حیات با تنفس مصنوعی

گروه اقتصادی- شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران این روزها کانون توجه بسیاری از نهادهای قانونگذار داخلی و خارجی قرار گرفته که هر یک به ظن خود آمارهای متفاوتی از وضعیت کلی اقتصاد ایران ارائه می‌دهند. گمانه‌زنی‌های داخلی از یک سو حول بهبود شرایط اقتصادی می‌چرخد، پیش‌بینی‌های بین‌المللی اما موید کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی باید پرسید دلیل این حجم از تناقض‌های آماری چیست؟
بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی ایران تاثیر می‌گذارند نگاه ویژه سیاستگذار در خصوص مباحث اقتصاد کلان را می‌طلبد. یکی از مهم‌ترین عوامل برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر، برخورداری از شرایط باثبات اقتصادی است؛ موضوعی که این روزها از اقتصاد ایران رخت بربسته و رویگردانی بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار اقتصادی ایران را موجب شده است.
برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران لازم است نگاه ویژه‌ای به عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله وضعیت سرمایه‌گذاری تولیدی، تغییرات قیمت ارزهای خارجی و به تبع آن روند تغییرات قیمت‌های داخلی توجه ویژه‌ای داشت.
وضعیت سرمایه‌گذاری تولیدی
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری تولیدی در اقتصاد ایران در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. این موضوع را اخیرا رییس بانک مرکزی نیز اعلام کرد و گفت باید در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه‌گذاری که روند نگران‌کننده‌ای دارد، چاره‌جویی کرد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۱۴ فصل منفی بوده و میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در شش سال گذشته منفی ۸/۳ درصد بوده است. عملکرد رشد سرمایه‌گذاری در طول مدت بازگفته به عنوان یکی از شاخص‌های موثر در رشد اقتصادی موید وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری تولیدی در اقتصاد ایران است.
مقایسه وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ با سال ۹۱ می‌تواند موید اثرپذیری یکسان اقتصاد ایران از وضعیت تحریم‌ها باشد. براساس آمارهای در دست، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ منفی ۵ درصد با نفت و منفی ۷/۲ درصد بدون نفت بوده است.
اما آخرین آمارهای منتشره از وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به ۱۲ ماهه سال ۹۷ با رشد منفی ۹/۴ درصدی با احتساب نفت و رشد منفی ۴/۲ درصدی با نفت است. در عین حال رشته فعالیت‌های گروه صنعت با رشد منفی ۶/۹ درصدی، گروه کشاورزی با رشد منفی ۵/۱ درصدی و گروه خدمات با رشد مثبت ۰۲/۰ همراه بوده‌اند.
وضعیت رشد اقتصادی
وضعیت سرمایه‌گذاری تولیدی در طول یک سال گذشته گمانه‌زنی‌ها را به سمت منفی‌تر شدن رشد اقتصادی در سال جاری هدایت کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ را در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی ۵/۴ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۵/۵ درصد اعلام کرده بود.
در حالی که وضعیت رشد اقتصادی کشور به صورت فصلی منتشر می‌شود، هنوز نهادهای داخلی آماری از روند تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری منتشر نکرده‌اند. با این حال مسوولان دولتی همواره از بهبود در وضعیت عملکرد اقتصاد ایران سخن می‌رانند.
ماه گذشته رییس بانک مرکزی جزئیات اندکی از رشد اقتصادی فصل بهار ۹۸ را اعلام کرد و گزارش اخیر بانک مرکزی را موید بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور دانست. به گفته همتی، در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۴/۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و کنار شروع کاهش تورم، امیدوار‌کننده است. به دنبال آن وزیر اقتصاد نیز بر آمارهای اعلامی از سوی رییس بانک مرکزی صحه گذاشت و وضعیت رشد اقتصادی را رو به بهبود اعلام کرد.
در کنار آن اما سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های گروه صنعت و کشاورزی منتشر کرد. براساس گزارش این سازمان، نرخ رشد گروه کشاورزی از منفی ۳ درصد در زمستان ۹۷ به ۵/۶ درصد در فصل بهار رسیده است. همچنین نرخ رشد بخش صنعت از منفی ۹ درصد به صفر رسیده است.
اما در کنار آمارهای مثبتی که از سوی مقامات داخلی عنوان می‌شود، نهادهای بین‌المللی از کوچک شدن اقتصاد ایران در سال جاری خبر داده‌اند. براساس گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۵/۹ درصد می‌رسد که ۵/۳ درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی آن است.
کوچک شدن اقتصاد
اخیرا بانک جهانی نیز پیش‌بینی خود را از وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری اعلام کرده است. آن‌طور که بانک جهانی اعلام کرده، اقتصاد ایران سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی ۶/۸ درصدی به پایان خواهد برد. به این ترتیب براساس پیش‌بینی بانک جهانی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۶/۳ درصد کوچک‌تر خواهد شد اما از سال آینده به مدار صعودی باز خواهد گشت و نرخ رشد ۱/۱ درصدی را تجربه خواهد کرد که همین نرخ رشد در سال ۲۰۲۱ نیز تکرار خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر کاهش ارزش ریال و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران اشاره کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته که این تحریم‌ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر می‌اندازند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده که بسیاری از کشورهای نوظهور نظیر ایران، ترکیه و آرژانتین کماکان با مشکلات شدید کلان اقتصادی دست به گریبان خواهند بود. در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز آمده است که تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ را به منفی ۵/۹ درصد می‌رساند که ۵/۳ درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است. در عین حال صندوق نیز مانند بانک جهانی اعلام کرده که از سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و در سال آینده به صفر درصد خواهد رسید.
این نهاد همچنین تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۷/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۰ معادل منفی ۴/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است.
وضعیت تورم و بیکاری
به این ترتیب به نظر می‌رسد نهادهای آماری بین‌المللی از ادامه وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران در سال جاری خبر می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول اما به نرخ تورم ایران در سال جاری نیز اشاره و پیش‌بینی می‌کند که این نرخ در ایران تا پایان سال به ۷/۲۵ درصد برسد که با تداوم روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۰ شاهد تورم ۳۱ درصدی در ایران خواهیم بود.
به نظر می‌رسد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت نرخ تورم با آمارهای اعلامی از سوی نهادهای داخلی رابطه نزدیکی داشته باشد. مرکز آمار ایران نیز در آخرین گزارش خود وضعیت نرخ تورم در شهریور ۹۸ را ۲/۴۲ درصد اعلام کرده که به نظر می‌رسد تا پایان سال سطح قیمت‌ها در دامنه این نرخ نوسان داشته باشد.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران طی سال بعد افزایش یابد و از ۵/۱۴ درصد در سال گذشته به ۸/۱۶ درصد در سال جاری و ۴/۱۷ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد. اعلام چنین نرخ‌هایی در مقایسه با نرخ بیکاری ۵/۱۰ درصدی تابستان سال جاری گویای تفاوت وضعیت بیکاری از نگاه نهادهای داخلی و بین‌المللی است.
براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال۲۰۱۳ برابر با ۴/۱۰ درصد، در سال ۲۰۱۴ برابر با ۶/۱۰ در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۱ درصد و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۵/۱۲ درصد و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۲ درصد برآورد شده است. هرچه رتبه کشوری بالاتر باشد یعنی بیکاری کمتری دارد و هرچه رتبه کمتر و به ابتدای فهرست نزدیک شویم کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند.
ایران در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده بود که در سال ۲۰۱۸ به جایگاه ۱۳ رسید. رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ بیکاری در سال ۲۰۱۳ برابر با ۲۹ و در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲۶ بوده که در سال ۲۰۱۵ به ۲۵ و در سال ۲۰۱۶ به ۱۹ رسیده بود.
تناقض آماری
مقایسه وضعیت شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران از زبان نهادهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد که این دو از الگوی یکسانی در محاسبات آماری خود بهره نمی‌گیرند. در حالی که نهادهای آماری داخلی سعی بر اعلام بهبود در وضعیت اقتصاد ایران دارند و تغییرات اندک در عملکرد متغیرهای اقتصادی را دلیل خوبی برای عبور از تحریم‌ها اعلام می‌کنند که نهادهای بین‌المللی سایه شوم تحریم‌ها را دلیل روشنی برای ادامه وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران می‌دانند.
اخیرا رییس‌جمهور نیز با ترسیم مسیر رو به بهبود از وضعیت اقتصاد ایران اعلام کرده که توانسته‌ایم پشت بحران را بشکنیم و امکان تحقق رشد مثبت اقتصادی را فراهم آوریم، این در حالی است که تاکنون آمار دقیقی از سوی نهادهای داخلی در خصوص رشد اقتصادی کشور منتشر نشده است.
افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی موضوع دیگری بود که رییس‌جمهور بر آن صحه گذاشت که با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد. چه آنکه نه تنها بهبودی در قدرت خرید خانوارها و رفاه اقتصادی آنان ایجاد نشده است، بلکه آمارهای اعلامی موید افزایش قیمت گروه‌های کالایی است.
سلب اعتماد عمومی
آنچه جای انتقاد دارد عدم شفاف‌سازی از وضعیت اقتصادی کشور از سوی مسوولین امر است، در حالی که جامعه مردمی واقعیت‌های مربوط به تغییرات اقتصاد ایران را به روشنی در روند زندگی خود احساس می‌کنند که مقامات دولتی سعی بر لاپوشانی کردن عملکرد اقتصادی دارند.
به نظر می‌رسد مجموعه آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد از اعتماد مردم به مقامات کاسته است، به طوری که هیچ یک از آمارهای اعلامی داخلی مقبول جامعه مردمی قرار نمی‌گیرد. ادامه چنین وضعیتی اعتماد مردم به نهادهای داخلی را به طور کامل از بین می‌برد و نگاه‌ها را به سمت پیش‌بینی‌های بین‌المللی از وضعیت اقتصاد کشور می‌برد.
بنابراین ارائه آمارهای شفاف و دقیق از وضعیت عملکردی اقتصاد ایران می‌تواند گام موثری برای حرکت بر بستر رشد اقتصادی باشد تا امکان فراهم آوردن برنامه‌های نظام‌مند برای عبور از دوره ‌گذار اقتصادی را فراهم کند، در غیر این صورت ادامه وضعیت کنونی با سلب اعتماد عمومی همراه خواهد شد که نتیجه‌ای جز خروج بیشتر سرمایه از اقتصاد کشور نخواهد داشت.