خبر خوش وزیر کار برای کارگران: اوضاع رو به راه است!

اوضاع کارگران روبه‌راه است! این ادعای تازه وزیر کار در مورد اوضاع کارگران است. او در تازه‌ترین مصاحبه‌اش گفته: «جامعه کارگری ما پایدار شده و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده؛ شاهد آن هم کاهش مستمری‌بگیران بیمه بیکاری است. همچنین نرخ اشتغال در کشور افزایش یافته و بیکاری کاهش پیدا کرده است. قرارگاه مسکن را هم در ستاد وزارتخانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران به عنوان متولی، ان‌شاءالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را تامین کند.» صولت مرتضوی دقیقا روی مهم‌ترین مسائل کارگری دست گذاشته و آنها را حل‌شده پنداشته: افزایش امنیت شغلی و کاهش تعدیل نیروی کار، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و در نهایت تامین منابع لازم برای مسکن کارگری.
او در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواسته تا خبر خوشی به کارگران بدهد، چنان از پایداری و کاهش تعدیل نیروی کار صحبت کرده که انگار مناسبات روابط کار به طور کل تغییر کرده و امنیت شغلی بالا رفته است. مرتضوی چنان از خبر خوش کاهش بیکاری و افزایش اشتغال گفته که گویی معیشت و اقتصاد کارگران در مسیر رو به رشد خود قرار گرفته است. وزیر کار همچنین از راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگری و توان بانک رفاه برای تامین منابع مسکن کارگران صحبت کرده، در حالی که هنوز وعده «ساخت یک‌میلیون مسکن در سال» در حد یک شعار باقی مانده است.
یک فرضیه نادرست: کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری یعنی کاهش تعدیل نیروی کار
به سراغ اولین ادعای وزیر کار برویم: پایداری وضعیت کارگران و کاهش تعدیل نیروی کار با استناد به کاهش مستمری‌بگیران بیمه بیکاری. در ابتدا باید بگوییم که در این گزاره، کارگران غیر‌رسمی، یعنی کارگرانی که از مناسبات قانون کار و بیمه اجتماعی محرومند، کنار گذاشته شده‌اند. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از کارگران در ایران کارگران غیر‌رسمی هستند.
آمار دقیقی در مورد این کارگران در دست نیست، اما با استناد به گفته مسوولان در چند سال اخیر، تعداد کارگران بخش غیر‌رسمی در برخی سال‌ها حتی از کارگران بخش رسمی هم پیشی گرفته است. به طور مثال مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار، سهم جمعیت شاغل کشور در مشاغل غیر‌رسمی را ۵۹/۲درصد و در سال‌۹۸ این سهم را ۵۸درصد دانسته است. همچنین مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به تازگی اعلام کرده که حدودا نیمی از جمعیت شاغلان کشور در مشاغل غیر‌رسمی فعالیت می‌کنند. با این اوصاف، وقتی وزیر کار از پایدار شدن و ثبات وضعیت کارگران صحبت می‌کند، حدود نیمی از کارگران را در نظر نمی‌گیرد. این کارگران به دلیل ماهیت شغل‌شان به راحتی جابه‌جا می‌شوند و شغل از دست می‌دهند، بدون آنکه امکانی برای دریافت بیمه بیکاری داشته باشند و بدون آنکه وضعیت شغلی‌شان در جایی ثبت شود.
سوال دیگر این است که آیا می‌توان کاهش ۱۷درصدی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال‌۱۴۰۲ را به معنای پایدار شدن وضعیت کارگران دانست؟ اگر فرض را بر این بگیریم که این آمار دقیق است، باز هم نمی‌توان چنین ادعای سنگینی مطرح کرد. پایدار شدن وضعیت کارگران، آنچنان که بتوان از آن به عنوان خبر خوش یاد کرد، در گرو تامین امنیت شغلی کارگران است و تا زمانی که قراردادهای موقت کار روابط بین کارگر و کارفرما را تعیین می‌کند، کارگران از هیچ پایداری شغلی‌ای برخوردار نیستند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که شرایط برخورداری از بیمه بیکاری چندان آسان نیست که هر کارگر اخراج شده‌ای بتواند از آن مقرری بهره‌مند شود.
فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار درگفت‌وگو با «ایلنا» در رابطه با این ادعا می‌گوید: آنچه وزیر کار گفته اساسا نمی‌تواند فرضیه درستی باشد و رابطه علی نمی‌توان بین کاهش تعدیل نیروی کار و کاهش مستمری‌بگیران بیمه بیکاری برقرار کرد. مثال نقض این جمله به قدری زیاد است که به اصطلاح حقوقی می‌گویند «تخصیص اکثر، قبیح است»؛ یعنی وقتی استثنائات زیاد می‌شود، قاعده زیر سوال می‌رود. در این جمله هم، استثنائات به قدری زیاد است که نمی‌تواند قاعده‌ساز باشد.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: ببینید، دریافت مقرری بیمه بیکاری شرایطی دارد و لزوما همه کارگران اخراج‌شده واجد شرایط بهره‌مندی از این مقرری نیستند، پس در آمار به حساب نمی‌آیند. اتفاقا رقم این سیاهه بالاست؛ یعنی تفاوت معناداری بین آمار دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری و آمار کارگران اخراج‌شده وجود دارد.
این پژوهشگر حقوق کار توضیح می‌دهد: دریافت بیمه بیکاری یا از طریق سامانه و بارگذاری قرارداد یا از طریق گرفتن رای انجام می‌شود. در مورد مسیر اول باید بگوییم که خیلی از کارگران نسخه‌ای از قرارداد ندارند و به دلیل نقض در پرونده از شمول بیمه‌ بیکاری خارج می‌شوند. در مورد مسیر دوم نیز خیلی از کارگران به دلایل مختلف موفق به دریافت رای برای گرفتن بیمه بیکاری نمی‌شوند؛ از جمله این دلایل می‌توان به نداشتن مدارک و مستندات، رسیدگی‌های غلط و عدم رعایت شرایط شکلی آیین دادرسی اشاره کرد. به طور مثال ممکن است کارگر بعد از گذشت یک ماه از اخراجش برای گرفتن بیمه بیکاری مراجعه کند که در این صورت مهلت او برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری به پایان رسیده است.
وی ادامه می‌دهد: برخی کارگران به دلیل موقت بودن قراردادها، شرط ۶ماه سابقه کار را ندارند و قبل از ش۶ماه اخراج می‌شوند. بیمه برخی دیگر نیز ناقص رد می‌شود و اگر بیمه کارگری در ماه‌های آخر رد نشود، به دلیل آنکه شرط ۶ماه بیمه‌پردازی تا روز منتهی به اخراج رعایت نشده، نمی‌تواند از این مقرری بهره‌مند شود. گروهی از کارگران نیز چون نمی‌توانند اخراج خود را اثبات کنند از بیمه‌بیکاری محروم می‌مانند. خیلی‌ها هم بعد از اخراج به دنبال رای بازگشت به کار می‌روند و اگر نتوانند رای بازگشت بگیرند، فرصت دریافت بیمه بیکاری را هم از دست می‌دهند.
اسماعیلی می‌گوید: مواردی از این دست بسیار است؛ بنابراین دلایل مختلفی وجود دارد که بگوییم کارگران اخراج‌شده موفق به دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند. تعداد این افراد همان‌طور که گفتم زیاد است و متاسفانه آماری از آنها در دسترس نیست. پس این فرضیه که چون دریافت مقرری کاهش پیدا کرده، پس امنیت شغلی بالا رفته است، اساسا نمی‌تواند درست باشد.
نقدی بر آمار؛ افزایش نرخ اشتغال و کاهش
نرخ بیکاری
دومین ادعای وزیر کار به همان آماری برمی‌گردد که وزارت‌کاری‌ها بارها و بارها تکرارش کرده‌اند: افزایش اشتغال یا همان تحقق شعار ایجاد یک‌میلیون شغل در سال. خبر خوش وزیر کار برای کارگران این است که بیکاری کاهش پیدا کرده و اشتغال افزایش. احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی تعریفی که براساس آن نرخ اشتغال تعیین می‌شود را نقد می‌کند و می‌گوید:آنها آمار دقیقی از وضعیت اشتغال به ما نمی‌دهند. در تعاریف، کسی که یک ساعت در هفته کار می‌کند، شاغل به حساب می‌آید، در حالی که در واقعیت نمی‌توان این فرد را شاغل به حساب آورد. ببینید، شغل شایسته در جهان تعریف مشخصی دارد؛ شغلی که بتوان با دستمزد آن زندگی درخوری ایجاد و حداقل نیازهای اساسی را تامین کرد را شغل شایسته می‌گویند. در اینجا اما با همان حداقل حقوق وزارت کار، حتی اگر زن و مرد با هم کار کنند، باز نمی‌توان حداقل نیازها را تامین کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به افزایش مشاغل کاذب، دلالی و خدماتی اشاره می‌کند و می‌گوید: از یک طرف نیروی کار – چه ماهر و چه ساده – به دنبال مهاجرت است و از طرفی دیگر به دنبال مشاغل کاذب و دلالی. ضمن اینکه باید به این موضوع توجه کنیم که اگرچه مشاغلی مثل مشاغل خانگی و کارهای خدماتی و… شغل به حساب می‌آیند، اما در تولید ناخالص برای کشور نقشی ندارند.
وعده نخ‌نمای مسکن کارگری
آخرین ادعای وزیر کار، همان شعار نخ‌نمایی است که در دولت‌های مختلف داده شده و هیچ زمان آنچنان که باید، محقق نشده است: مسکن کارگری. مرتضوی از ایجاد قرارگاه مسکن در وزارت کار می‌گوید و اعتباراتی که «ان‌شاءالله» قرار است به کمک بانک رفاه تامین شود. کمی به عقب برگردیم و وعده‌هایی که داده‌شده را مرور کنیم: ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، ساخت ۵۰۰هزار مسکن کارگری، تخصیص زمین به کارگران و غیره. اینها وعده‌هایی است که مشخص نیست چقدر از آن محقق و چقدر به دست فراموشی سپرده شود. یک نکته اما در رابطه با مسکن کارگری همواره وجود داشته و آن ناتوانی کارگران از شرکت در این قبیل طرح‌هاست.
واقعیت آن است که حقوق کارگران به قدری ناچیز است که بسیاری از کارگران حتی با دو شیفت کار هم از پس تامین هزینه‌های شرکت در این طرح‌ها و بازپرداخت وام و سود آن بر نمی‌آیند. تقریبا در تمام طرح‌های مسکن کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند، چطور می‌توانند با اندک درآمد خود اقساط این خانه‌ها را پرداخت کنند؟! این یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح‌های مسکن در ایران بوده که پیشتر بارها به آن اشاره شده است.
پس وقتی وزیر کار با صراحت از خبر خوب تدبیر برای ساخت مسکن کارگری صحبت می‌کند، کارگران به خوبی، تاریخچه چنین وعده‌هایی را به یاد می‌آورند. آنها به خوبی می‌دانند که مسکن کارگری برای آنها که با حقوق‌شان به سختی خورد و خوراک روزمره خانواده و اجاره‌بهای‌شان را تامین می‌کنند، ساخته نمی‌شود. آنها گوش‌شان از این خبرهای خوش پُر است.