خبر

کاهش خرید بذر کشت گندم به یک‌سوم

ایلنا- آخرین آمار به دست آمده نشان می‌دهد میزان خرید بذر برای کشت گندم به یک‌سوم سال گذشته کاهش یافته است. این موضوع حاکی از آن است که قیمت پایین خرید تضمینی گندم، منجر به کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید گندم شده و خودکفایی این محصول استراتژیک را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. در همین خصوص عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی با بیان اینکه ما هر روز میزان فروش بذر برای کشت گندم را پایش می‌کنیم، گفت: تصمیم دولت برای تعیین قیمت ۲۲۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم نگرانی از افزایش قیمت نان بوده است، اما بی‌توجهی به تولید، نتایج بدتری را به دنبال خواهد داشت.
علی خان‌محمدی با اشاره به سخنان وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال‌جاری بر‌اساس نرخ ارز دولتی تعیین شده است، اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید به این سوالات پاسخ دهد که آیا ماشین‌آلات کشاورزی و عمده نهاده‌ها برای کشت گندم با ارز دولتی تامین می‌شود که مبنای قیمت گندم را نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داده‌اید؟ خان‌محمدی با بیان اینکه تعیین قیمت گندم بدون توجه به واقعیت‌های حاکم بر بازار نهاده‌های کشاورزی بوده است، افزود: تعیین قیمت نامناسب با هزینه تمام شده و نرخ تورم، کاهش تولید را به همراه دارد که دود آن به چشم اقتصاد کشور و مصرف‌کننده می‌رود.
به گفته وی‌ کاهش حدود سه هزار تنی تحویل گندم به مراکز خرید دولتی در سال‌ زراعی گذشته نشان داد که اگر در تعیین قیمت گندم رضایت کشاورزان جلب نشود، چه عاقبتی منتظر خودکفایی گندم است. خان‌محمدی با تاکید بر اینکه زنگ خطر برای خودکفایی گندم به صدا درآمده است، گفت: گندم‌کارانی که اقدام به خرید بذر نکرده‌اند از تولید سال گذشته برای کشت استفاده می‌کنند که این موضوع نیز می‌تواند خطراتی برای تولید گندم به دنبال داشته باشد.

اعزام رایزن بازرگانی به امارات

ایرنا- اعزام رایزن بازرگانی به امارات در دستور کار سازمان توسعه تجارت است. رییس سازمان توسعه تجارت با اعلام این خبر گفت: اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای همسایه بر‌اساس اولویت‌بندی انجام خواهد شد. در شرایطی که کشور به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا تمام توجه و تمرکز خود را به تجارت با کشورهای همسایه معطوف کرده، اهمیت نقش رایزنان بازرگانی پررنگ‌تر از قبل شده است. نقشی که برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور در کشور میزبان و در نتیجه آن، رشد روابط تجاری دو کشور می‌تواند موثر باشد. اگرچه مسوولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده‌اند که اعزام رایزن بازرگانی به ۱۵ کشور همسایه جزو برنامه است، اما وضعیت رایزنان بازرگانی هنوز آنچنان که باید سر‌و‌سامان پیدا نکرده است. حمید زابوم، دلیل این موضوع را فرآیند سفت و سخت انتخاب رایزن دانسته و گفته این روند بین شش ماه تا یک سال طول می‌کشد.
از سوی دیگر، کشورهایی برای اعزام رایزن در اولویت قرار گرفته و کشورهایی هم از این لیست خط خورده‌‌اند. پیشتر سرپرست سازمان توسعه تجارت در این خصوص گفته بود که ممکن است به بعضی کشورها چند رایزن ارسال کنیم، اما به بعضی کشورها مانند عربستان، بحرین و امارات که روابط سیاسی نداریم، رایزن اعزام نخواهیم کرد.

لیمو ترش گران شد

مهر- بازار میوه‌و‌تره‌بار با ورود میوه‌های پاییزی همراه شده در حالی که تغییرات جدید قیمتی نیز در این بازار حادث شده است‌. با این حال رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی معتقد است در ایام اربعین قیمت میوه افزایش نخواهد داشت. اسدالله کارگر از ثبات نسبی قیمت انواع میوه و صیفی‌جات در بازار خبر داد و گفت: قیمت موز حدود ۵۰۰ تومان کاهش داشته و در هر کیلوگرم حدود ۹ هزار تومان تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است‌. این در حالی است که قیمت لیموترش با کیلویی دو هزار تومان افزایش به ۱۰ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین قیمت گوجه فرنگی و سیب‌زمینی بدون تغییر نسبت به هفته گذشته به ترتیب کیلویی بین ۱۰۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان و ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: برای ایام اربعین پیش‌بینی افزایش قیمت نداریم و تغییری در بازار ایجاد نخواهد شد.
کارگر با اشاره به اینکه میوه‌های پاییزی نیز در حال عرضه به بازار هستند، گفت: در حال حاضر خرمالو، انار، نارنگی و پرتقال وارد بازار شده‌اند که پرتقال چون به عرضه انبوه نرسیده هنوز در نرخ نامه ما قیمتی برای آن اعلام نمی‌شود. وی قیمت هر کیلوگرم انار را بین ۳۵۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم خرمالوی شمال بین ۳۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، نارنگی انشو بین ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان و نارنگی بذر ژاپنی بین ۳۵۰۰ تومان تا ۶۰۰۰ تومان است. به گفته کارگر قیمت‌های مذکور نرخ‌های اعلام شده در میدان مرکزی میوه‌و‌تره‌بار هستند و در مراکز خرده‌فروشی حدود ۳۵ درصد سود به این قیمت‌ها افزوده خواهد شد.

۵ هزار پرونده قاچاق تشکیل شد

ایسنا- طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه از سال گذشته به طور همزمان در سراسر کشور کلید خورده و همچنان ادامه دارد. بر همین اساس مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ارجاع پنج هزار و هفت پرونده قاچاق کالا در سطح عرضه به تعزیرات حکومتی، به ارزش بیش از هزار میلیارد ریال در شش ماهه اول سال‌جاری خبر داد.
داریوش بهنود‌قاسمی با بیان این مطلب که در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه و حمایت همزمان از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، در این بازه زمانی از ۲۱۴ هزار و ۷۳۵ واحد خرد و کلان در سطح عرضه بازرسی شده است، گفت: در این بـازدیدها، پنج هزار و هفت کلاسه پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از هزار میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است .
قاسمی گفت: در این مدت استان تهران با بیش از ۳۵ هزار مورد بازرسی و ۶۹۹ پرونده متشکله و استان البرز با بیش از ۹۷۰ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، بالاترین آمار را در بین استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. ضمنا بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه به ترتیب متعلق به لوازم رایانه با ۵۸۳ میلیارد ریال، لباس و متفرعات آن با ۲۹۵ میلیارد ریال، مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی با ۲۰۸ میلیارد ریال بوده است .

افزایش قیمت ۳۰ درصدی کود اوره

مهر- قیمت هر تن کود اوره از حدود ۶۰۰ هزار تومان به حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. هیات وزیران در مصوبه‌ای قیمت فروش کود اوره در کیسه‌های ۵۰ کیلویی جلوی در‌ واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی را حدود ۴۰ هزار تومان تعیین کرد که بر این اساس، قیمت هر تن کود اوره از حدود ۶۰۰ هزار تومان به حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
در مصوبه هیات وزیران آمده است: «قیمت فروش کود اوره در کیسه‌های ۵۰ کیلویی جلوی در‌ واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی به مبلغ سیصد و نود و هشت هزار و یکصد و بیست و پنج ریال تعیین می‌شود. قیمت فروش کود اوره به کشاورزان با افزودن هزینه‌های جانبی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور محاسبه می‌شود. همچنین مسوولیت نظارت بر توزیع کودهای یاد شده تا مصرف نهایی به عهده وزارت جهاد کشاورزی (شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) است. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه‌التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت‌های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت‌های مذکور قرار گیرد.