حکم دیوان محاسبات به هیچ وجه بر اعطای بورسیه‌های غیرقانونی مُهر تایید نمی‌زند

ایلنا- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به حکم نهایی دیوان محاسبات کشور درباره بورسیه‌ها گفت: این حکم به هیچ وجه به معنای تایید و صحه‌گذاشتن روی اعطای بورس‎های بدون آزمون و بدون شرایط قانونی نیست‌.
محمود صادقی در واکنش به صدور حکم نهایی دیوان محاسبات کشور درباره بورسیه‌های دولت دهم مبنی بر اینکه تخلفی متوجه وزیر علوم وقت در زمان اعطای بورس نیست، بیان کرد: لازمه اظهارنظر درباره این رای دسترسی‌داشتن به رای هیات مستشاری بدوی است، چون این رای برای محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات است که در واقع رای هیات مستشاری را نقض کرده است، البته حکم رای هیات مستشاری بدوی منتشر نشده‌است، ولی از متن این رای دیوان محاسبات پیداست که حکم به بخشی از بورسیه‌ها و نه کل آنها مربوط می‌شود‌.
او در این باره توضیح داد: بنابر دادخواست اولیه رای بدوی، دیوان محاسبات روی تعدادی از این بورسیه‌ها دست گذاشت و گفت: چون این افراد شغل دولتی داشته‌اند، نباید به آنها بورس تحصیلی داده می‌شد و پولی که بابت بورس به آنها داده شده باید برگردانده شود‌. در این میان پول‎هایی که به این تعداد داده بودند، آنطوری که محاسبه شد، پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است‌. و آن حکم، وزیر علوم و تعداد دیگری از اعضای شورای بورس را محکوم کرد تا پول را برگردانند و چون کار غیرقانونی کرده‌اند به یک سال انفصال محکوم شدند‌.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در واقع آنها در حکم بدوی گفتند، پس این پول از بابت رد مال و بیت‌المال است و چون پول به صورت غیرقانونی پرداخت شده است، باید برگردانده شود، اما رای دادگاه تجدیدنظر این استدلال را نقض کرده و شورای مرکزی بورس را یک نهاد نظارتی قلمداد می‌کند نه یک نهاد اجرایی بنابراین مسوولیتی متوجه آن نبوده است و همچنین این استرداد اموال نباید از اعضای آن شورا مطالبه شود، بلکه استرداد اموال باید از محل تضمین‌های دانشجویانی که لغو بورس شدند، پرداخت شود‌. رای اخیر دیوان محاسبات هم به معنای صحه گذاشتن روی کل بورسیه‌ها نیست، آن هم برخلاف تبلیغاتی که برخی رسانه‌ها انجام می‌دهند‌.
صادقی اضافه کرد: براساس آنچه مطالعه کردم، در رای دادگاه تجدیدنظر، استدلال حکم بدوی نقض شده‌است، بنابراین حکم دیوان محاسبات به هیچ وجه نمی‌خواهد بگوید که بورسیه‌ها قانونی بوده، بلکه محکومیت اعضای شورای بورس در رای بدوی به دلیل رد مال در مورد بخشی از بورسیه‌ها را نقض می‌کند و می‌گوید اگر در این مورد تخلفی صورت گرفته، مسوول این تخلف اعضای شورای مرکزی بورس نیستند‌. پس این حکم به هیچ وجه به معنای صحه گذاشتن و تایید روی اعطای بورس‎های بدون آزمون و بدون شرایط قانونی نیست، بلکه مربوط به تعیین مسوول جبران خسارت است، آن هم نه کل بورس‌ها بلکه آنهایی که تحصیل و اشتغال همزمان داشتند‌. البته ما به طور کامل به رای بدوی دسترسی نداریم، بنابراین اطلاعات‌مان کامل نیست، بنابراین من به هر آنچه که در این رای تجدیدنظر آمده اشاره کردم‌.