حکم آزادی عمران خان با قرار وثیقه

دادگاه عالی پایتخت پاکستان حکم حبس ۱۴ ساله «عمران‌خان» نخست‌وزیر برکنار شده این کشور و همسر وی در پرونده اتهام فسادمالی را تعلیق و دستور آزادی آنان با قرار وثیقه را صادر کرد.
به گزارش شبکه‌های خبری پاکستان، قاضی عامر فاروق رییس دادگاه عالی اسلام‌آباد روز گذشته در جلسه رسیدگی به دادخواست عمران‌خان و همسرش بُشرا بیگم برای لغو حکم حبس آنان در پرونده اتهامی فساد مالی موسوم به «توشه خانه» رای خود را اعلام کرد.
رییس دادگاه با تعلیق حکم حبس نخست‌وزیر برکنارشده پاکستان و همسرش دستور آزادی آنان با قرار وثیقه را صادر کرد.
پرونده فساد مالی توشه خانه درخصوص بخشی از اتهاماتی است که گفته شده عمران‌ خان در زمان نخست‌وزیری خود هدایای گرانقیمتی را که از سوی رهبران کشورهای خارجی دریافت کرده بود، بدون طی مراحل قانونی تصاحب و با این اقدام قوانین کشور را نقض کرده است.
اواسط بهمن گذشته عمران‌‌خان و همسرش در پرونده فساد مالی به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شدند. در عین حال، نخست‌وزیر سابق پاکستان به جرم افشای اسرار محرمانه کشور به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.
عمران‌خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی می‌دانند و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.
عمران‌ خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست‌وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فساد مالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.