حمله‌ ترامپ به سازمان تجارت جهانی

منیر حضوری
تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ وضع کرده، می‌تواند نظام تجارت چندجانبه جهانی را تهدید کند و این نظام را تا مرز فروپاشی پیش ببرد. گفته می‌شود این اقدام نشانه‌ای است از اینکه ایالات‌متحده دیگر حتی در بلندمدت نیز به قواعد فعلی تجارت جهانی پایبند نیست. در تاریخ ۲ آوریل۲۰۲۵، ایالات‌متحده تعرفه‌‌های گسترده‌ جدیدی را اعلام کرد. ترامپ در سخنرانی خود در باغ رز کاخ سفید تعرفه‌های متقابل جدیدی را علیه تقریبا تمامی شرکای تجاری آمریکا اعلام کرد. اظهار شد که تعرفه ۳۴درصدی بر چین، ۲۷درصدی بر هند، ۲۴درصدی بر ژاپن و ۲۰درصدی بر اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. ارزیابی‌ها از این سیاست به این صورت است که این جدی‌ترین حمله به اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی (WTO) از زمان تاسیس آن تاکنون محسوب می‌شود. این موضوع از آن جهت نگران‌‌کننده‌تر است که این اقدام از سوی کشوری صورت می‌گیرد که پیشتر با رهبری آن امکان رشد و شکوفایی WTO فراهم شده بود! مساله‌ مشکل‌‌ساز دیگر این است که دولت آمریکا به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری مصوب سال۱۹۷۷ استناد می‌‌کند تا از منافع اقتصادی و امنیت ملی خود دفاع کند. این موضوع شاید در سیاست داخلی آمریکا توجیه‌پذیر باشد اما از منظر قوانین WTO به‌احتمال زیاد غیرقانونی است. البته سازمان تجارت جهانی قبلا هم حکم داده بود که تعرفه‌های دولت اول ترامپ در سال۲۰۱۸ که بسیار کمتر هم بود به دلایل امنیتی، غیرقابل قبول هستند زیرا ایالات‌متحده در آن زمان درگیر جنگ نبود و اکنون هم نیست. در این میان با سیاست‌های ترامپ اصل مشخصی از اصول WTO نقض شده است و آن اصل هم در قلب ساختار WTO قرار دارد که همان اصل کشور کاملا برخوردار است. این اصل اعلام می‌کند که یک عضو WTO باید پایین‌ترین تعرفه‌ای را که برای یک کشور در نظر می‌گیرد، برای همه‌ اعضا نیز لحاظ کند یعنی نمی‌شود بر واردات از سوییس تعرفه‌ ۳۱‌درصدی و برای اتحادیه اروپا ۲۰‌درصدی اعمال کرد اما این دقیقا همان کاری است که آمریکا می‌خواهد انجام دهد. وقتی ترامپ در کاخ سفید به درصدهای مختلف اشاره کرد کاملا آگاه بود که اصل اساسی WTO را نقض می‌‌کند اما اگر هر کشوری به شکل متفاوتی با تعرفه‌ها مواجه شود، منطق مرکزی نظام چندجانبه‌ تجاری از هم می‌‌پاشد؛ اصلی که از سال۱۹۴۷ عامل کاهش مستمر تعرفه‌های جهانی بوده است. در این بین اما سوالی مطرح می‌شود که اگر چین از آمریکا به WTO شکایت کند، آیا فایده‌ای هم دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که خیر! از سال۲۰۲۰، بدنه تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی عملا فلج شده چون آمریکا مانع از انتصاب قضات جدید شده است بنابراین شکایت چین در مرحله‌ نخست بررسی می‌شود اما آمریکا به احتمال زیاد آن را به مرحله تجدیدنظر می‌کشاند.از آنجا که در حال حاضر هیچ قاضی‌ای در آن بدنه نیست، این تجدیدنظر
در خلأ عملا روند داوری تجاری بین‌المللی را متوقف می‌‌کند بنابراین یک میخ دیگر بر تابوت WTO زده می‌شود
اما در این رابطه که آیا پشت این تعرفه‌ها که در ظاهر کمی بی‌‌نظم به نظر می‌‌رسند استراتژی خاصی وجود دارد یا خیر باید گفت نشانه‌‌هایی وجود دارد که مشخص می‌کند یک استراتژی گسترده‌تر در کار است. اسناد و اظهاراتی از مشاوران اقتصادی ترامپ، مثل وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت و رییس شورای مشاوران اقتصادی استفان میران، گواه این مساله هستند. مشاوران اقتصادی ترامپ نگران‌اند که نظم کنونی جهانی به اقتصاد آمریکا ضربه بزند زیرا باعث می‌شود صنایع تولیدی به خارج منتقل شوند. از دید آنها WTO بخشی از این مشکل است چراکه به مصرف‌کنندگان آمریکایی اجازه می‌دهد محصولات تولیدی را با قیمت ارزان‌تر از کشورهای دیگر وارد کنند و این به زیان تولید داخلی آمریکاست.
البته این احتمال هم وجود دارد که دولت ترامپ بخواهد از برخی از این تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات دوجانبه استفاده کند. از طرفی آنها پیشتر هم نشان داده‌اند که خود را به اصل کشور کاملا برخوردار سازمان تجارت جهانی متعهد نمی‌دانند. تیم ترامپ ظاهرا باور دارد که تعرفه‌ها به بازگرداندن تولید به خاک آمریکا کمک می‌کند بنابراین گمان می‌رود که بیشتر این تعرفه‌ها باقی خواهند ماند.
باور بر این است که ایالات متحده عملا در حال رهایی از نظام چندجانبه است یا دست‌کم دیگر نمی‌‌خواهد نقش فعالی در شکل ‌دادن به آن ایفا کند. حالا باقی دنیا با یک دوراهی بزرگ روبه‌رو است یا از WTO خداحافظی کنند، یا آن را بدون حضور فعال آمریکا ادامه دهند اما مساله این است که برای اقتصادهای باز و کوچکی از جمله سوییس وجود یک نظام تجاری مبتنی بر قانون حیاتی است، حتی اگر مجبور باشند بدون آمریکا ادامه دهند اما در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان WTO را بدون رهبری آمریکا تصور کرد باید گفت این مساله یک چالش بزرگ است. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا بود که اساس WTO را پایه‌‌گذاری کرد اما امروز چنین کشوری که نقش رهبری ایفا کند وجود ندارد. با این حال ضروری است که برای حفظ ساختارهای چندجانبه راه‌حل و توازن جدیدی پیدا کرد.