خانه‌های تهران ۱/۵ برابر گران‌تر از سانفرانسیسکو

گروه مسکن- تیرماه سال گذشته بود که محمود احمدی‌نژاد در جلسه شورای‌عالی مسکن از اختصاص فوری سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به بانک مسکن به عنوان پشتوانه اعطای تسهیلات ساخت مسکن خبر داد و گفت که این رقم تا پایان شهریور‌ماه به هفت میلیارد دلار رسیده و روند اعطای آن با سیر صعودی ادامه خواهد داشت که نه تنها می‌تواند در کنترل قیمت مسکن بلکه در جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سوداگری در بخش مسکن موثر باشد.
محمود احمدی‌نژاد در جلسه شورای‌عالی مسکن بر ضرورت تشکیل یک هفته در میان جلسات این شورا برای بررسی آخرین وضعیت مسکن تاکید کرد و گفت: شورای‌عالی مسکن باید به‌طور روزمره بخش مسکن را تحت نظارت کارشناسی خود قرار داده و با اتخاذ تصمیمات راهگشا، آرامش و پایداری را در بخش مسکن کشور حاکم کند.
رییس دولت دهم میزان پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر در استان‌ها را بسیار مثبت و امیدوارکننده دانست و گفت: مسوولان بنیاد مسکن، وزارت مسکن و بانک‌های عامل عملکردی قابل قبول و در خور ستایش داشته‌اند و این امیدواری وجود دارد که امسال رقم ساخت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در کشور تحقق یابد.
احمدی‌نژاد با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل واحدهای مسکن مهر استان تهران تصریح کرد: باید واحدهای مسکن مهر استان تهران نیز همچون سایر استان‌ها تا شهریور‌ماه در اختیار صاحبان آنها قرار گیرد تا کسانی که قصد جابه‌جایی دارند بتوانند با آسودگی خاطر قبل از آغاز فصل درس و مدرسه در واحدهای مسکونی خود مستقر شوند.
اما گذر زمان نشان داد هر دو وعده احمدی‌نژاد راهی به تحقق پیدا نمی‌کنند؛ اول آنکه خبری از مسکن مهر تهرانی‌ها نشد و دوم رقم درشت هفت میلیارد دلاری بود که هیچ بستر قانونی برای آن یافت نشد تا دست مسکن از صندوق توسعه ملی کوتاه بماند.
قیمت مسکن در تهران و سانفرانسیسکو
روز گذشته مدیرعامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از گرانی مسکن در تهران، از ۵/۱ برابر بودن قیمت آپارتمان در تهران نسبت به سانفرانسیسکوی آمریکا سخن گفت و افزود: براساس قانون پرداخت تسهیلات ریالی از منابع این صندوق به بخش مسکن ممنوع است.
رحیم قربانی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که آیا صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به بخش مسکن و ساختمان به صورت ارزی پرداخت می‌کند، گفت: نیاز بخش صنعت ساختمان و مسکن بیشتر ریالی است تا ارزی اما صندوق توسعه ملی همواره بر این موضوع تاکید دارد که بخش ساختمان و مسکن از حلقه حمایتی صندوق خارج نیست.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه تاکنون به بخش مسکن و ساختمان بی‌توجهی شده است، تصریح کرد: این در حالی است که اگر کسی بخواهد کارخانه‌ای مثلا مواد غذایی راه‌اندازی کند، می‌تواند از طریق بانک‌ها تنها با آورده‌ای حدود ۲۰ درصد تسهیلات مورد نیاز را دریافت کند اما دریافت تسهیلات در بخش مسکن مستلزم سپرده‌گذاری است.
چگونگی تسهیلات دهی
به بخش مسکن
قربانی اضافه کرد: تسهیلات‌دهی در بخش خرید یا ساخت مسکن منوط به این است که حتما سپرده گذاری برای مدتی طولانی انجام شود، مثلا پولی برای شش ماه یا یک‌سال در حساب بماند تا در نهایت یک یا دو برابر آن وام دریافت شود، در صورتی که این روند برای هیچ بخش دیگری مصداق ندارد و چنین کاری را با سایر صنایع نمی‌کنیم. قربانی با اعلام اینکه محدودیت‌هایی اینچنینی را برای سایر بخش‌ها قائل نشده‌ایم، یکی از دلایل عدم خانه دار شدن بسیاری از افراد را همین مشکلات و محدودیت‌ها اعلام و تصریح کرد: اگر بخش ساختمان و مسکن هم مانند سایر صنایع مورد حمایت بانک‌ها قرار گرفته بود، امروز هیچ‌کس در کشور بدون مسکن نبود و قیمت مسکن نیز چنین نبود. مدیرعامل صندوق توسعه ملی بخش مسکن و ساختمان را یک صنعت مادر و بزرگ که حدود ۱۵۰ رشته صنعتی را مولد و محرک می‌کند، عنوان کرد: از کارشناسان بخش مسکن متعجب هستم که چرا چنین موضوعاتی را مطرح نمی‌کنند. وی خاطرنشان کرد: اگر بخش مسکن و ساختمان نیاز ارزی داشت، صندوق توسعه ملی آن را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می‌داد اما براساس حکم قانون صندوق اجازه ندارد که تسهیلات را به صورت ریالی به این بخش پرداخت کند.
انتقاد از وضعیت مسکن روستاییان
این مقام مسوول در صندوق توسعه ملی با انتقاد از وضعیت مسکن روستاییان و ذکر این مطلب که منازل روستاییان از مزارع آنها مهم‌تر است، گفت: در سال‌های اخیر دولت تا حدودی به بخش مسکن توجه کرده است و بیشترین تسهیلات باید به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود. قربانی ادامه داد: کم‌بهره‌ترین تسهیلات باید به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و بدون پشتوانه برای این بخش شایسته برنامه‌ریزان نیست. شایسته نیست که مسکن تا این حد گران باشد و پس از۳۰ سال قیمت آپارتمان در تهران ۵/۱ برابر قیمت آپارتمان در سانفرانسیسکو که گران‌ترین شهر آمریکاست، باشد زیرا معنای آن بی‌سرپناه ماندن خانوارها و جوانان است. مدیرعامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد از مردم ساکنان روستاها هستند و مسکن آنها ناپایدار است که نیازمند نوسازی و بازسازی است و باید دولت و بانک‌ها به آنها تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کنند.
تلاش برای موفقیت
با این حال آنها که در نهان یا آشکار وابستگی به دولت دارند تلاش می‌کنند مسکن مهر را موفق جلوه داده و برای تهران نیز رویای مسکن ویژه را نزدیک به تحقق عنوان کنند. روز گذشته طرح ویژه مسکن از ماه آینده با ساخت ۱۲ هزار واحد در تهرانسر، حکیمیه تهران و ۷۰ هزار واحد در پردیس آغاز می‌شود.
ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه در شورای مسکن مساحت ۲۰۰ هزار واحد برای مسکن ویژه مصوب شده است، اظهار کرد:‌ براساس این مصوبه قرار است ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن تحت عنوان طرح ویژه مسکن در شهر جدید پردیس، ۱۰ هزار واحد در تهرانسر و دو هزار واحد در حکیمیه تهران آغاز شود. وی ادامه داد: از آنجایی که برنامه این طرح ساخت ۲۰۰ هزار واحد است، غیر از این ۸۲ هزار واحد، مابقی واحدها نیز در چیتگر، منطقه ۲۲ و سایر مناطق شهر تهران ساخته می‌شود. رهبر با تاکید بر اینکه فراخوان ساخت مسکن ویژه انجام شده است، گفت: اجرای این طرح از ماه آینده کلید می‌خورد و قیمت آن نیز مشخص است.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان با تاکید بر اینکه ساخت ۲۰۰ هزار واحد موجب تثبیت قیمت‌ها در تهران است، اظهار کرد:‌ علاوه بر اینکه قیمت مسکن طرح ویژه کمتر است، اجرای آن موجب برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش و تثبیت قیمت مسکن در تهران است.