حکم حکومتی برای عبور از بن‌بست‌هاست نه جبران کم‌کاری‌ها

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تصویب قانون بودجه‌ سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس و بدون تصویب در صحن و ارسال آن به شورای نگهبان،‌ گفت: «ما این نمونه را هم قبلا داشتیم. مثلا قانون آیین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم که برای مدت یک یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند بررسی و مصوب می‌کند و مستقیم برای شورای نگهبان می‌فرستد و طبق روالی که شورای نگهبان دارد مثل بقیه‌ مصوبات بررسی و اعلام نظر می‌شود. اینها اصولا تا الان در قالب قوانین آزمایشی مطرح می‌شده است یعنی آنچه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس اصل ۸۵ تصویب می‌کنند یک حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتما مجلس ورود کند و نظر بدهد.»کدخدایی در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR با اشاره به برخی شبهات مثل اینکه «برخی از اعضا معتقد بودند اصولا قانون بودجه چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم» گفت: «این نظر را من به رییس محترم مجلس منتقل کردم. منتها مجلس دو مشکل دیگر هم داشت؛ مشکل اول هم این ویروس منحوسی بود که خیلی افراد را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت طی مکاتباتی شدیدا منع کرده بود که مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود که نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته‌اند و حتی می‌توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینکه چون در این دوره‌ انتخابات هم حدود بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند حدسم این بود که انگیزه‌ نمایندگان محترم هم کم شده است برای اینکه در این پایان سال بخواهند جلساتی را داشته باشند. طبیعتا با توجه به نامه‌ وزارت بهداشت، رییس مجلس اعلام کرده بود ما امکان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه آقای لاریجانی به رهبر انقلاب که اینجا موجود است این هم اعلام شده که حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمانبر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.»
حکم حکومتی؛ آخرین راهکار
وی افزود: «این مساله از جهت قانون اساسی و با توجه به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند ۷ اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه بر عهده‌ ولی فقیه است. البته ما قبلا‌ هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند برای حل آن از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلا در زمان ریاست آیت‌اللّه آملی‌لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رییس محترم قوه‌ قضاییه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام شود.»سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد: «با وجود اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلا در زمان موسعی می‌توانستیم انجام دهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه شود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که اینها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آنقدر استفاده کنیم که آن جایگاه خدای ناکرده مخدوش شود.»وی افزود: «من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ مختصری داشتم ولی شاید مثلا اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس شود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتا به اینجا نمی‌رسید.»
عقبه نظارت مجمع بر مصوبات مجلس
کدخدایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره عقبه و پشتوانه قانونی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس سخن گفت و توضیح داد: «در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می‌فرمایید که تعیین سیاست‌های کلی نظام در بند یک بر عهده‌ ولی فقیه قرار داده شده یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین‌طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده‌ رهبر است. این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می‌توانند نظارت کنند که آیا این سیاست‌هایی که وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. پس بند ۲ گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طبق ذیل همین اصل می‌تواند به یک فرد، یک گروه، یک سازمان دیگری هم تفویض شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به خود مجمع تفویض کرده‌اند و در طول این سال‌ها این کار انجام می‌شد یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه کنید معمولا ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه که مجمع نظراتش را اعلام می‌کرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می‌کرد به مجلس و مجلس مکلف بود آنها را رعایت بکند.»وی افزود: «بعدا در سال ۹۴ در احکام جدیدی که رهبر انقلاب برای اعضای مجمع صادر کردند اشاره شد که این اختیاری که به مجمع تفویض شده این تفویض می‌شود به یک هیاتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود که خود مجمع اگر می‌خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطبیق سیاست‌ها تشکیل جلسه دهد، مشکل بود و لازم بود هیات چابک‌تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه اینکه یک هیات ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسوولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابک‌تر و سریع‌تر کار را جلو می‌برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد. لیکن برخی از این مصوبات چون ابعاد سیاسی‌ای پیدا کرد، مثل همین لوایح FATF و… این جایگاه هیات نظارت هم بیشتر رسانه‌ای شد ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می‌توانند واگذار بکنند، واگذاری‌اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.»