حکایت قاچاقچی‌های رسمی «سازمان یافته»

گروه انرژی- در حالی که یکی از عوامل ناترازی فرآورده‌های نفتی بنا به ادعای مسوولان ارشد کشور، قاچاق سازمان یافته است، عملا هیچ اقدامی هم برای مقابله با این موضوع نمی‌شود. حجم این قاچاق به اندازه‌ای بزرگ است که محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی میزان آن را روزانه 25 تا 30میلیون لیتر برآورده کرده است؛ عددی که طبیعتا نمی‌تواند به این آسانی‌ها انجام شود.
قالیباف در نشست دو روز پیش مجلس عنوان کرد که این میزان قاچاق به گفته او «سازماندهی» شده است. گفته‌های قالیباف از این جهت حائزاهمیت است که او زمانی رییس پلیس کشور در دو دهه پیش بوده و به خوبی می‌داند که مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، این قاچاق چه کسانی هستند. با این حال او هم مثل سایر مقامات ارشد کشور ترجیح می‌دهد نامی از این قاچاقچیان قدر و سازماندهی شده نبرد. هرچند پس از گفته‌های رییس مجلس برخی‌ها نوک پیکان این قاچاق سازماندهی شده را به سوی نیروگاه‌ها بردند، با این حال جهان‌صنعت راسا نمی‌تواند این اخبار را تایید کند. آنچه واضح است اینکه، قاچاق سوخت سالانه میلیاردها دلار از ثروت کشور را به جیب گروهی می‌ریزد که زمانی به «یقه سفیدها» در اقتصاد معروف شدند.
آخرین آمار رسمی از قاچاق کالا در کشور مربوط به سال ‌1398 است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین گزارش رسمی خود حجم قاچاق ورودی و خروجی به کشور را 1/17‌میلیارد دلار اعلام کرده که از این مقدار، حدود 5/12‌میلیارد دلار قاچاق ورودی و 6/4‌میلیارد دلار نیز مربوط به قاچاق خروجی از کشور است. براساس این آمارها، در بخش قاچاق ورودی به کشور، لوازم یدکی خودرو اول بوده، لوازم خانگی دوم و لوازم آرایشی سوم است. لوازم بهداشتی چهارم، انواع پارچه پنجم، پوشاک ششم و اساب بازی هفتم است. همچنین اقلام ممنوعه نیز در رتبه هشتم قرار دارند. در میان این قاچاق سخنی از سوخت به میان نیامده است،قاچاقی که سالانه دهه مرزبان را هم به کام مرگ می‌کشاند.
سالی یک میلیارد لیتر ناقابل!
نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه‌ها نمی‌رسد.
او با بیان اینکه سوخت مایع از سراسر کشور به استان‌های مرزی برای قاچاق به‌صورت‌های مختلف فرستاده می‌شود، گفت: هم‌اکنون براساس آمار موجود در حوزه شهرداری‌ها در مناطق مرزی مقدار پذیرش ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری مسافری و باری تناسبی با جمعیت آن مناطق ندارد، زیرا می‌خواهند سوخت مایع سهمیه‌ای و یارانه‌ای را قاچاق کنند. او یکی از روش‌های قاچاق سوخت مایع به خارج از کشور را جمع‌آوری سوخت از سراسر کشور به‌ صورت مویرگی و انتقال آن به مرزهای کشور به‌ وسیله خودروهای شوتی دانست.
روش دیگر قاچاق سوخت مربوط به شناورهای دریایی است. آنطور که این مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته، هم‌اکنون شناورهایی که به 20‌کیلومتری سواحل کشورهای دیگر تردد می‌کنند ملزم به داشتن سامانه ای‌آی‌اس روی شناور خود هستند، اما پرسشی که سال‌ها بدون پاسخ مانده این‌ است که چرا این سامانه‌های شناورها به سامانه دریافت فرآورده (سدف) شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وصل نمی‌شود تا پیمایش شناورهای مربوطه مشخص شود و مقدار سوخت لازم به آنها تخصیص یابد.
نجفی مانع پیش رو برای نظارت بر شناورها را ناهماهنگی با دستگاه همراستا با وزارت نفت می‌داند و می‌گوید: بیش از یک سال است با سازمان بنادر و دریانوردی برای اتصال این دو سامانه در حال مذاکره هستیم. او تصریح کرد: هم‌اکنون اطلاعات مربوط به پیمایش شناورها به‌صورت دستی وارد «سدف» می‌شود و تا زمانی که عوامل انسانی در این سامانه دخیل باشد، موضوع قاچاق سوخت در حوزه دریایی ادامه خواهد داشت، بنابراین به ‌شدت نیازمند هوشمندسازی در این بخش هستیم.
به گفته وی، سازمان شیلات هم‌اکنون برای صیادان ماهیگیر در کشور براساس تلاش صید، سوخت مایع تخصیص می‌دهد. در حالی که این روش به هیچ عنوان استاندارد نیست و باید این سازمان شناورهای صیادی را به سامانه دریافت فرآورده متصل کند تا براساس پیمایش انجام‌شده به آنها سوخت تحویل شود. هر جایی وزارت نفت برای مدیریت بهینه مصرف سوخت مایع تمرکز می‌کند، بلافاصله صدای آن نهاد یا ارگان درمی‌آید، حال آنکه برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید از بخشی‌نگری در سطح دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دوری کنیم.
از نیروگاه تا مرغداری‌ها
بخش دیگری از قاچاق سوخت بنا به روایت نجفی، مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی است. این مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی براین باور است که تا زمانی که این وزارتخانه سامانه پهنه‌بندی خود را به سامانه دریافت فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده‌های سوخت متصل نکند، قاچاق سوخت در این حوزه ادامه خواهد داشت. برای مثال این وزارتخانه اطلاعی از فعال بودن تراکتورهایی که به آنها سهمیه سوخت تخصیص داده شده است، ندارد.او تاکید می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی به سه منظور تامین سوخت ادوات کشاورزی، تامین سوخت حوزه مرغداری‌ها و گلخانه و حوزه شیلات از وزارت نفت سوخت دریافت می‌کند. سال 1392-1391 سطح زیرکشتی که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد حدود 12‌میلیون هکتار و سوخت برداشتی حدود 2میلیارد لیتر بود و در سال 1401 و 1402 سطح زیر کشت 12‌میلیون و 170‌هزار هکتار و سوخت برداشتی 3میلیارد لیتر بوده است، یعنی 53‌درصد به مقدار سوخت برداشتی اضافه شده است، چراکه وزارت جهاد کشاورزی تراکتورمحور است و مقدار سوخت برداشتی این سازمان براساس افزایش تعداد تراکتورها، افزایش می‌یابد. بخش دیگری که در قاچاق سوخت متهم است، نیروگاه‌ها هستند. بنا به گفته مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توزیع سوخت نیروگاه‌ها براساس آیین‌نامه 44 مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود. به گفته او، سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد که براساس آمارهای موجود تناسبی بین رشد تولید و رشد مصرف وجود ندارد.
درآمد ۵۳۰‌میلیارد تومانی
از قاچاق سوخت
همزمان سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا هم با تایید اینکه قاچاق سوخت در کشور سازماندهی شده است، می‌گوید: ساختار مافیایی منسجمی در کشور وجود دارد به گونه‌ای که طبق آمارها، امسال میزان سوخت قاچاق کشف شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.علت آن را می‌توان اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور دانست.
هرچند سردار گودرزی در ادامه از دستگیری یکی از سرباندهای قاچاق سوخت در کشور خبر داد اما واقعیت این است که دستگیری این افراد نمی‌تواند به معنای پایان قاچاق سوخت باشد، چه آنکه در سالهای گذشته بارها از دستگیری عوامل قاچاق خبررسید، اما امروز بنا به گفته رییس مجلس حجم قاچاق کم که نشده، بلکه افزایش یافته است. با این حال گودرزی می‌گوید چند روز گذشته یک سرباند قاچاق که سوخت را از کشور خارج و در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌فروخت، به همراه یک شناور که حامل ۶۰۰‌هزار لیتر سوخت بود، در دریا دستگیر شد. این قاچاقچی در کشور امارات یک شرکت تجاری تاسیس کرده که به وسیله آن پول‌شویی انجام می‌داد، چند منزل در هرمزگان، شیراز و امارات به ارزش بالغ بر ۱۰۰‌میلیارد تومان دارد، اخیرا ۱۲دستگاه خودروی لوکس خارجی به مبلغ ۳۰میلیارد تومان خریداری کرده است، پنج فروند شناور فعال به ارزش ۱۵۰‌میلیارد تومان دارد و از ابتدای امسال تا چند روز گذشته ۵۳۰‌میلیارد تومان گردش مالی داشته است.
سردار گودرزی درباره عملکرد مرزبانی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان سوخت گزارش داد: مرزبانی کشور در هفت ماهه گذشته، ۴۴۶‌سرباند قاچاق را که بیشتر از راه دریا بوده است، شناسایی و ۲۸‌باند قاچاق را هم منهدم کرده است.
وی با بیان اینکه قاچاق در استان هرمزگان به شدت افزایش پیدا کرده است، از مشکلات و کم‌کاری‌های دستگاه‌های مربوط برای جلوگیری از قاچاق سوخت گله کرد و گفت: بارها به مسوولین مربوط اعلام شده که چند هزار شناور بی‌هویت در دریای شمال و جنوب وجود دراد که نظم بخشی به آنها بسیار سخت است و باید جلوی آنها گرفته شود، برای مثال برای برخورد با برخی از این قاچاق‌ها که از معابر رسمی صورت می‌گیرد، خیلی به ما این ایراد گرفته می‌شود، جلوی خودروهایی که باک اضافه دارند را نگیرید. سردار گودرزی تاکید میکند: متاسفانه در استان‌های مرزی به دلیل ملاحظاتی مانند ملاحظات قومی و قبیله‌ای خیلی به برخورد نیروهای مرزبانی با قاچاق‌های که صورت می‌گیرد تمایلی ندارند و زمانی هم که ما بخورد می‌کنیم مورد شماتت برخی افراد به اصطلاح خودی قرار می‌گیریم. به گفته او برای جلوگیری از قاچاق سوخت، هوشمندسازی راه موثری دانست ،اما منافع برخی افرادی که در این حوزه هستند در بی‌نظمی است به این معنی که همه سیستم‌ها در کشور موجود است مشکل این است که این سیستم‌ها به یکدیگر متصل نیستند.