خاندوزی: کاهش رشد نقدینگی باعث منضبط شدن بانک‌ها شد

ایسنا- سید‌احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانهKHAMENEI. IR معتقد است که برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه‌بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال‌۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود. این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال‌۱۴۰۲ را به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌۹۰، به این جمع‌بندی رسید که باید روی دو محور تکیه کند؛ محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه کشور شده و متاسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود. برای تدبیر این دوموضوع، در همان ۶ماهه اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر‌تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تایید رسید.سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر معظم انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره یک اقتصاد کشور باشد. این مساله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه‌‌۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌۹۰، صرفا با کار بیشتر در حوزه اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهت‌گیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهت‌گیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه این تدابیر بحمدالله موجب شد ما در سال‌۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.در مورد نرخ رشد سال‌۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهاردرصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهاردرصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد، نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال‌۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متاسفانه در دوره‌های اخیر برخی دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم. بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلا پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رییس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهاردرصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهاردرصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد‌- احتمالا در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج‌درصد خواهد رسید.برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعا ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقا رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری‌- به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور در۹ماهه (۱) سال‌۱۴۰۲ بیش از ۵/۴درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت‌درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. اینطور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.سوم اینکه ما در حوزه خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل‌توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادرات‌مان افزایشی می‌شد.چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال‌۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است، بلکه آن چیزی که واقعا منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج‌ونیم‌میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب‌وکار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. براساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب‌وکار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک‌میلیون‌و‌ششصد‌وپنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بوروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.همچنین در حوزه گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه تجاری و گمرکی کشور ۵۳درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه غافلگیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.ما توانستیم دو مصوبه پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیات وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه مجموعه تغییراتی که در همه مقررات کسب‌وکار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه مقررات حوزه کسب‌وکار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل – بعضی از حوزه‌ها ۱۵روز و بعضی تا ۹۰روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملا سازگار با همه ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملا باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال‌۱۴۰۳ عبارت «جهش‌تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالاست. رسیدن به میانگین رشد ۸درصدی در طول سال‌های برنامه هفتم نیز مطالبه رهبر معظم انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تامین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال‌۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟ نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تامین بخشی از منابع انرژی یا منابع تامین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متاسفانه میراث دهه‌۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه تامین گاز و هم در حوزه تامین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تامین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه، برق مورد نیازشان را تامین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال‌۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ۱۰روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متاسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگتری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.اتفاق بسیار مهمی که در حوزه ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده بودجه‌ای و مالی را بسامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقا برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آنقدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چنددهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل‌و‌چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴درصد در پایان سال‌۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مساله انضباط خیلی سختگیرانه‌ای را در شبکه بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال‌۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال‌۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم باوجود همه فراز و فرودی که مجموعا وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال‌۱۴۰۱ تامین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه تمام شرکت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تاکید آقای رییس‌جمهور بود.