خاک فروشی ادامه دارد

محمد میلانی- شنبه مورخ۲۰ آذرماه ۱۳۹۵ گزارشی از قاچاق و در نهایت فروش خاک از کشور به سایر کشورها بالاخص کشورهای عرب‌نشین حوزه خلیج‌فارس در صفحه اجتماعی روزنامه «جهان‌صنعت» به چاپ رسید؛ گزارشی که همزمان با انتشار آن ابعاد و انعکاس خبری متنوع و مختلفی به همراه داشت‌‌. شبکه خبر گزارشی تصویری و اختصاصی در این خصوص تهیه و پخش کرد‌‌. گزارشی که این بار نه در قالب نوشتار بلکه خبرنگار با دوربین به منطقه جنوب کشور سفر کرد و پرده از حقیقت دردناک فروش خاک کشور به کشورهای آن‌سوی خلیج‌فارس با کشتی و حتی صادرات مجدد این خاک به سایر مناطق خبر می‌داد‌‌. از این روی صحت گزارش روزنامه‌ «جهان‌صنعت» مورد تایید عموم مردم و شبکه وسیع رسانه‌ای کشور قرار گرفت‌‌. واکنش‌ها به همینجا ختم نشد‌‌. در میان مسوولان کشوری و حوزه صنعت و معدن نیز واکنش‌هایی به این مقوله نشان داده شد‌‌. از آن‌جمله مصاحبه محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن کشور در گفت‌وگو با ایسنا به پخش کلیپی با عنوان تاراج خاک فارس که با نشان دادن بخش‌هایی از همان گزارش تصویری شبکه خبر به مستندات دیگری نیز اشاره دارد؛ در رسانه‌های اجتماعی بالاخص تلگرام واکنش نشان داد‌‌. وی ضمن ابراز تاسف از وضعیت موجود، فروش حتی مواد خام و خاک معدنی را در شرایط فعلی به نوعی خیانت قلمداد کرد و خواستار توجه جدی به این معضل شد‌‌. مضاف بر اینکه مقام مسوول دیگری نیز ضمن استناد و اشاره به بیانات مقام رهبری درخصوص جلوگیری از هرگونه فروش موادخام معدنی‌ بر جلوگیری و توقف خام‌فروشی مهر تاکید زد‌‌. آرمان خالقی به عنوان عضو هیات‌مدیره خانه صنعت توان داخلی را تا به آن حد قابل قبول و پیشرفته می‌داند که محصولات معدنی و خاکی بتوانند فرآوری شده، علاوه بر ایجاد اشتغال و همچنین حضور در چرخه تولید کشور به صورت محصول مشتقی صادر شوند‌‌.
اما گزارش مستند و میدانی روزنامه «جهان‌صنعت» که از منطقه لاوان، درگهان، قشم و کیش تهیه شده بود و علاوه بر آن از سوی شاهدان عینی ماجرا علاوه بر ارائه اطلاعات و سرنخ‌هایی دردناک از سرنوشت خاک وطن که زینت‌بخش باغچه‌ها و گلخانه‌ها و حتی باغات شبیه‌سازی شده شیخ‌نشینان عرب می‌شود به بخش دیگری از این تجارت که سنگ‌های ساختمانی و حتی زینتی اشاره‌هایی داشت که به استناد همین گزارش باعث زیبایی بناهای خانه‌های آن سوی خلیج‌فارس می‌شوند‌؛ سنگ‌هایی که از منطقه مکران قاچاق می‌شدند‌. خاک ایران بسیار حساب‌شده و دقیق نشانه‌گیری شده و هدف از خرید آن و نیز استفاده مناسب از آن بسیار برنامه‌ریزی شده است‌.
اکنون دقیقا پنج ماه از زمان تهیه آن گزارش می‌گذرد‌‌. به تعبیری آب‌ها از آسیاب رسانه‌ای این معضل فروکش کرده بود که در روزهای واپسین سال ۹۵ از سوی یکی از دوستان مسوول و متعهد عکسی در اختیار ما قرار گرفت؛ مرز ایران و ترکمنستان در منطقه اینچه‌برون‌‌. بنری درست در نقطه مرزی کشور که شرکتی باربری مدعای انتقال و ترانزیت هرگونه خاکی به بندرعباس را به صورت تضمینی، تبلیغ و اطلاع‌رسانی کرده بود‌؛ تصویری که از سوی این دوست حاوی این توضیح دردناک بود‌‌.
«سلام، همین الان مرز ترکمنستان، بازارچه مرزی اینچه‌برون‌. تجارت خاک، تاسف از مرز ترکمنستان تا دوبی! گفتم بی‌نصیب نمانی از حس و حال بد من».
مکلف بودیم بار دیگر پیگیر شرایط شویم‌‌. آیا در این مدت اقدامی در راستای محدود کردن یا حتی کنترل صادرات غیرقانونی و حتی قاچاق خاک و هرآنچه از خاک است و هویت ما را در این سرزمین شکل می‌دهد، صورت گرفته است یا نه شرایط به حدی توسعه یافته که کار صادرات و رونق خاک‌فروشی به مرزهای شمال غربی کشور نیز کشیده شده است؟
صحت و تایید انتقال از شرکت باربری مذکور به صورت تقریبا نامحسوس پیگیری شد‌‌. وجود معادن و منابع عظیم معدنی در منطقه شاهرود و استان سمنان به عنوان تکه‌ای از خاک ایران به حدی قابل توجه است که می‌توانست راه را برای هر پیگیری دیگری به منظور کسب اطمینان بیشتر ببندد‌‌. اما به این حد اکتفا نمی‌توان کرد‌‌. فاصله تقریبی محل شرکت ترانزیتی تا مرز مورد نظر تقریبا ۴۰۰کیلومتر است و براساس ادعایی که صرفا این شرکت‌ها در محدوده شهری و استانی خود کار می‌کنند، اغراق‌شده به نظر می‌رسد‌‌. مضاف بر اینکه معادن و منابع مشخص هستند و از این رو نیازی به تبلیغات محیطی درست در منطقه مرزی نیست‌‌. به نظر می‌رسد اگرچه ترکمنستان نیازی به وارد کردن خاک از ایران ندارد اما این مسیله نشان می‌دهد شبکه گسترده و پیگیر برای قاچاق یا انتقال خاک کشور تا چه حد توانسته گسترده و منسجم عمل کند‌. طرح این مساله که قاچاقچیان ایرانی به عنوان حلقه ارتباطی فروشندگان خاک از کشور ترکمنستان به کشورهای نیازمند در پایانه‌های جنوبی ایران، به همان اندازه که محال به نظر می‌رسد، به همان اندازه نیز غیرقابل انکار نیست‌.
برای مثال بنا بر اعلام سازمان نظام مهندسی معدن قریب به ۶۸۴ معدن در استان سمنان وجود دارد‌‌. این معادن متشکل از معادن کرومیت مس، روی، سنگ آهک (کلسیت)، گچ، فلدسپات و‌. ‌. ‌‌. بوده که بر مبنای اطلاعات به دست آمده از شبکه حمل‌ونقل، سنگ‌ها و مواد معدنی خام استخراجی از این معادن توسط آنها به مبادی مرزی جنوب کشور بارگیری و از آنجا نیز توسط شبکه‌های منسجم ترانزیتی دیگری به مقاصد مورد نظر قاچاق می‌شوند‌. بنابر ادعای شبکه ترانزیتی این مواد استخراجی به هرنوع و میزانی که باشند و حتی در دوره‌های زمانی طولانی به راحتی می‌توانند به جنوب کشور بارگیری شوند‌‌. درحال حاضر براساس اطلاعات به دست آمده بسیاری از این مواد و سنگ‌های معدنی برای استخراج به کشور چین انتقال می‌یابند‌‌.
ظرفیت‌های معدنی کشور شاخص مهم جایگزین اقتصاد نفتی
درست در شرایطی که به زعم بسیاری از کارشناسان و متخصصان امر، ظرفیت‌های معدنی کشور و از همه مهم‌تر ظرفیت‌های فرآوری این منابع می‌تواند یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های برون رفت کشور از اتکاء تک ساحتی به اقتصاد نفت باشد و همچنین اتکاء به این صنعت یکی از بهترین بخش‌ها و پتانسیل‌های موجود در راستای افزایش منابع اشتغال داخلی کشور باشد، نه تنها این موضوع جدی گرفته نمی‌شود، بلکه در حقش اجحاف نیز می‌شود‌‌.
سخنان وزیر صنعت و معدن
سخنان نعمت‌زاده، وزیر صنایع و معادن دولت یازدهم در روز ۲۱آذرماه سال گذشته و تاکید بر عدم ورود میلگرد و انواع شمش فلزات به منظور کاهش وابستگی، به رفع اتهامی اشاره می‌کند که براساس آن تلاش‌های جدی در راستای تکمیل چرخه تولید منابع معدنی از گردونه استخراج تا تولید و سپس مصرف در بازار شده است‌‌. چرا که بزرگ‌ترین منتقدان و معترضان در حوزه صنعت و معدن معتقد به کم‌کاری و اهمال دولت برای تکمیل و انسجام این چرخه حیاتی برای اقتصاد بودند‌‌. براین مبنا علاوه بر عدم خروج گسترده منابع به‌طور خاص و اصلی، بحث اشتغال به عنوان یکی از بحرانی‌ترین معضلات حال حاضر کشور با نظارت و کاهش جدی مواجه می‌شود‌‌.
اما علنا این موارد صورت نمی‌گیرد‌‌. به گفته دست‌اندرکاران حمل‌ونقل مواد معدنی و استخراجی شبکه عظیمی از ترانزیت کشور به این مهم مشغول است‌‌. به‌طوری که در هراستان شرکت‌های حمل‌ونقل متعددی به این کار مشغول هستند که مانع حضور سایر رقیبان خود در سایر استان‌ها می‌شوند‌ اما رقابت همچنان بر مبنای صادرات خاک کشور داغ است‌ برخی از این شرکت‌ها بر مبنای ارائه قیمتی خارج از عرف مصوب و یا حتی تضمین به منظور بارگذاری سریع منابع در بنادر جنوبی کشور تلاش بر ربودن گوی سبقت از سایر هم صنفان خود را دارند‌‌.
به راستی وضعیت تا چه میزان این گونه پیش خواهد رفت؟ چرا هیچ کار اصولی در این خصوص انجام نمی‌شود؟ چرخه رسمی و آشکار صادرات خاک و منابع عظیم خاکی کشور در وضعیت یغما و چپاول است‌‌. برطبق اخبار نیمه موثق که البته در خبرگزاری‌های حتی داخلی کشور نیز انعکاس یافته، مقامات قطری برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن بازی‌های جام‌جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در این کشور تمایل خرید خاک از کشورمان را ابراز کرده‌اند‌‌. کشوری که در مناقشه جزایر ایرانی حمایت آشکار از کشور امارات را در برنامه خود دارد، امروز می‌تواند به راحتی خاک حاصلخیز کشور ما را که نیاز بسیار زیاد و قطعی به آن در کشور از نان شب نیز واجب‌تر است، را مطالبه کند و صد البته هیچ جای شکی نیست که اگر این مهم به صورت رسمی اتفاق نیفتد، شبکه عظیم خروج و قاچاق خاک از کشور این نیاز را می‌تواند برآورده کند‌‌. دردآور است تصور اینکه در نقطه مقابل کشور در آنسوی خلیج، در سال۲۰۲۲ بازی‌های جام‌‌جهانی فوتبال روی خاک کشورمان آغاز شود اما نامش کشور دیگری باشد‌‌ البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از نیازهای عنوان شده به خاک که از آن یاد شد صرف راه‌اندازی مکان‌های عمومی سبز و همچنین محیط‌زیستی جنگلی و حاصلخیز است که به مدد میزبانی بازی‌های جام‌جهانی نصیب اقتصاد و توسعه زیرساختی کشور یادشده خواهد شد‌‌.
به این منظور درخواست و تداوم در فعالیت‌هایی که درخصوص قاچاق خاک کشور درست از شمالی‌ترین منطقه کشور به جنوبی‌ترین بنادر کشور رسیده است فارغ از هرگونه پیگیری و حتی ارائه نظر نشان از فاجعه‌ای دارد که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را در پس ملحقات و ملزمات قانونی یا اجرایی توجیه کرد‌.
خاک کشاورزی و حاصلخیز کشور به صد دلیل ممکن از جمله افزایش مواد غیرارگانیک و املاح معدنی شیمیایی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و همچنین تخریب آشکار مراتع، جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی به منظور تغییر تدریجی کاربری با افت کیفیت و کاهش توان و ظرفیت‌های گذشته خود مواجه شده است‌‌. از این رو وقتی گزینه قاچاق و تاراج این خاک به سایر کشورها را نیز به آن الصاق کنیم، نشان می‌دهد که چه شرایط نامناسب و بدون پیگیری جدی درخصوص این معضل در کشور وجود دارد‌.
فارغ از این مساله که بدون هیچ تردیدی خاک‌های ارسالی به بنادر و سپس قاچاق به کشورهای دیگر به الزام ‌باید به کمترین قیمت ممکن به فروش برسند تا صرفه اقتصادی آن برای کشور استخراج کننده مناسب و بهینه باشد، به نوبه خود بیان نوع دیگری از عدم کارایی در عرصه استخراج و فرآوری محصولات اینچنینی است‌‌. در شرایطی که توان داخلی به اندازه‌ای است که بتوان انواع مواد معدنی استخراجی را فرآوری کرد، فروش غیرعقلانی خاک معدنی آن هم به صورت قاچاق علنی، بزرگ‌ترین ضربه‌های جبران‌ناپذیر را بر توسعه پایدار خواهد زد؛ امری که با وجود همه ادعاها و گفته‌ها هنوز به تکامل واقعی نرسیده و بالطبع تا شرایط به این نحو پیش رود، معضل قاچاق خاک به هیچ عنوان از بین نخواهد رفت‌‌. مضاف بر اینکه چنان شبکه بزرگ و متنوعی در این خصوص به وجود آمده و بنیان اصلی امرار معاش طیف بزرگی از افراد را به خود اختصاص داده که در صورت نبود چنین مشاغلی که در چرخه قاچاق خاک تعریف شده است، بحران بیکاری منتظر سایه افکندن روی زندگی آنها خواهد بود‌‌.
بدون هیچ تردیدی خاک‌فروشی ادامه دارد و این خاک که نه، هویت و آبادانی و تکه‌‌ای از وجود ماست که به مرور می‌رود‌‌. هیچ اقدام و عملکردی نیز به صورت تحکمی مبنی بر برخورد جدی با این بحران نشده و نمی‌شود‌‌. وقتی شرایط به این منوال ادامه پیدا کرد و دیگر هیچ تردیدی باقی نماند که شرایط هیچ تغییری نکرده، به سراغ همان کسانی رفتیم که درست پنج ماه پیش شرایط را در جنوب کشور برایمان تشریح کردند‌‌.
محمود با همان لهجه شیرینش جوابم را داد‌‌. اما برای مرخصی به لامرد برگشته بود‌‌. می‌خندید و با طعنه می‌گفت: «مگر چه کار کردی که توقع داشتی کلا بساط فروش را تعطیل کنی؟ گویا حواست نیست‌‌. خیلی‌هایی که حتی من و تو فکرش را هم نمی‌توانیم بکنیم، از این راه نان در می‌آورند»! می‌گفت: «شرایط بر همان منوال ادامه دارد‌‌. اتفاقا سال تمام‌نشده بود یک بار به راس‌الخیمه رفتم‌‌. اگرچه پیگیر نبودم اما شاهد تغییرات یا حرفی درخصوص ممنوعیت یا نبود تجارت خاک نبودم و چیزی نشنیدم‌. هنوز کار می‌کنند و مشغولند‌. شاید بر حسب تنوع و فصل، شدت و ضعف داشته باشد اما نگران نباش! شرایط همان است و تکان نخورده‌‌. اتفاقا در این ایام که هوا رو به سمت بهار می‌رود یعنی از ابتدای ماه آخر سال تا اواسط بهار بازار قاچاق خاک به آنسوی خلیج داغ است.»
با عبدالله تماس گرفتم‌‌. همان جوانی که اصالتا اماراتی بود و به دلیل ازدواج با دختری جنوبی ساکن قشم و درگهان شده بود‌‌. از خاطراتش که در ایام نوروز به دیدار خانواده رفته بود برایم تعریف می‌کرد‌‌. می‌گفت تعجب می‌کنم که چنین پرسشی را مطرح می‌کنی‌‌. می‌گفت اتفاقا به خانه عمو و عمه‌ام در دوبی و شارجه رفتم‌‌. باغچه‌های گلکاری شده و زیبایی داشتند‌‌. مثل همان‌هایی که با خاک گیاهی و تقویت شده وارد شده از ایران درست می‌کنند‌‌. می‌گفت در دکوراسیون درون آپارتمان‌ها و حتی شرکت‌ها نیز فضای زیادی به بحث باغچه‌ها و فضای سبز داده شده است‌‌. حتی در طبقات آخر برج‌ها که بناست من بعد به عنوان محلی برای محیط‌زیست و کاشت درخت و گیاهان در دوبی و برخی دیگر از شهرهای امارات، درنظر گرفته شود از مرغوب‌ترین خاک‌های ایرانی استفاده می‌‌شود‌‌. او از من می‌پرسید: «اگر اماراتی‌ها خاک از ایران نخرند، به نظرت از کجا باید بیاورند یا بخرند؟»
چند بار با عماد تماس گرفتم‌‌. بالاخره تماس برقرار شد‌‌. خودم را معرفی کردم و به اصطلاح کد دادم تا شناخت‌‌. وقتی شناخت میلی به پایان تماس نداشت‌‌. می‌گفت چهره‌ات را فراموش کردم ولی خوب یادم می‌آید که به دنبال خاک‌فروشی بودی‌. در لنج بود و مشغول کار‌‌. می‌گفت بعد از آشنایی با من هرجا که حرف از فروش سنگ‌ها یا خاک می‌شود به ناگاه گوش‌هایم تیز می‌شود؛ یاد تو می‌افتم‌‌. شرایط جدید را به او گفتم‌‌. گفتم که خاک معادن و خام را تا بندرعباس می‌آورند، برای بردن به چین‌‌. تعجب نکرد، می‌گفت: من همان موقع هم گفتم که کار ما و لنجی که با آن ماهی می‌گیریم کوچک‌ترین جزء این قاچاقی که می‌گویی نیست‌‌. اصلا دیده نمی‌شود‌‌. وقتی می‌گویی بار به چین می‌رود،حتما بدان که کار خیلی مشخص و برنامه‌ریزی شده است‌‌. صحبت از بارگیری خاک معدنی است‌‌. اسکله باید باشد‌‌. مثل لنج دهه پنجاهی من نیست که هرجا که لازم شد بایستد و در نهایت چند تن خاک باغچه و گلدان ببرد‌‌. چندبار دیگر در بین حرف‌ها و شوخی‌هایی که کردیم از او پرسیدم در این مدت پنج ماهی که از دیدارمان گذشته آیا باز دوباره خاک به آنسوی خلیج برده است یا خیر؟ اما هربار به نوعی طفره می‌رفت‌‌. گویی حتی اگر هم‌ این کار را کرده بود، شرم بیان داشت‌‌.
ای کاش این شرم دست‌کم در میان قاچاقچیانی باشد که آگاهانه تاراج خاک ایران را شغل شریف‌شان می‌دانند‌‌؛ تاراجی که اگرچه به استناد قانون و مقررات موجود در کشور غیرقانونی تلقی می‌شود اما گویا جدی گرفته نمی‌شود‌‌. مثل همیشه باید امیدوار بود تا اتفاقی خوب رخ دهد‌‌. به نام و به پاسداشت و حرمت خاک وطن‌‌.