خبر

در هنگ‌کنگ چه می‌گذرد
مجتبی صدریا- چند ماهی است که هنگ‌کنگ در التهاب شدیدی به‌سر می‌برد. این التهاب تبعات اقتصادی و سیاسی مشخصی داشته است و فشار شدیدی بر شی جین‌پینگ رهبر چین وارد می‌کند.
دولت چین، دولت انگلستان را در جست‌وجوی منافع اقتصادی و استعماری‌اش عامل اصلی ایجاد این بحران معرفی می‌کند و دولت انگلستان به هیچ وجه این ادعای دولت چین را قبول ندارد.ماجرا ابتدا شکل ساده‌تری داشت؛ یک تظاهرات خیابانی یک میلیون نفری صلح‌آمیز، سپس یک تظاهرات خیابانی دو میلیون نفری صلح‌آمیز و بعد حمله قهر‌آمیز توسط تظاهرکنندگان به ساختمان قانونگذار هنگ‌کنگ که مقر دولت محلی هنگ‌کنگ نیز شده است که منجر به اشغال ساختمان شد.
ماجرای این شرایط دو مقطع زمانی متفاوت دارد؛ یک- سال ۱۸۴۸ که بزرگ‌ترین جنگ اقتصادی امپراتوری انگلستان در آسیا اتفاق افتاد، جنگی که هدفش کنترل بازرگانی چین بود که در تاریخ معاصر به جنگ تریاک موسوم است زیرا انگلستان مایل بود ابتدا به مردم چین تریاک بفروشد یعنی چینی‌ها را مجبور به خرید تریاک کند و خرید و فروش آن آزاد باشد و بعد با تضعیف حکومت چین امکان این حکومت را برای کسب گمرک وارداتی از بین ببرد و بازار چین را در اختیار بگیرد. به‌طور نسبی یکی از ابزارهای اساسی انگلستان برای تحمیل اهداف و سیاست‌هایش اشغال هنگ‌کنگ، جدا کردن آن از چین و به نحوی هنگ‌کنگ را به مثابه ویترین قدرت‌های اروپایی به ویژه انگلستان در چین و در مقابل چین شکل دادن بود.
۱۰۰ سال تاریخ چین تا سال ۱۹۴۹ مساله مرکزیش پایان دادن به این روندهای تضعیف‌کننده حکومت چین، تقویت اقتصاد آن و به این منظور کنترل بازار در چین بود. در سال ۱۹۴۹ در شرایط جهانی بعد از جنگ جهانی دوم انقلاب چین رخ داد؛ انقلابی که اساس این اهداف را برای چینی‌ها تضمین کرد.
بعد از انقلاب، چین با پستی بلندی‌های فراوان و سال‌ها با چپ‌روی‌های شدید مواجه شد ولی از سال ۱۹۷۹ مساله حکومت چین (به رهبری تن هسیاوو پین) ضرورت رشد اقتصادی به مثابه اقدامی متمرکز و از پایین به بالا در دستور کار قرار گرفت.دو- همزمان با تقویت این بنیه اقتصادی چین، چین ابعاد دیگری را نیز در آن کشور تقویت کرد از ‌جمله سیاسی (با سازماندهی یک دولت متمرکز)، نظامی (از طریق دستیابی به بمب اتمی و به طور وسیع‌تر توانایی‌های نظامی) و در آخر علمی/ فرهنگی (از طریق مبارزه با بی‌سوادی و پایه‌ریزی پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های دنیا در چین). مجموعه این اقدامات به چینی‌ها که در اواسط قرن نوزدهم غرور ملی و اعتماد به نفس‌شان توسط قدرت‌های اروپایی پایمال شده بود حال توانایی برنامه‌ریزی اقتصادی مستقل و رشد سیاسی/ اقتصادی فراوان تفویض می‌کرد.در نتیجه فرآیندهای جدید در مذاکرات دوجانبه بین انگلستان و چین، چین قادر شد ۲۲ سال پیش این نماد قدرت انگلستان در چین را از شکل مستقل خارج کرده و هنگ‌کنگ را به کشورش برگرداند. این استرداد اگرچه محدودیت‌هایی داشت ولی چرخشی بزرگ در تاریخ سیاسی و اقتصادی چین معاصر بود. یکی از ویژگی‌های محدودیت‌هایی که برای چین در هنگ‌کنگ بر پایه این توافقنامه به و‌جود آمده بود تن در دادن دولت چین به محاکمه شدن مجرمان هنگ‌کنگ در هنگ‌کنگ بود. آنچه آتش تظاهرات اخیر را برافروخته است قانون جدید مطرح شده توسط دولت پکن در هنگ‌کنگ برای منتقل کردن مجرمان به خارج از هنگ‌کنگ در درون سرزمین چین برای محاکمه است. مخالفت با این قانون که بر پایه دفاع از توافقنامه چین با انگلستان شکل می‌گیرد در حقیقت بر پایه اصل خودمختاری نسبی قانونگذار در هنگ‌کنگ است و اقدام چین می‌تواند سراشیبی بزرگی را برای تمام امتیازات و امکانات سیاسی و اقتصادی ۵/۷ میلیون شهروند هنگ‌کنگی به وجود آورد.
به نظر می‌آید اهالی هنگ‌کنگ مصرانه مدافع این انتظارات‌شان هستند.
Modjtaba.sadria@yahoo.co.uk

نوبخت:
تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها در بودجه ۹۹
رییس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در بودجه سال ۹۹ اهتمام وافری داریم تا اختیارات بیشتری به استان‌ها تفویض شود.به گزارش ایبِنا، محمدباقر نوبخت اظهار کرد: بر پایه تفویض اختیار به استان‌ها مقرر شد که برنامه هر استان را در یک ترکیب سه وجهی با حضور دستگاه، سازمان مدیریت و استان بتوانیم توافق کنیم.وی افزود: مبحث بعدی جلسه امروز ایجاد عوامل انگیزشی برای کسب درآمد در استان‌ها بود که در این شیوه برنامه‌ریزی کردیم هر استان موارد تخصیصش از درآمدهای همان استان انجام شود، بنابراین اگر استانی تلاش کافی برای درآمد نداشته باشد بداند ما تخصیصی نخواهیم داد.نوبخت گفت: بر این اساس انگیزه بیشتری به استان‌ها می‌دهیم تا درآمدی که برای آن استان تعیین می‌کنیم تامین شود. اگر دستگاه بداند چه تلاش کند و چه تلاش نکند در پایان ما از خزانه منابع لازم را تخصیص می‌دهیم، هیچ انگیزه‌ای برای جذب درآمد ندارد، اما اگر بداند که این منابع را تامین نکند امکان پرداخت مالی نداریم تلاش بیشتری خواهد کرد.وی گفت: بودجه‌ریزی سال ۱۳۹۹ در چارچوب طرح اصلاح ساختاری بودجه در حال انجام است؛ هر چند این طرح به طور کامل در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب نرسیده ولی کلیات آن مصوب شده است.

۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی صرف چه اموری شد
آخرین لیست اعلامی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارزهای دولتی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها عمدتا در حوزه واردات اقلامی فعالیت داشته‌اند که نقشی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها ندارد.مطابق آنچه پیشتر از سوی دولت اعلام شده است، ارزهای ترجیحی تنها به خدمت فعالیت‌هایی درمی‌آید که ماحصل آن تامین کالاهای اساسی خانوارها باشد. با این حال به کرات شاهد انتشار اسامی شرکت‌هایی بوده‌ایم که ارزهای دریافتی را در مواردی غیر از آنچه دولت اعلام کرده است به مصرف رسانده‌اند.تازه‌ترین لیست اعلامی که تاریخ ثبت و اعطای ارزهای ترجیحی به آنها مربوط به تیرماه سال جاری است حاکی از آن است که تغییری در رویه اختصاص ارزهای ترجیحی صورت نگرفته است و ارز ۴۲۰۰ تومانی کماکان راهی برای تامین منافع رانت‌خواران ارزی است. لیست اعلامی نشان می‌دهد که ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی عمدتا به شرکت‌هایی با مصارف رنگ‌کاری جدول و نرده، انجام امور نظافتی، آذین‌بندی، واردات و صادرات کالاهای بازرگانی، بازاریابی غیرشبکه‌ای، گردشگری و مواردی از این دست رسیده است.این مهم نشان می‌دهد که گروه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه آن در ردیف اول دریافت‌کنندگان ارزهای ترجیحی قرار دارند و از این منظر امیدی به اصلاح سیاستگذاری ارزی دولت نیست.

حمایت از تولید، اولویت اصلی بانک ایران‌زمین
معاون عملیات بانکی بانک ایران‌زمین، در جمع روسا و کارکنان شعب و ستاد استان گیلان گفت: در شرایط حساس کشور، حمایت از تولید و واحدهای مولد باید در اولویت قرار گیرد و این مهم میسر نمی‌شود مگر با کاهش هزینه‌های عملیاتی و جذب منابع ارزان‌قیمت و به تبع آن کاهش قیمت تمام شده پول، که زمینه‌ساز این موضوع خواهد بود.به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط‌عمومی بانک ایران‌زمین،‌ هادی قدیمی با اشاره به حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانک ایران‌زمین، در بخش‌های مولد اظهار کرد: امروز کشور در شرایط حساسی قرار دارد، نگاه صحیح به موضوع تولید می‌تواند ضمن بهبود شرایط کشور، زمینه اشتغال بیشتر را فراهم کند و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تولید و اشتغال را تحقق بخشد.