها برای اینکه ما می‌خواهیم تولید داخلی را به صورت ناعادلانه و غیراقتصادی حمایت کنیم‌.
افزایش تعرفه بازار را آشفته می‌کند
علی خاکساری، دیگر کارشناس خودرو به خبرنگار «جهان‌صنعت» می‌گوید: هدف اصلی از تعرفه‌گذاری جدید این است که قیمت خودرو‌های داخلی را بالا ببرند‌. تعرفه مصوبی که در حال حاضر برای خودرو‌های وارداتی وجود دارد باعث می‌شود خودرویی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد نزدیک به ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد بیشتر از قیمت واقعی آن افزایش قیمت داشته باشد‌.
به گفته خاکساری‌، متاسفانه صنعت خودروی داخلی یک صنعت ورشکسته است و محصولات خود را با کیفیت پایین و قیمتی بسیار بالا می‌فروشند‌. با وجود اینکه خودرو‌های وارداتی با تعرفه‌های ۲۰۰ درصدی به دست مصرف‌کننده می‌رسد خودروسازان داخلی نمی‌توانند با این خودرو‌ها رقابت کنند‌. از این رو هرازگاهی وزارت صنایع به اسم حمایت از تولید داخلی‌، تعرفه و مصوباتی تعیین می‌کند که این تعرفه‌گذاری تنها بازار خودرو را آشفته می‌کند و مزیت دیگری ندارد‌.
علی خاکساری می‌گوید: سیاست‌گذارانی که در صنعت خودرو و وزارت صنایع ما مسوول هستند و تحت عناوین مختلف مثل شورای سیاست‌گذاری خودرو وجود دارند وظیفه اصلی‌شان آشفته کردن بازار خودرو است‌. همانند اینکه تعرفه خودرو‌های وارداتی را افزایش می‌دهند که در واقع هدف اصلی این سازمان‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها آشفته کردن بازار خودرو است تا در این آشفته‌بازار بتوانند قیمت خودرو‌های بدون کیفیت داخلی را مرتب بالا ببرند‌.
به گفته این کارشناس خودرو، اگر بررسی کنیم می‌بینیم که در دوران مختلف در دولت‌ها به بهانه‌های مختلف تحت عنوان تعرفه‌گذاری یا ممنوعیت واردات خودرو یا ممنوعیت خاص برای بعضی از خودرو‌های وارداتی‌، بازار خودرو را دچار تلاطم کرده‌اند و چون صنعت انحصاری در خودرو وجود دارد قیمت خودروی داخلی را افزایش می‌دهند و در نتیجه بیش از پیش به مصرف‌کننده ایرانی ظلم می‌کنند‌.
انحصار به بهای جان مردم
علی خاکساری با انتقاد از حمایت‌هایی که به انحصاری شدن صنعت خودرو منجر می‌شود، گفت: انحصاری کردن صنعت خودرو و حمایت از تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی علاوه بر اینکه بر افزایش تعداد کشته‌های تصادفات جاده‌ای تاثیر می‌گذارد، بر آلودگی و تخریب محیط زیست کشورمان و نیز مصرف بیش از حد منابع تاثیر خودش را نشان می‌دهد‌.
وی ادامه داد: اینها اقداماتی است که برای ما جدید نیست و حداقل می‌دانیم که در بیست سال گذشته هر دولت و وزیری که روی کار آمده است متاسفانه تحت تاثیر یک سری افراد خاص که منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند قرار گرفته و این‌گونه سیاست‌ها را اعمال می‌کنند که در این نوع سیاست‌گذاری بازار خودرو را آشفته می‌کنند به‌طوری‌که روی ورود حداکثر ۲۰ تا ۳۰ هزار خودرو این تاثیر را اعمال می‌کنند که روی تولید میلیونی خودشان بتوانند قیمت خودرو را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهند تا از این طریق ضعف مدیریتی صنعت خودرو را جبران کنند که در این صورت در واقع منافع شخصی- گروهی عده خاصی که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را تامین می‌کنند فراهم می‌شود و به مردم همواره اجحاف می‌کنند‌.
این کارشناس خودرو افزود: خودروسازان داخلی با توجه به معیار‌های اقتصادی و با وجود اینکه محصولاتشان را با چندین برابر قیمت می‌فروشند و روز به روز از کیفیت محصولاتشان کم ‌می‌کنند حدود ۲۰ سال است که دچار ورشکستگی هستند‌. اگرچه این شرکت‌ها بنا به دلیل مدیریتی ورشکسته‌اند اما متاسفانه دولت‌های مختلف و افراد مختلف همواره به بهانه اشتغال به دنبال حمایت از این شرکت‌ها هستند‌. اگرچه اشتغال در این گروه بسیار ناچیز است و در مقایسه با صنعت فرش ما که حمایتی هم از آن نمی‌شود نقش زیادی در افزایش اشتغال ندارند‌. بنابراین عقل سلیم نمی‌پذیرد که این افراد به دنبال حفظ منافع ملی باشند بلکه این افراد یا به دنبال منافع شخصی هستند یا اطلاعات کافی ندارند‌.
افزایش تعرفه، فقط افزایش قیمت می‌آورد
علی خاکساری با تاکید بر اینکه خودروی وارداتی بی‌کیفیت وجود ندارد، افزود: این گونه تعرفه‌گذاری‌ها از ورود خودروی بی‌کیفیت جلوگیری نمی‌کند. البته ذکر این نکته نیز دارای اهمیت است که خودروی وارداتی بی‌کیفیت نداریم‌. بر این اساس با مقایسه کردن خودرو‌های چینی با خودرو‌های تولیدی در داخل متوجه می‌شویم که کیفیت خودروهای چینی‌، ده‌ها برابر بهتر از خودروهای ایرانی است‌.
وی افزود: خودروسازان داخلی با همین خودرو‌های وارداتی که بنا به گفته‌هایشان بی‌کیفیت هستند، توان رقابت ندارند و چون نمی‌توانند رقابت کنند، می‌خواهند با حمایت‌های غیراقتصادی و غیرانسانی و غیرمدیریتی، ضعف خود را جبران کنند و محصولات بی‌کیفیت داخلی که استاندارد لازم را ندارند و جان ایرانیان را به خطر انداخته و محیط‌زیست را بیش از حد آلوده کرده است را با قیمت‌هایی چند برابر به فروش برسانند‌.
بدبین شدن مردم به کالای داخلی
به عقیده این کارشناس خودرو‌، متاسفانه این نوع تفکرات و این نوع سیاستگذاری‌ها تنها منافع ملی را به خطر می‌اندازد و ایرانی‌ها را نسبت به کالای ایرانی بدبین می‌کند‌. بنابراین ضربه خودروی بی‌کیفیت داخلی که با حمایت‌های همه‌جانبه به مردم تحمیل می‌شود، به دیگر کالاهای تولید داخلی و در نهایت به مردم وارد می‌شود‌.
وی در ادامه گفت: به‌عنوان مثال پوشاک ایرانی لطمه بی‌کیفیتی خودروی داخل را می‌خورد از این‌رو که اعتماد مردم را نسبت به کیفیت محصولات داخلی با چالش روبه‌رو می‌کند و مردم را نسبت به استفاده از کالای داخلی بدبین می‌کند و در نتیجه بسیاری از محصولات داخلی ما که می‌توانند جایگاه خوبی داشته باشند، به خاطر حمایت‌های نابجا از خودروهای بی‌کیفیت در حال از بین رفتن هستند‌.
خاکساری بیان کرد: برای اینکه صنعت خودرو داخل پیشرفت کند و اینکه مردم به حق حداقلی خودشان که یک خودروی باکیفیت با قیمت مناسب است برسند، باید این حمایت‌ها را از صنعت خودرو بردارند‌. اگر قرار است تعرفه‌گذاری کمکی کند، تعرفه‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی هم می‌تواند آن تغییر را بدهد‌.
وی ادامه داد: وقتی خودروسازان داخلی با وجود تعرفه ۲۰۰ درصدی خودرو‌های وارداتی باز هم نمی‌توانند خودشان را در بازار عرضه و مردم را قانع کنند تا محصولات‌شان رابخرند، باید در این کارخانه‌ها و این صنعت تحول اساسی ایجاد شود که این تحول نیز باید در سطح مدیریتی آنها باشد‌.
هدیه‌ای به اسم صادرات
به گفته این کارشناس خودرو‌، تاکنون هیچ وقت در حوزه خودرو چیزی به عنوان صادرات نداشته‌ایم و اخباری که از فرستادن خودروهای داخلی به کشورهای دیگر می‌شنویم، از نظر اقتصادی مفهوم هدیه دارند نه صادرات!
خاکساری افزود: چند مدل خودرو که هرازگاهی به چند کشور مثل عراق و سوریه و کشور‌های دیگر فرستاده می‌شوند‌، بیشتر جنبه کادو و تبلیغات دارند‌. در کشور‌هایی که مردم آن امکان خرید خودرو‌های ژاپنی‌، کره‌ای و چینی با قیمت‌های بسیار مناسب و کیفیت بسیار بالاتر را دارند، مطمئنا خودروهای ایرانی هیچ تقاضایی ندارند.
وی ادامه داد: صادرات خودرویی را که در قالب تفاهمنامه‌هایی با برخی از شرکت‌ها ارسال می‌شود و خودرو‌های تولیدی را تقریبا با قیمت‌های مجانی به آن کشور‌ها می‌دهند نمی‌توان صادرات دانست‌. این اقدام صرفا تبلیغاتی سوء است در جهت اینکه ذهن مردم را به این جهت بکشانند که ما صادرات خودرو داریم در حالی که این صادرات مفهوم اقتصادی ندارد‌.
بنابراین در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده کوچک‌، فروشی کم‌رونق را تجربه می‌کنند، افزایش شدید و ناگهانی تعرفه واردات می‌تواند منجر به از دست رفتن کامل بازار فروش این شرکت‌ها و تعطیلی آنها شود‌. از سوی دیگر افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی، دیوار دفاعی خودروسازان ایرانی را نیز محکم‌تر کرده و بر انحصار آنها به بازار می‌افزاید و چنین امری در شرایطی که عموم مشتریان از کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی رضایت ندارند، به تشدید نارضایتی و ادامه رکود در بازار خودرو منجر خواهد شد و در نهایت تاوان عقب‌ماندگی صنعت خودرو از تکنولوژی و ضعف مدیریتی مدیران خودروسازان داخلی را مردم با جان و مال خود می‌پردازند‌.
از طرفی‌، به گفته یک منبع آگاه در گمرک ایران، هم‌اکنون بیش از هفت هزار دستگاه خودرو بدون تاییدیه‌‌ ثبت سفارش، در گمرکات کشور بلاتکلیف هستند‌. به این ترتیب و پس از ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید واردات خودرو، صاحبان تمام این خودروها که علت اصلی عدم ترخیص آنها نداشتن برگ ثبت سفارش خودرو است، قادر خواهند بود با اخذ برگه ثبت سفارش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین عقد قرارداد رسمی با نمایندگان رسمی، نسبت به ترخیص خودروی وارداتی خود اقدام کنند‌. به این ترتیب این اقدام عملا رانتی برای کسانی است که پیش از این بدون توجه به قوانین حاکم و ثبت سفارش خودرو، اقدام به واردات خودرو و نگهداری آن در گمرکات کرده‌اند‌.
Abdi.mojtaba@ymail.com