حمل مسافر با لندینگ‌کرافت غیرمجاز است

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با نقد امنیت سفرهای دریایی گفت: لندینگ کرافت‌ها اجازه حمل مسافر در دریا را ندارند و این اقدام آنها مورد تایید سازمان بنادر نیست.
کاپیتان نادر پسنده در چهل‌وچهارمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که دیروز با حضور معاون گردشگری و دستگاه‌های عضو ستاد در ساختمان آموزش سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد با طرح ابهام‌های قانونی دریانوردی کشور و بلاتکلیفی متولیان در کنترل ایمنی مسافران دریا و موضوع گردشگری دریایی، نتیجه سه سال نظارت مستقیم بر سواحل و آب‌های ایران را گزارش کرد.
وی تجهیزات سفر و گردشگری را به هفت دسته شناورهای مسافربری، شناور تفریحی، لندینگ‌کرافت، بارج‌های تفریحی، قایق‌های تشتی، جت‌اسکی و انواع جت‌های تفریحی دسته‌بندی کرد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی تنها در چهار نوع از این تجهیزات، توان و اختیار عمل دارد و در ارتباط با تجهیزات دیگر معمولا برای هماهنگی با سایر دستگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شود.
به گفته پسنده، در حال حاضر در ۴۵ پایانه مسافری ۶۲ فروند لندینگ‌کرافت با ظرفیت ۱۰ هزار و ۸۰۰ سرنشین و ۲۶۴۰ خودرو و ۵۸ فروند شناور مسافربری با ۷۱۹۹ صندلی وجود دارد.
مدیرکل امور دریایی، ذی‌مدخلان حوزه گردشگری دریایی را وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، دریابانی، شهرداری و بنادر اعلام کرد و افزود: بررسی وظایف هر یک از این دستگاه‌ها نشان می‌دهد در بخش‌هایی غفلت صورت گرفته و مشخص نیست برخی از این دستگاه‌ها چه وظایفی در خصوص دریا دارند.
وی سپس با شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های مسوول نسبت به حوزه دریا گفت: ثبت و صدور گواهینامه و اسناد رسمی، نظارت بر ایمنی فنی شناورها، تایید صلاحیت کارکنان دریایی و تامین ایمنی و نظارت بر تردد شناورها در وظایف سازمان بنادر و دریانوردی است که بر این اساس تلاش می‌کند تا شب عید هیچ شناوری بدون گواهینامه نباشد. همچنین اجرای الزامات و قوانین ملی و بین‌المللی دریایی جلوگیری و مبارزه با آلودگی دریا، امداد و نجات دریایی، تامین ایمنی آبراه‌ها و اسکله‌ها و دسترسی به شناورها از دیگر امور موظفی این سازمان است که تلاش می‌کند تا پیش از آغاز تعطیلات عید، نتیجه بازرسی‌های آنها مثبت باشد.
پسنده حمل مسافر توسط لندینگ‌کرافت‌ها را یکی از مشکلات این سازمان برشمرد و افزود: حمل مسافران خودروها معمولا توسط لندینگ‌کرافت‌ها انجام می‌شود که سازمان بنادر تردد آنها را به این شکل قبول ندارد و مورد تایید نیست ‌چراکه لندینگ‌کرافت اجازه حمل مسافر ندارد اما برای کنترل چالش‌های اجتماعی ناچار شده‌ایم به آنها اجازه تردد بدهیم.
وی محدودیت اجرای نظارت سازمان بنادر در حوزه port limit را از دیگر مشکلات این سازمان ذکر کرد و برای توضیح بیشتر گفت: سازمان بنادر به لحاظ قانونی برای تامین امنیت دریا و مسافر با محدودیت شدیدی مواجه است، ما اصرار داریم ساختار و شرح وظایف‌مان در این خصوص مشخص شود چرا که گاردهای دریایی این سازمان اجازه قانونی ندارند قایقران‌ها و ایمنی قایق‌ها و مسافران را در آب‌ها کنترل کنند. در حقیقت سازمان بنادر، قوه قهریه و قدرت برخورد با عملیات‌های غیرایمن در آب‌ها را ندارد.
وی اضافه کرد: دریابانی بازوی اصلی برخورد با تخلفات و نظارت بر فعالیت قایق‌ها، جت‌اسکی‌ها، اسکله‌ها، مناطق مجاز و غیرمجاز گردشگری است که علاوه بر کنترل مرزها با تجهیزات محدود در نوروز هم فشار کنترل مسافربرها را متحمل می‌شود، در حالی که دریابانی بضاعت چنین کاری را ندارد. در برخی سواحل دریابانی تنها یک قایق دارد که با آن به کنترل و حفاظت از مرزها می‌پردازد، چه بضاعتی دارد که ایمنی مسافران را هم تامین کند.مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: طبق ماده ۳۳ قانون راهنمایی و رانندگی مسوولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قایقرانی در آبراه‌ها و دریاچه‌های داخل شهری و سواحل به استثنای محدوده بنادر با شهرداری و در خارج از محدوده‌های شهری با فرمانداری است. با توجه به چنین قانونی این سوال پیش می‌آید که مگر شهرداری و فرمانداری قوه قهریه دریایی دارد؟ چرا سازمان بنادر این اختیار قانونی را ندارد تا با قایق‌های متخلف برخورد کند. وضعیت ما این طور است که مثلا گارد ساحلی به قایقران غیرمجاز دستبند می‌زند اما به محض اینکه به ساحل برسد به همان گارد ساحلی دستبند می‌زند که چرا اقدام غیرقانونی انجام داده و به قایقران دستبند زده است.
وی با بیان اینکه وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه دریا نیز مشخص و واضح نیست، اظهار کرد: ما انتظار داریم وظایف این وزارتخانه مشخص‌تر شود اگر آنها ساحل را کنترل کنند دریا پاک می‌ماند. ما برای مدیریت دریا و ساحل به کلوپ‌های گردشگری نیاز داریم تا اجازه ندهند هر قایقی از هر منطقه‌ای وارد دریا شود. از طرفی لازم است روی فروش و قیمت بلیت‌ها نظارت شود.وی همچنین با نشان دادن تصاویری از اردوهای راهیان نور، امنیت این گشت‌های دریایی را به چالش کشید و گفت: اگر برای شناورهای راهیان نور اتفاقی افتد چه کسی می‌تواند این همه آدم از زن و بچه گرفته تا پیرمرد را از سطح آب جمع کند؟ ما تنها کاری که در قبال اردوهای دریای راهیان نور توانستیم انجام دهیم، اهدای جلیقه‌های نجات بود. با این همه محدودیت قانونی چه کار دیگری می‌توانیم انجام دهیم؟ آیا راهیان نور را تعطیل کنیم؟ راه‌حل درستی نیست ‌چرا که راهیان نور گردشگر میلیونی است که باید ساماندهی شود. در این حوزه به شدت نقص داریم که باید کمک شود.
پسنده این سوال را نیز مطرح کرد که مسوول کنترل و نظارت بر امنیت گردشگری دریایی چه کسی است، اظهار کرد: دریابانی که بضاعت برخورد با قایق‌های غیرمجاز را ندارد. ناجی دریا که نه قایق دارد نه قرارداد و نه حقوق این طور که نمی‌شود دریا را پاک و ایمن نگه داشت، باید وظایف هر دستگاه مشخص شود و طبق آن عمل کنیم.