خاندوزی: منابع ارزی لازم برای توسعه کشور کم شده است

ایسنا- وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اراده جدی مغز اقتصادی دولت بر رفع ناترازی‌ها و اصلاح ساختارهای مولد ناترازی گفت: سه اتفاق اکنون رخ داده است؛ نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم. دوم، منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته و سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای جهان‌روا کم شده است.
سید‌احسان خاندوزی در افتتاحیه همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها که با حضور رییس‌جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار شد، گزارشی از آخرین اقدامات این وزارتخانه در حوزه اصلاح ساختارها و همچنین برگزاری این همایش ارائه کرد.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه اقتصاد ایران از سده‌های گذشته تا امروز در دوره‌های زمانی مختلف درگیر ناترازی بوده است، گفت: در دوره پهلوی ناترازی‌ها با وابستگی به درآمد نفتی و کمک کشورهای غربی به ایران پوشش داده می‌شد، در دوره جنگ تحمیلی با الگوی تلفیقی کنترل دولتی و حرکت جهادی پوشش داده شد.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۱ با تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی پرده از سیاست‌هایی که مولد ناترازی‌ها بودند برداشته شد و ناترازی‌ها بیشتر خود را نمایان کرد.
خاندوزی با بیان اینکه اصلاح ساختارها می‌تواند در الگوها و با پیامدهای مختلفی باشد، تاکید کرد: تمرکز ما بر انتخاب الگوی بهینه در اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌هاست که انتخاب الگوی بهینه در شرایطی که اقتصاد ما چندین سال تورم را پشت سر گذاشته‌، بسیار حساس است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در کنار ناترازی‌های بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و… ساختارهایی داریم که مولد ناترازی هستند، یادآور شد: از مداخلات قوای سه‌گانه که مخل نظام تصمیم‌گیری بوده تا دیوان‌سالاری و مدیریت اجرایی که در مقابل اصلاح مقاومت کرده تا ضعف مدل بومی اجرایی و همچنین ضعف پیوند سیاستگذاران و دانشگاهیان همگی وجود داشته است.
وی ادامه داد: به این موارد می‌توان ضعف توان کارشناسی، ضعف سرمایه اجتماعی و تصویری که به افکار عمومی القا می‌شود را اضافه کرد که همه مولد ناترازی هستند.
خاندوزی با اشاره به اینکه در این همایش به شرایط بین‌المللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان نیز توجه شده است، تاکید کرد: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و تضمین امنیت انرژی از طریق ایران و از سوی دیگر دسترسی به ارزهای جهان‌روا و کالا بوده است. خروجی این نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزه‌ای برای مازاد درآمد نبوده و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوان‌سالاری برای محدود و کنترل کردن تولید داخل حرکت می‌کردند.
وزیر اقتصاد گفت: سه اتفاق اکنون رخ داده است؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور که با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم. دوم، منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته و سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای جهان‌روا کم شده است.وزیر اقتصاد تاکید کرد: خنثی‌سازی تحریم‌ها نیازمند راهی برای غلبه بر این سه چالش است که یکی درهم‌تنیدگی سیاست‌ها متناسب با تغییر نقش، دوم ایجاد درآمد مازاد و سوم ساختار تسویه جدید با شرکای راهبردی است که به افزایش قدرت از طریق نقش‌آفرینی در کمربند اقتصادی جدید می‌انجامد.
وی تصریح کرد: دولت مردمی سیزدهم غیر‌ از اقداماتی برای خروج بنگاه‌ها از رکود، حل معضل بیکاری، پیشبرد پروژه‌های عمرانی و… نگاهی به اصلاح عیوب ساختاری داشته که‌ محور گام دوم انقلاب بوده است.
خاندوزی به همگرایی تیم اقتصادی برای حرکت در این راستا اشاره کرد و گفت: نمونه این همگرایی کاهش تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ است که از بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌‌، اصلاح باگ‌های ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی در برنامه هفتم به سرانجام رسید که نشان می‌دهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است و مصوبات روی کاغذ محدود نمی‌شود.
وی در پایان گفت: در همین حال ایده به اشتراک‌گذاری این اقدامات و برنامه‌ها با اساتید دانشگاه برای رفع نقایص احتمالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی برای اصلاح ساختارها به کار برده شده است.
منظور: برای رفع ناترازی بودجه سختگیری می‌کنیم
در ادامه همایش اقتصاد ایران، داوود منظور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه به بیان سخنان و نظرات خود در رابطه با اقتصاد ایران پرداخت. وی با بیان اینکه واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، گفت: ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.
داوود منظور در همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل که با حضور رییس‌جمهوری در اجلاس سران افتتاح شد، اظهار کرد: همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم، افزایش حقوق‌های سال بعد را بالا ببینیم و حداقل ۳۰-۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشیم، اما وقتی منابع‌مان را حساب می‌کنیم، می‌بینیم ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر در شرایط تورمی بتوانیم درآمد کارکنان را افزایش دهیم باعث خرسندی همه است، اما اگر نتوانیم چه می‌شود؟ هزینه افزایش حقوق قطعی است، اما درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت را ناترازتر می‌کنیم و دولت هم به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود. در ادامه بانک‌ها ناتراز می‌شوند و اضافه‌برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.
واردات ۳ میلیارد دلاری خودرو به صلاح نیست
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با بیان اینکه واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، گفت: ظرفیت تولید ۵/۱ میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم.
وی افزود: فرض کنیم سال آینده دو تا سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۵/۱ میلیون خودرو را داریم.
سختگیری دولت برای رفع ناترازی بودجه ۱۴۰۳
معاون رییس‌جمهوری برآورد غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها در بودجه را موجب کسری و ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ بیشترین سختگیری برای جلوگیری از بیش‌برآوردی و رفع ناترازی لحاظ شده است.
منظور افزود: آنچه به عنوان ناترازی می‌شناسیم به انباشت و تراکم تعهدات بلامحلی برمی‌گردد که پدیده‌ای شایع در اکثر کشورهاست و فقط محدود به ایران نیست و نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی مسوولیت کاهش این ناترازی‌ها و حرکت به سمت ترازمندی را در تمام اقتصادهای دنیا برعهده دارد.
ناترازی منحصر به کشور ما نیست
معاون رییس‌جمهوری با اشاره به انبوه ناترازی‌ها و کسری تجاری آمریکا بعد از سال ۱۹۸۰ که همچنان نیز وجود دارد و رو به افزایش است، تاکید کرد: بنابراین وقتی صحبت از ناترازی می‌کنیم به این معنی نیست که منحصر به کشور ماست و ما نسبت به سایر کشورهای دنیا وضع نابسامانی نداریم، بلکه برای بهبود ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌ها و رسیدن به یک اقتصاد پایدار همراه با پیشرفت و عدالت در سیاست‌ها و برنامه‌ها توجه می‌کنیم.
منظور با تاکید بر اینکه ناترازی‌ها یک منظومه به هم پیوسته است و بر یکدیگر اثرات متقابل دارد، یادآور شد: وقتی در بخشی دچار ناترازی می‌شویم آسیب فزاینده‌ای به دیگر مجموعه‌ها وارد می‌شود و به ناترازی مارپیچی تبدیل می‌شود که حل آن از ناترازی اولیه دشوارتر است.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه به ناترازی بودجه‌ای اشاره کرد و گفت: ناترازی کسری آشکار و پنهان در بودجه ناشی می‌شود که آشکار آن در بودجه مشخص است و ما‌به‌ازای آن اوراق منتشر می‌شود و کسری بودجه پنهان، بیش برآوردی در بودجه است.
پیش‌بینی درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های دولت در سال جاری
منظور در ادامه به پیش‌بینی درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های دولت در بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: واگذاری اموال دولتی کار پیچیده‌ای است و این پیچیدگی علاوه‌بر شناسایی و قیمت‌گذاری در موضوع خریدار نیز ادامه دارد.
وی در ادامه برآورد واقعی درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌های سنواتی را یکی از راه‌های رفع ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: برای تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، سیاستگذار ناچار است به تمام لایه‌ها توجه کند، چرا که ناترازی در بودجه به ناترازی در بخش‌های دیگر از جمله صندوق‌ها تسری می‌یابد.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با اشاره به اینکه این احتیاط‌ها در به ۱۴۰۳ از سوی دولت در نظر گرفته شد، گفت: البته با تمام سختگیری‌هایی که در این زمینه اعمال شد، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بودجه اعلام کرد که ۱۰ درصد بیش‌برآوردی دارد.
معاون رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت به دنبال انتقال پیام آرامش و ثبات به جامعه است، گفت: تمام تلاش ما این است که این ثبات را تثبیت کنیم تا مردم احساس آرامش کنند و صاحبان کسب‌وکارها در فضای پیش‌بینی‌پذیری به فعالیت خود ادامه دهند؛ تنها با تداوم این فضا رشد اقتصادی محقق می‌شود.
وی با اشاره به عبور از یک دهه کم‌رشدی در اقتصاد در دولت سیزدهم یادآور شد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به طور میانگین پنج درصد بوده است و رشد ۶ ماهه امسال براساس گزارش مرکز آمار ۱/۷ بوده است و در تمام بخش‌ها توانستیم رشد متناسب و خوبی داشته باشیم.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با اعتقاد به اینکه رشد اقتصادی را مردم و کسب‌و‌کارها رقم می‌زنند و دولت تنها پشتیبان و تسهیل‌گر است، تاکید کرد: دولت و مجلس باید به‌گونه‌ای تدبیر کرده که ظرفیت‌های مردمی را فعال‌تر کنند.
سهم واردات کالاهای مصرفی به ۱۰ درصد کاهش یافته است
منظور در بخشی از سخنان خود همچنین اقدام بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را در شرایط کنونی مثبت و در حکم جهاد ارزیابی کرد و گفت: در حوزه تجارت خارجی، واردات ما به سمت کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات رفته و سهم کالاهای مصرفی به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی یکی دیگر از ناترازی‌ها را ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را داریم، اما بهره‌برداری نیازمند سرمایه‌گذاری است و ما محدودیت‌هایی در این زمینه داریم اما تلاش می‌شود همه ظرفیت‌ها را برای افزایش عرضه مورد نیاز در کشور به کار ببریم.
منظور با اشاره به افزایش بیش از ۸۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق در دو سال گذشته یادآور شد: ظرفیت تولید بنزین نیز به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده است و در بخش نفت، گاز و منابع طبیعی اگر بتوانیم منابع صندوق توسعه را در خدمت توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز قرار دهیم بدون بنگاهداری بلکه با مشارکت شرکت‌های داخلی که در برنامه هفتم نیز پیش‌بینی شده است در زمینه رفع این ناترازی‌ها موفق عمل خواهیم کرد.
او با تاکید بر ضرورت افزایش ظرفیت تامین مالی کشور با روش‌های نوین یادآور شد: طرح تامین مالی تولید که در مجلس به تصویب رسیده قانون بسیار مهمی است. همچنین در این زمینه در برنامه هفتم ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده که امیدواریم بازار سرمایه از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند.
منظور در پایان با اشاره به تمهیداتی که در برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شده است، گفت: برنامه هفتم برنامه رفع ناترازی‌هاست و امیدواریم بعد از تایید شورای نگهبان اجرای آن گام‌های موثری برای رفع ناترازی و رشد و پیشرفت عدالت برداریم.