خالی از نیروی انسانی

«جهان‌صنعت»- «در طول ۴۰ سال گذشته ۹ درصد جمعیت ایران مهاجرت کرده‌اند؛ به همین دلیل هم به زودی بخش خصوصی با شرایطی روبه‌رو می‌شود که کار هست، تولید هست، کارخانه هست ولی نیروی انسانی نیست.» این بخشی از اظهارات علیرضا یوسفی کارشناس انرژی است که در جمع بخش خصوصی صادرکننده نفت، گاز و پتروشیمی مطرح کرده است. اظهارنظری تکان‌دهنده که می‌تواند آینده اقتصاد ایران را دچار چالش‌های جدی کند.
روز یکشنبه شانزدهمین کنفرانس سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با شعار «بخش خصوصی؛ پیشران رشد اقتصادی و توسعه پایدار» در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، همایشی که بنا به گفته علیرضا یوسفی دبیر این همایش هدف اصلی برگزاری آن طرح مشکلات صادرکنندگان این صنعت مهم کشور بود.
علیرضا یوسفی سخنرانی خود را با مشکلات بخش خصوصی و دولتی شروع کرد و چالش‌های بخش خصوصی کشور را ارتباط ضعیف بین‌المللی، فقدان بهره‌مندی از نیروهای متخصص، رهبری خانوادگی، نشناختن بازارهای بین‌المللی، نبود رقابت سالم، بهره نگرفتن از مشاوران اقتصادی، نداشتن تحلیل از آینده کسب‌و‌کار بازار و درگیری بیش از حد در امور جزئی ذکر کرد و گفت‌: بخش خصوصی ما یکسری چالش دارد؛ اولین چالش بخش خصوصی ما یعنی این ۹۲۶ هزار واحد صنفی در کشور این است که با فقدان دانش در تعاملات بین‌المللی مواجه هستند. در واقع مشکل ما فقط تولید و صادرات نیست، بلکه ارتباطات بین‌المللی ما به شدت ضعیف است.
او مشکل بعدی فعالان این بخش را فقدان بهره‌مندی از نیروی متخصص ذکر کرد و گفت: در طول ۴۰ سال گذشته ۹ درصد جمعیت ایران مهاجرت کرده‌اند، به طوری که امروز مشکل اصلی ما نیروی انسانی است؛ یک زمانی به دلیل این کمبود به سراغ آدم‌های بی‌دست و پا می‌رفتند که دیگر این نیروها هم پیدا نمی‌شوند.
یوسفی ادامه داد: ۴۰ درصد بخش خصوصی ما به صورت خانوادگی اداره می‌شود و فقط یک درصد از این بخش از مشاور استفاده می‌کنند. این مساله سبب شده که مشکلات عدیده‌ای را در تعاملات با افراد داشته باشند. مشکل دیگر عدم شناخت بازارهای بین‌المللی است. ترکیه در سال گذشته با وجود تورم روز‌افزونی که داشت توانست به ۱۱۹ کشور جهان صادرات کند. متاسفانه ما نه بازارهای بین‌المللی خود را می‌شناسیم و نه می‌دانیم که از کجا باید نیازها را برآورده کنیم.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: مشکل دیگر بخش خصوصی ما استفاده نکردن از رقابت‌های سالم است. درواقع به نوعی تعارض‌های صنفی و رقابت‌های منفی است. در یک مناقصه بین‌المللی یا در یک کار صادراتی خودمان زیرآب خودمان را می‌زنیم؛ با اینکه هم صنف هستیم ولی چشم دیدن یکدیگر را نداریم. بهره نگرفتن از مشاوران تخصصی اقتصادی از دیگر مسائلی است که بخش خصوصی با آن مواجه است.
به گفته وی تنها ۵/۱ درصد از بخش خصوصی ما از مشاوران متخصص اسفاده می‌کنند، مابقی احساس نیاز به مشاوره متخصص ندارند و خودشان را در هر زمینه‌ای صاحب‌نظر می‌دانند.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به اینکه بخش خصوصی تحلیلی از آینده بازار کسب‌و‌کارش ندارد، گفت: امروزه بخش خصوصی به قدری درگیر مسائل جزئی و پیش پا افتاده‌ای مثل استخدام نیرو، وام بانکی، عوارض، مشتری‌مداری و رسیدگی به امور پرسنل شده‌اند که فکری به حال صنعتشان نمی‌کنند.
وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی با دولت‌ها یادآور شد: هر دولتی که روی کار می‌آید با بخش خصوصی خوب نیست؛ در شعار خوب هستند و بخش خصوصی را حمایت می‌کنند و بخش خصوصی به عنوان پیشران صنعت است، ولی در عمل تنها چیزی که مشاهده می‌شود عدم ارتباط است؛ در کمیسیون‌های دولتی، بخش خصوصی راهی ندارد.
به گفته وی، دولت‌ها و بخش خصوصی روی موضوع نیروی متخصص کار نکرده‌اند.
اقتصاد زمانی زنده است که با دنیا ارتباط داشته باشد
یوسفی با اشاره به بخشی از کتاب ثروت ملل از آدام اسمیت تاکید کرد‌: اقتصاد زمانی زنده است که با دنیا در ارتباط باشد؛ اقتصاد یک موجود زنده است که غذا، آب و هوا آن ارتباطات بین‌الملل است. شما نمی‌توانید اقتصاد را در دست خود نگه دارید و بگویید خودم خرج می‌کنم. این حیات در اتفاقاتی که بین اسرائیل و حماس افتاده است بسیار در معرض خطر قرار گرفته است.
او با اشاره به گزارش بلومبرگ درباره آینده اقتصادی خاورمیانه گفت‌: پیش‌بینی شده که در آینده در خاورمیانه یکسری اتفاقاتی می‌افتد که اثر اقتصادی بر کشور ما خواهد داشت. طبق این پیش‌بینی، از سال ۱۹۶۷ هیچ وقت کشورهای اسلامی در زمینه کشورهایی مثل فلسطین با اروپا مشکلی نداشتند، اما بعد از جنگ اسرائیل و حماس که خونین‌ترین جنگ از آن سال بوده، ما مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت. طبق پیش‌بینی بلومبرگ کشورهای جهان به دو جبهه تقسیم خواهد شد: اروپایی‌ها که طرفدار اسرائیل هستند و جبهه دیگر کشورهای متحد اسلامی هستند.این استاد دانشگاه در ادامه گفت: افزایش قیمت نفت در آینده باعث درآمدزایی و افزایش درآمدهای دولت خواهد شد، لذا ما باید منتظر افزایش نقدینگی و همچنین منتظر کمک دولت به دهک‌های پایین باشیم. نتیجه عقلایی که بخش خصوصی باید از این تحلیل‌ها بگیرد این است که اولا در آینده ما تورم خواهیم داشت. در وهله دوم افزایش قیمت نفت خواهیم داشت. پس از آن با افزایش سطح نقدینگی مواجه خواهیم شد و در نهایت ما یکسری جبهه‌گیری‌ها به نفع فلسطین هم خواهیم داشت. اگر این جنگ تمام شود که تمام هم خواهد شد، باز هم بعد از اتمام این جنگ وضعیت به روال سابق بازنمی‌گردد. در چنین شرایطی باید راهبرد بخش خصوصی روشن شود.
او اضافه کرد: راهبرد بخش خصوصی ما این است که در استراتژی‌ها با اروپا و روسیه تا حدی با احتیاط عمل کند، چون بعد از جنگ با اوکراین‌، وضعیت حیاتی‌تر خواهد شد. مقداری هم باید با استراتژی تحقیقات بازار پیش برویم، چون در آینده نه چندان دور مشکلاتی مثل تورم و نقدینگی دردسرساز خواهد شد، لذا بخش خصوصی به جای اینکه بر سرمایه‌گذاری‌های مقطعی کار کند، باید روی استراتژی‌های بلندمدت در بازار کسب‌وکار تمرکز کند و با توجه به مسائل روز دنیا، بخش خصوصی باید به بازاریابی رو کند چون بازار انرژی در آینده فعال خواهد بود.
ضرورت تغییر سیاستگذاری‌ها
محمد قاسمی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی هم در سخنرانی خود در این کنفرانس به مسائل اقتصادی و تاثیراتش بر انرژی اشاره کرد و گفت: اگر پیام این همایش درک شود به نظر می‌رسد راه باز خواهد شد و ما از دوره دولت‌محوری و نفت‌محوری عبور می‌کنیم و به بخش خصوصی اجازه می‌دهیم که رشد کند، چراکه بخش خصوصی بهتر می‌تواند ثروت خلق کند‌. رشد بخش خصوصی حتی در مواقعی به مدیریت بهتر دولت‌ها کمک کرده است.
وی ادامه داد: ما در یک دهه اخیر شاهد بودیم که بازار انرژی با چند شوکی رو‌به‌رو شد که قبلا کمتر تجربه کرده بود؛ در ۲۰۱۴ بعد از یک دهه روند افزایشی قیمت نفت، ناگهان انسداد شدیدی در قیمت نفت ایجاد شد که تمام سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت را تحت تاثیر قرار داد. بعد از آن همه‌گیری کرونا بازار انرژی به شدت به هم ریخت و سپس جنگ اوکراین موجب شوک جدیدی به بازار شد.
معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی با برشمردن چهار اصل در تحلیل شرایط پیش روی صنعت نفت ایران گفت: نخست ایران باید بر مدیریت تقاضا تمرکز کند؛ اما این بدان معنا نیست که مدام ظرفیت اضافه کند، بلکه باید تقاضا را مدیریت کند. نکته دوم، هدفمندی یارانه‌هاست که به اشتباه نامش را توزیع نقدی مصرف انرژی گذاشته‌اند، در حالی که این طرح سیاستگذاری بخش انرژی را گروگان گرفته است. متاسفانه دولت آقای روحانی علیرغم همه نقدهایی که کرد همان مسیر اشتباه را ادامه داد و الان هم زمزمه‌های تکرار این اشتباه شنیده می‌شود.
او با اشاره به فصل انرژی در برنامه هفتم گفت: در این برنامه دولت به صراحت گفته که به دنبال اجرای یک سیاست فقرزدایی است در حالی که پایه سیاستگذاری انرژی باید بر اساس منشور انرژی و سه رکن کارایی، دسترسی و محیط زیست باشد. چه کسی گفته که سیاست انرژی کشور باید به عدالت ختم شود؟
قاسمی گفت: ما چه بخواهیم چه نخواهیم برای چنین تحول‌هایی نیازمند یک دوران ۱۰ تا ۲۰ ساله‌ گذار هستیم تا امکان‌پذیری فنی برای جایگزین کردن تکنولوژی کم‌مصرف به جای تکنولوژی پرمصرف را فراهم کنیم.