خاندوزی: رشد بدون نفت ۴/۲ درصد است

مهر- سخنگوی اقتصادی دولت از منتفی شدن ادغام صندوق‌های بازنشستگی خبر داد و گفت: رشد اقتصادی کشور در تابستان با نفت ۱/۷ درصد و بدون نفت ۲/۴ درصد بود.
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با اشاره به بخش حقیقی اقتصاد ایران اظهار کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود به دنبال این بود که انضباط مالی را در بخش دولتی و عمومی ایجاد کند و با کنترل نرخ ارز، مهار رشد تورم، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بهبود فضای تولید، توقف طولانی‌مدت رشد اقتصادی ایران در نرخ‌های صفر و منفی را به اتمام برساند.
رشد ۲/۴ درصدی اقتصاد بدون نفت
خاندوزی افزود: بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی تابستان امسال مشابه فصول گذشته همراه با اصلاح و تغییر در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس رشد اقتصادی ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم (از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲) مثبت بوده و در تابستان امسال به ۱/۷ درصد و بدون نفت به ۲/۴ درصد رسیده است.
خاندوزی به حوزه سیاست‌هایی که منجر به افزایش اشتغال می‌شود اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال ۹/۷ درصد بوده که جزو کمترین نرخ‌های بیکاری ۳ دهه اخیر بوده و با افزایش ۹۰۷ هزار نفری تعداد شاغلان مجموع تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. به جهت همزمان بودن کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی (۶/۴۱ درصد) شاهد هستیم که سیاست‌های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و بیکاری موثر بوده است. بنابراین اینکه برخی افراد از عبارت «رشد بی‌کیفیت اقتصاد ایران» استفاده می‌کنند، مطابق با واقعیت نیست.
وزیر اقتصاد گفت: رشد گروه صنایع و معادن در نیمه نخست امسال ۸ درصد بوده و این عدد در شرایطی محقق شده که در ۳ ماهه و ۶ ماهه پارسال بیش از ۵ درصد نرخ رشد را داشته‌ایم و اضافه بر این اعداد شاهد رشد نیمه نخست امسال بودیم. همچنین رشد اقتصادی در حوزه خدمات طی نیمه نخست امسال ۴/۸ درصد بوده است.
وی به بخش اسمی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: براساس اعلام مرکز آمار در آبان‌ماه امسال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۲/۳۹ درصد رسیده در حالی که در فروردین ماه ۵۵ درصد بوده است. البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت کاهش یافته است. تورم چندساله اخیر هم ریشه در سمت هزینه داشته و دولت سعی کرده با ابزارهای متعددی به موتورهای تورم‌زای کشور برای کاهش تورم حمله کند.
کاهش رشد تورم
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: کنترل نوسانات ارزی مهم‌ترین عاملی بوده که موجب شده طرف هزینه تولیدکنندگان با ثبات مواجه شود. در بخش تقاضا هم کنترل ترازنامه بانک‌ها موثر واقع شده که نقدینگی را به ۲/۲۶ درصد کاهش داده است. خروجی این دو دسته خود را در تورم کالایی پایان آبان‌ماه با عدد ۳/۱ درصد نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: نرخ تورم در ۸ ماهه امسال در مقایسه با ۸ ماهه پارسال و سال ۱۴۰۰ روند کاهشی و سیاست کنترل تورم در اقتصاد ایران موفق بوده است.
کاهش نرخ تورم تولیدکننده به ۸/۰ درصد
خاندوزی گفت: تورم تولیدکننده هم وضعیت باثباتی پیدا کرده است به طوری که تورم در مهر ماه ۵/۱ درصد بود و در آبان به ۸/۰ درصد رسید. نرخ رشد تورم ماهانه بخش تولیدکننده صنعت هم به عدد صفر رسیده است.
وی در مورد تورم اقلام خوراکی تصریح کرد: تورم مساله مزمن اقتصاد ایران بوده و تا امروز هم گریبانگیر ماست. دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد. فشاری که از سوی تورم به ویژه طی ۶ سال اخیر بوده امری انکارناپذیر بوده و کاهش آن جزو اولویت‌های اقتصادی دولت و فرمان رهبری است.
خاندوزی افزود: اگر تورم‌های سال‌های گذشته همراه با بیکاری زیاد و رکود بالا بوده تلاش ما این است که نرخ بیکاری و رکود کنترل و تورم از طرق کنترل هزینه‌ها و طرف تقاضا مهار شود.
ثبات به بازار مسکن بازگشت
خاندوزی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت کشور می‌توانند با کالابرگ نیازهای خود را حل‌و‌فصل کنند، گفت: جلوگیری از احتکار مسکن موجب شده در بازار ارز و مسکن ثبات بهتری نسبت به پارسال را شاهد باشیم. تلاش ما این بوده که شاخص‌های تورم در بخش اقلام خوراکی پرمصرف در ۷ ماهه اخیر کنترل شود.
ادغام صندوق‌های بازنشستگی منتفی است
وزیر اقتصاد در مورد احتمال ادغام صندوق‌های بازنشستگی گفت: ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار دولت نیست.
وی افزود: البته اصلاح مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی حسب وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود، اما برنامه‌ای برای ادغام وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد صدور مجوز کسب‌و‌کار و پرداخت تسهیلات به آنها تصریح کرد: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنای ایجاد تعهد بر دولت برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات نیست.
وی افزود: فلسفه ایجاد درگاه ملی مجوزها این بود که کسب‌وکارها پشت در دستگاه‌ها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها نظارت‌های پسینی بر کسب‌وکارها را نیز مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدور مجوزها منجر به شکل‌گیری تخلف نشود.
وی در مورد انتخابات اتاق بازرگانی و انحلال انجمن نظارت اظهار کرد: با توجه به اتفاقی که در اول بهمن‌ماه یعنی برگزاری انتخابات جهت انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود به همین جهت انجمن نظارت وظیفه تکمیل انتخابات گذشته را دارد. بنابراین نیاز به مساله حقوقی جدیدی نداریم و مثل نقشی که در خرداد ماه ایفا کرد در مورد رییس اتاق بازرگانی هم باید به لحاظ قانونی ایفای نقش کند.
دولت موافق افزایش حداقل دستمزد است
خاندوزی در مورد نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است.
وی افزود: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر‌رسمی شود؛ قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
شرایط واردات لوازم خانگی
خاندوزی در مورد زمزمه‌های آزادسازی لوازم خانگی اظهار کرد: مسوولیت تنظیم بازار داخلی کشور به عهده وزارت صمت است. حتما حمایت کردن از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی هستند مهم است، آن هم به ویژه در شرایط خاصی که باید ارزبری را کاهش دهیم.
وی افزود: اگر تقاضای داخل مازاد باشد و تولید داخل نتواند به آن پاسخ دهد، وزارت صمت حتما تدابیر لازم را برای پاسخ دادن به نیاز مازاد بازار از طریق واردات به کار خواهد گرفت.
خاندوزی گفت: اختیارات قانونی در نزد وزارت صمت وجود دارد که هر ترتیبی برای بازار لوازم خانگی اتخاذ کند.
در اعلام تراز تجاری خلف عادت نکردیم
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص اینکه چرا تراز تجاری را به انضمام صادرات نفت اعلام کردید، افزود: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم؛ استانداردهای جهانی درخصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر‌نفت وجود ندارد.
وی اضافه کرد: البته دولت‌ها می‌توانند در داخل برای سیاستگذاری و هدفگذاری‌ها، صادرات نفتی و غیر‌نفتی را از هم متمایز کنند.
خاندوزی ادامه داد: برای فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاهی و… مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر‌نفتی است.
روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات متنوع است
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره سختگیرانه بودن شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: بانک مرکزی شیوه‌های متنوعی را به منظور تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادر‌کنندگان پیشنهاد کرده است.
خاندوزی افزود: ۴ روش وجود دارد از جمله بازگشت اسکناس، طلا، حواله یا واردات ما‌به‌ازای صادرات. با وجود این، دولت و بانک مرکزی در تعاملی که با انجمن‌های صادراتی دارند از پیشنهادات فعالان اقتصادی استقبال می‌کنند.
افزایش مستمری بازنشستگان به شرط افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده
خاندوزی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تصریح کرد: با توجه به تدبیر همه‌جانبه امسال برای کاهش و کنترل نرخ تورم، اصرار رییس‌جمهوری این است که در سال آینده نباید در خلاف این جهت حرکتی کنیم که منجر به احیای موج‌های تورمی شود.
وی افزود: در جلسه فوق‌العاده هیات دولت مصوب شد در مقابل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده با میزان افزایش مستمری بازنشستگان دولت موافقت شود.
جزئیات واگذاری اموال مازاد بانک‌ها
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها گفت: از سال ۹۴ که قانون رفع مشکلات تولید تصویب شد بر عدم ورود به بنگاه‌داری جدید و خروج از بنگاه‌داری‌های غیر‌ضرور تاکید شده است.
وی افزود: از زمان تصویب تاکنون ۱۱۹ هزار میلیارد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است که ۵۵ هزار میلیارد تومان مربوط به سال ۹۴ تا شهریور ۱۴۰۰ بوده و از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون هم ۶۴ هزار میلیارد از املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها واگذار شده است.
جزئیات اجرای قانون دائمی پایانه‌های فروشگاهی
خاندوزی درباره قانون دائمی پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون اخیر مصوب مجلس ابتدای دی ماه را به عنوان تکلیف قرار داده است. ما هنوز به ابتدای دی ماه نرسیدیم، چون در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده این تکالیف منجر به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود داشت. براساس آخرین اخبار بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند و صورت حساب الکترونیکی خود را در مقیاس کلی یا جزئی این سامانه صادر می‌کنند و عدد صورت‌حساب‌های الکترونیکی بیش از ۵۲۰ میلیون فقره صورت‌حساب الکترونیکی موفق در سامانه صادر شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد مودیان ۴۵۸ مورد شرکت‌های بورسی و فرابورسی هستند و ۸۳ شرکت دولتی و تعداد دیگر هم شرکت‌های غیر‌دولتی و غیر‌بورسی هستند. انتظار می‌رود با توجه به اینکه از اول زمستان تکلیف مجلس الزامی خواهد بود تا پایان زمستان امسال بتوانیم شاهد فراگیری بالاتر باشیم.
بودجه دو‌دوازدهم مطرح نیست
خاندوزی در مورد احتمال اینکه بودجه ۱۴۰۳ دودوازدهم شود هم گفت: طبق اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است اگر در نوبت اول کلیات لایحه بودجه تصویب نشد، با اصلاحاتی به مجلس برگرداند، لذا الان بودجه دودوازدهمی اصلا مطرح نیست. شأن نمایندگان مجلس اجل از این است که مواجهه آنها با مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه به صورت مقابله‌ای باشد و از این به بعد سریع‌تر عقب‌افتادگی زمانی جبران می‌شود.وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی و نظارت بر نظام بانکی گفت: کاملا مُصر هستیم بعد از ابلاغ قانون بانک مرکزی، این قانون را اجرا کنیم، چون کیفیت نظارت و اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در راستای نظام‌بخشی و ساماندهی بخش پولی و بانکی کشور خواهد بود.
ساختار اقتصاد اصلاح می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه نفت و انرژی گفت: در دهه ۱۳۹۰ به جهت کاهش جدی که در میزان عایدات ارزی و نفتی کشور صورت گرفت امکان تقویت طرف عرضه در بخش‌های مختلفی از جمله بخش انرژی، در اقتصاد ایران بسیار ضعیف شد. این موضوع باعث شد بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن و انرژی و بخش‌های متعددی فاصله و شکاف ایجاد شود و در بخش مسکن منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار به طبقات متوسط و ضعیف مستاجران و تهیه‌کنندگان مسکن شد. در بخش انرژی این فاصله و شکاف موجب شد که هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل شود و گاهی کشور به واردات حامل‌های انرژی محتاج شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حل و فصل ناترازی‌ها خاطرنشان کرد: هفته گذشته ‌محور همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها بود و سیاست دولت تمرکز بر موضوع کاهش ناترازی‌ها از طریق حل مساله خام‌فروشی و همچنین حرکت کردن به سمت سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف است.
خاندوزی ادامه داد: اگر بهینه‌سازی مصرف در مقایسه با سیاست‌های طرف عرضه بخواهد افزایش ظرفیت‌های تولیدی را در بخش انرژی قرار دهد در بسیاری از موارد حوزه انرژی سیاست‌های کم‌هزینه‌تر و زود‌بازده‌تر است و سریع‌تر می‌تواند در اقتصاد ایران اثر بگذارد. به همین دلیل برای موضوع سیاست‌های طرف مصرف انرژی، دولت پیشنهاد داد و مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را برای حساب بهینه‌سازی مصرف در نظر گرفت که از سال ۱۴۰۲ شروع به کار کرده است.