خبر

راهکار دولت برای جبران کسری بودجه
برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی
عدم تحقیق منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری و الزام برای تامین مالی جدید، بار دیگر منابع صندوق توسعه ملی که ذخایر ارزی کشور به‌شمار می‌رود را به پیش‌پاافتاده‌ترین ابزار مالی دولت تبدیل کرده است و ظاهرا به کم هم راضی نیست؛ برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از ذخایر ارزی راهکار دولت است!
به گزارش ایسنا، شرایط خاص بین‌المللی و کاهش درآمدها در بخش نفت عاملی شد تا دولت که راهی برای جبران درآمدهای خارج از نفت نداشت، بودجه ۱۳۹۸ را در فاصله گذشت سه ماه از سال اصلاح کند به طوری که دولت تخمین زد حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی عمومی مصوب محقق نمی‌شود، از این‌رو برای جبران این کسری بخشی از هزینه‌ها را که تا ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید از محل بودجه عمرانی و جاری کم کرد ولی ۷۶ هزار میلیارد تومان دیگر را باید از محل دیگری پوشش می‌داد.
بر این اساس با پیشنهادی که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، مصوب شد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تامین شود. در کنار این رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد.
در حالی برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه برخلاف اساسنامه آن بوده و چنین مورد مصرفی در صندوق وجود ندارد که به هر صورت با اخذ مجوز، دولت آن را انجام خواهد داد، اما در این بین ارقام کسری بودجه و منابع قابل برداشت از ذخایر ارزی مطابقتی نداشته و می‌توانست سقف برداشت از صندوق به اندازه نیاز فعلی و حداقل هزینه از محل آن باشد.
این در حالی است که مجموع کسری بودجه بعد از تعدیل هزینه‌ها نزدیک به ۷۶ هزار میلیارد تومان است ولی آنچه از چهار محل مصوب شده به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد دارد؛ رقمی که در برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق بی‌تاثیر نیست و می‌توانست حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از صندوق کمتر برداشت شده و یا اینکه از محل‌های دیگر تامین شود.
از مجوز برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی و پیش‌بینی ۲۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از حد نیاز موجود این گونه به نظر می‌رسد که یا تامین مالی از بخش‌های دیگر یعنی فروش اوراق و فروش اموال مازاد دولت قابل اطمینان نیست و صندوق قابل دسترس‌تر خواهد بود یا اینکه ممکن است در ادامه کسری بودجه بیش از این بوده و منابع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی نیز کامل محقق نشود. از این رو ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر در نظر گرفته شده است.