خبر

کالاهای اساسی مشمول معافیت مالیاتی
۴ درصدی شدند

کالاهای اساسی از پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب واردات معاف شد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و گمرک در مورد مالیات علی‌الحساب واردات ارائه شده بود که اخیرا این پیشنهاد در جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مورد آن تصمیماتی اخذ و به تصویب رسید.
طبق دستورالعمل دریافت مالیات علی‌الحساب از وارد‌کنندگان، واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
این در حالی است که واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر، سازمان‌های دولت و تعاونی‌های مرز‌نشینان کالاهای وارداتی معاف از پرداخت حقوق ورودی ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب چهار درصد نمی‌شود.
اشخاصی که طبق این تصویب‌نامه رتبه‌بندی اعتباری شده و در سال اخیر نسبت به تصمیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند تا میزان مجاز طبق مصوبه نیازی به پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات ندارند.
این در شرایطی است که استفاده مجدد از سقف واردات مستلزم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی‌الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد.
طبق این دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ثبت درخواست استفاده مجدد از سقف واردات توسط وارد‌کننده در سامانه جامع تجارت میزان مبلغ واردات قبلی و مشخصات متقاضی را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند تا پس از پرداخت یا ترتیب پرداخت توسط مودی تاییدیه سیستمی مربوط در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته و امکان ثبت‌سفارش بیش از سقف واردات فراهم شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش‌های مشمول مالیات علی‌الحساب واردات یا مواردی که امکان رتبه‌بندی اعتباری ندارند و طبق تصویب‌نامه، سقف واردات ۵۰۰ هزار دلاری برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ مالیات به صورت سیستمی به گمرک اعلام می‌کنند.

در جهت حمایت از تولید‌
بنگاه‌ها تخفیف مالیاتی می‌گیرند

با وجود سهم عمده‌ای که مالیات در بودجه سال آینده خواهد داشت، برای بنگاه‌ها تخفیف مالیاتی و کاهش ضرایب در نظر گرفته شده تا بتواند کمکی به تولید باشد.
به گزارش ایسنا، حذف نفت از بودجه جاری دولت در سال آینده موضوعی است که این روزها و در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بارها مطرح شده است به طوری که قرار است منابع ناشی از نفت فقط به بودجه‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده و هزینه‌های جاری دولت که عمده آنها را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد از محل مالیات و سایر درآمدها و همچنین منابعی دیگر که احتمالا یارانه‌های پنهان نیز جزئی از آن خواهد بود، تامین شود.
افزایش درآمدهای مالیاتی از محل ممانعت از فرارها و معافیت‌های مالیاتی و همچنین پایه‌های جدید از منابع پیش‌بینی شده برای جایگزینی نفت است.
این در حالی است که بنا بر اعلام محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه مالیات در دو بخش بنگاه و خانوار در بودجه سال آینده دیده خواهد شد که در مورد بنگاه‌ها برای حمایت از تولید حتی قرار است تخفیفات مالیاتی و کاهش ضرایب مالیاتی در نظر گرفته شود.
آنطور که نوبخت توضیح داد قرار است افزایش پایه‌های مالیاتی اعمال شود که مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار دارد و در قالب لایحه بودجه به مجلس خواهد رفت.
دولت در سال‌جاری حدود ۳۵۸ هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشت که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در ماه‌های ابتدایی دست به اصلاح بودجه زد و در کنار کاهش بودجه عمرانی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری کم کرد. در مجموع بودجه۱۳۹۹ متفاوت از بودجه سال‌جاری ارائه می‌شود که قرار است بودجه شرکت‌های دولتی در ۱۵ آبان‌ماه و بودجه عمومی در ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود.

رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها

سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شبکه بانکی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۲۰ درصد رشد داشت.
به گزارش ایبنا، بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار در خرداد ۹۸ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱/۲۰ درصد و نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۵/۴ درصد داشته است. سرمایه‌گذاری مدت‌دار در خرداد ۹۷ معادل ۱۲۷۳ هزار میلیارد تومان و در اسفند پارسال ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس ۶۱۰ هزار میلیارد تومان از این میزان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بوده که ۳/۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۳/۴ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ رشد داشته است. میزان رشد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در دوره سه ماهه اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین ۹۲۰ هزار میلیارد تومان از این سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده که ۱/۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۶/۴ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم سرمایه‌گذاری بلندمدت در سه ماهه نخست امسال افزوده شده است.
از سوی دیگر حجم سپرده‌های جاری بانک‌ها در پایان خرداد ماه سال‌جاری ۲۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است که ۶/۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است. حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۹/۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

ایستایی دلار در کانال ۱۱ هزار تومان

قیمت ارز نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده و ثبات کامل بر بازار ارز حاکم است.
بر این اساس روز گذشته بانک‌ها هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۳۲۵ تومان و هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۴۸۳ تومان خریداری کردند. قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک‌ها نیز ۱۳ هزار و ۹۶۴ تومان اعلام شد.
صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نیز روز گذشته قیمت خرید دلار را ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کردند که نسبت به هفته گذشته ثابت بوده است. این صرافی‌ها دیروز هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریدند و ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروختند.
قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز روز گذشته به سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون و ۹۸۵ هزار تومان، نیم سکه دو میلیون و ۳۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۶ هزار و ۲۹۶ تومان اعلام شد.