24 - 05 - 2020
حکمی بدون ضمانت اجرایی
«جهان صنعت»- از زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، مقامات کشورمان تلاش‌های زیادی را به کار بستند تا مانع از به جریان افتادن دوباره تحریم‌های آمریکا شوند؛ تحریم‌هایی که در نهایت منجر به آن شد تا بسیاری از شرکت‌های اقتصادی دنیا که برای سرمایه‌گذاری به ایران آمده بودند اسباب و وسایل خود را جمع کنند و از کشورمان خارج شوند. این مساله به سرعت بر شرایط اقتصادی کشورمان اثر گذاشت و مشکلات اقتصادی را افزایش داد تا جایی که حالا شهروندان ایرانی فارغ از افزایش قیمت‌ها، نگران کمبود کالای ضروری در کشور هستند. اما دولت دوازدهم که خود بانی ایجاد برجام و حافظ اصلی آن طی سه سال گذشته بوده تلاش‌های فراوانی را برای جلوگیری از فروپاشی و عدم برقراری دوباره تحریم‌ها انجام داده است. گفت‌وگوهای سنگین و سخت با اروپایی منجر شد تا آنها قانون مسدودسازی تجارت تحریم‌های آمریکا را دوباره احیا کنند تا تحریم‌های آمریکا بی‌اثر شود. تلاش‌ها به همین نقطه ختم نشد و گفت‌وگو‌ها همچنان ادامه دارد. مقامات ایران همان‌طور که بارها اعلام کرده‌اند به حضور یا عدم حضور آمریکا در این توافق بین‌المللی اهمیت نمی‌دهند و آنچه برای آنها حائز اهمیت است فروش نفت و ادامه همکاری‌ها با شرکت‌های اقتصادی جهان است که می‌تواند متضمن حفظ و ادامه نبض حیات اقتصادی ایران باشد. اما دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا خواستار مذاکره‌ای جدید با ایران است بدون آنکه اروپایی‌ها در آن نقشی ایفا کنند. از این رو با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها قصد دارد این نقشه خود را اجرایی کند و با افزایش فشارهای اقتصادی ایران را سر میز مذاکره بنشاند. از این رو دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران تا نیمه مرداد اجرایی می‌شود و ایران برای جلوگیری از آن همه راه‌های پیش‌رو را رفته است و حالا در آخرین تلاش‌های خود به پیمان مودت میان ایران و آمریکا که ۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۳۴ امضا شده، چنگ زده است تا بتواند مانع از اجرایی شدن تحریم‌ها علیه کشورمان شود. ایران شکایت خود را از آمریکا مبنی بر نقض قوانین بین‌المللی و بازگرداندن تحریم‌ها با اشاره به این پیمان مودت به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه تقدیم کردک؛ این خبری بود که روزهای پایانی تیرماه محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه کشورمان اعلام کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ایران در این دادگاه بین‌المللی، شکایتی را علیه آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم‌های ایران ثبت کرده است. در این بیانیه آمده بود: جمهوری اسلامی ایران شکایتی را علیه آمریکا در رابطه با نقض پیمان مودت، حقوق کنسولی میان دو کشور و روابط اقتصادی که در ۱۵ آگوست سال ۱۹۵۵ میان دو طرف امضا و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ وارد فاز اجرایی شد، در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده است. بنا بر بیانیه دیوان بین‌المللی دادگستری، شکایت ایران در رابطه با بازگرداندن همه‌جانبه تحریم‌های آمریکا و نیز اقدامات محدودکننده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌ها یا افراد ایرانی را هدف قرار می‌دهد و پیشتر با امضای توافق هسته‌ای برداشته شده بود، است.
در ادامه روز چهارشنبه هفته گذشته دیوان دادگستری لاهه به آمریکا توصیه کرد از هرگونه اقدامی که بتواند در سرنوشت این پرونده تاثیر‌گذار باشد خودداری کند. همچنین این دیوان روز پنجشنبه هم با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز بررسی علنی شکایت ایران از آمریکا از روز ۲۷ تا ۳۰ آگوست مصادف با ۵ یا ۸ شهریورماه خبر داد. بنا بر اعلام دادگاه لاهه، جلسات این دادگاه طی چهار روز متوالی به درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه آمریکا رسیدگی خواهد کرد.
استفاده از عهدنامه مودت برای حفظ اقتصاد ایران
البته این برای نخستین بار نیست که ایران و آمریکا از این عهدنامه برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند. برای نخستین بار آمریکا در ماجرای گروگانگیری سفارتخانه از سوی نیروهای انقلابی به این عهدنامه متوسل شد و از ایران به دیوان دادگستری لاهه شکایت کرد که در نهایت پیروز شد و ایران مجبور به پرداخت غرامت شد. نکته جالب آنکه ایران به رای این دیوان اهمیتی نداد و آن را اجرا نکرد. در ماجرای حمله نیروهای نظامی آمریکا به سکوهای نفتی در مهرماه سال ۶۶، ایران ۱۱ آبان ۱۳۷۱ شکایت خود را با استناد به همین عهدنامه به دیوان لاهه تقدیم کرد. رسیدگی به این پرونده با وجود آنکه ۱۱ سال به طول انجامید در نهایت به نفع ایران تمام شد هرچند در نهایت خسارتی مادی برای ایران تعیین نشد. با این حال ایران برای چندمین بار برای نجات اقتصاد خود و با هدف پیروزی بر آمریکا و حفظ پرستیژ در فضای بین‌الملل دوباره از این عهدنامه بهره برده است. عهدنامه‌ای که به نظر می‌رسد با ساز‌وکارهای موجود در حقوق بین‌الملل نمی‌تواند مانع از به جریان افتادن تحریم‌ها شود و تنها می‌تواند وسیله‌ای برای مبارزه حقوقی ایران علیه آمریکا در فضای بین‌الملل باشد هرچند مشخص نیست روند بررسی این دیوان چند سال به طول می‌انجامد و نتیجه آن چه ابعاد و اثراتی دارد.
اولین چالش در دیوان، مساله احراز صلاحیت است
یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره پرونده شکایت ایران به دیوان دادگستری لاهه گفت: «ایران تجاربی درباره شکایت به دیوان دادگستری لاهه دارد مثل سکوهای نفتی، ماجرای ایرباس یا پرونده گروگانگیری که شکایت از سوی آمریکا مطرح شد و ایران جوابی به آن نداد. در دیوان لاهه وقتی شما دادخواست می‌دهید ابتدا این دادخواست ثبت و سپس به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. طرف مقابل هم پاسخ یا لایحه‌ای می‌دهد که به بخش صلاحیت دیوان مربوط است به این صورت که معمولا طرف مقابل صلاحیت دیوان را زیرسوال می‌برد چرا که دیوان صلاحیت اجباری ندارد که هر زمان هر کشوری خواست، به او مراجعه کند و دیوان به شکایت او رسیدگی کند.» وی در ادامه افزود: «شما باید قبل از بروز اختلاف صلاحیت دیوان را پیش‌بینی و تعریف کرده باشید یا اینکه هنگامی که اختلاف ایجاد شد طرفین توافق کنند که به دیوان مراجعه کنند. بنابراین اولین چالش همیشه در دیوان مساله احراز صلاحیت آن است که طرفی که دادخواست داده این مساله را باید اثبات کند.»این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه با اشاره به اینکه ما هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم در دادخواست ایران چه مسایلی عنوان شده است، گفت: «با این حال می‌دانیم که ایران به عهدنامه مودت ۱۳۳۴ یا ۱۹۵۵ استناد کرده است. این عهدنامه ناظر بر این است که در تعهدات طرفین بر رعایت حقوق یکدیگر و تجارت بین دو کشور اختلالی ایجاد نشود و ایران می‌گوید با این تحریم‌ها مودت و همکاری اقتصادی نقض شده است. ایران قبلا هم در موضوع سکوهای نفتی و آمریکا در جریان گروگانگیری در سفارت این کشور از این عهدنامه استفاده کرده بود. پس اولین چالشی که وجود دارد این است که دیوان باید ببیند آیا این دعوایی که ایران دررابطه با تحریم‌ها طرح کرده و بر گردش آزاد تجاری و روابط اقتصادی و همکاری ایران و آمریکا تاثیر گذاشته واقعا با موضوع برجام مرتبط است یا نه؟ آیا آن عهدنامه می‌تواند مبانی صلاحیت دیوان را فراهم کند؟ این سوال بزرگی است که نزد دیوان است و به هر حال حتما افرادی که دادخواست دادند به این موضوع هم فکر کردند و آمادگی دارند که در این مورد هم از ایران دفاع کنند.» مولایی با اشاره به اینکه اگر در مرحله صلاحیت دعوای ما رد شد موضوع در دادگاه لاهه تمام می‌شود، افزود: «در این مرحله هیچ کاری از دست ما برنمی‌آید و ما پرونده را از دست داده‌ایم. اگر دیوان بتواند روی صلاحیت تصمیم بگیرد و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این امر مشخص شود، وارد بحث ماهیت می‌شود. از این به بعد مطرح می‌شود که هر طرفی چه زمانی لایحه خودش را بدهد، چگونه لوایح مبادله شود و بحث‌های کارشناسی و شاهدها مد نظر قرار می‌گیرد و دیوان جلسه «استماع شفاهی» برگزار می‌کند و بعد از آن به سمت رای می‌رود. معمولا پرونده‌هایی که دیوان داشته به طور متوسط سه یا چهار سال وقت می‌برد.»
رای دیوان ضمانت اجرایی ندارد
این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه گفت: «اگر بررسی دیوان به مرحله ماهیت برسد و در این مرحله هم ایران ثابت کند که واقعا آمریکا آن تعهدات را در چارچوب عهدنامه مودت نقض کرده و نقض برجام و از تعلیق درآوردن آن تحریم‌ها بتواند در چارچوب آن عهدنامه قرار بگیرد ایران باید دلایلی بیاورد که این مساله را ثابت کند. بعد از آن دیوان رایی می‌دهد که آمریکا باید به اقدامات خلاف حقوق بشر خود پایان بدهد و تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد و دیه این عمل خلاف عمومی را بدهد. بعد احتمالا خسارت تعیین می‌شود و آمریکا باید این خسارت را بدهد. گاهی دیوان در کنار خسارت مادی، خسارت معنوی هم تعیین می‌کند که به آن «دلجویی کردن از طرفی که قربانی عمل خلاف عمومی» شده، می‌گویند. با این حال رای ابلاغ می‌شود و آمریکا آن را اجرا نمی‌کند و تا جایی که می‌تواند مانورهای حقوقی می‌دهد تا این رای دیرتر صادر شود. نهایتا اگر به این مرحله هم برسیم دیوان اهرم فشاری ندارد که آمریکا را وادار کند آن را اجرا کند. ممکن است بتوانیم به لحاظ سیاسی و تبلیغاتی فشار بیاوریم و معمولا با پروژه شرمنده‌سازی، فشار روانی وارد کنیم. البته ایران می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل بگوید آمریکا این رای را اجرا نمی‌کند، شورای امنیت هم تدبیری بیندیشد که این کشور را تحریم کند یا تحت فشار قرار دهد. آنجا هم در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت آمریکا آن را وتو می‌کند.»مولایی درباره دستاوردهای این تلاش در فضای بین‌الملل هم گفت: «ایران از تمامی امکانات، منابع و توانایی‌هایی که دارد استفاده می‌کند تا در یک جنگ حقوقی برنده شود و وقتی برنده شود واقعا لذت برنده شدن را هم می‌برد و این مساله هم آثاری دارد ولی مثل حقوق داخلی نیست که ضمانت اجرایی فوری داشته باشد.»وی درباره اینکه رییس‌جمهور در سخنانی گفته بود توصیه دیوان به آمریکا مبنی بر توقف اقدامات علیه ایران یک موفقیت است، اظهار داشت: «شاید این اتفاق به لحاظ تبلیغاتی و مانورهایی که روی آن داده شود، بزرگ باشد اما اگر رویه دیوان را ببیند معمولا این اتفاق می‌افتد. وقتی دعوایی طرح می‌شود معمولا به هر دو طرف توصیه می‌کنند از دست زدن به اقداماتی که موجب تشدید اختلاف، بالارفتن هزینه‌های موجود و پیچیدگی بیشتر شود خودداری کنند. مگر آنکه دستور موقت باشد یعنی به خوانده گفته باشند که براساس ماده ۷۳ و ۷۴ آیین‌نامه داخلی دیوان لاهه، در حال بررسی این موضوع هستیم چرا که طرف ایرانی گفته است که اگر آمریکایی‌ها تحریم‌ها را متوقف نکنند خسارات ایران بیشتر می‌شود و دیوان در این شرایط می‌گوید که اقدامی انجام ندهید که خسارت بیشتر شود. این ابلاغ معمولا ضمانت اجرایی خاصی هم ندارد حالا مگر اینکه به لحاظ سیاسی و اعتباری چون کشوری عضو دائم شورای امنیت و سازمان ملل است باید به این دادگاه احترام بگذارد، ولی این مسایل در دیوان مثل محاکمه داخلی یک ضمانت اجرایی ندارد که طرف تن ندهد. حکم را می‌فرستد و طرف مقابل هم ممکن است هیچ نوع اعتنایی نکند و اتفاقی نیفتد چون موضوعی روتین است. افرادی که می‌گویند این دستور مساله خاص و ویژه‌ای است باید عینا این دستور بدون دخل و تصرف در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد و چاپ شود.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد