23 - 01 - 2020
خبر
تصویب پیشنهادهای بانک مرکزی برای شفافسازی مبادلات بانکی
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سه قوه پیشنهادهای بانک مرکزی در جهت تسهیل و شفافسازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
به گزارش تسنیم، در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی که با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، رییس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت بازار ارز، به اقدامات این بانک در جهت شفافسازی بازار ارز و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد.رییس سازمان برنامهوبودجه نیز در این جلسه کلیات منابع و مصارف بودجه سال ۹۸ کشور را ارائه کرد که از محورهای اصلی آن تامین عدالت اجتماعی، توجه به معیشت مردم و رشد اشتغال و حمایت از تولید داخلی است.
در این راستا سیاستهایی همچون اختصاص ارز به نرخ رسمی برای تامین کالاهای اساسی، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان و همچنین ارائه بستههای معیشتی برای حمایت از خانوادههای کمدرآمد مورد تاکید قرار گرفته است.شورایعالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار کمدرآمد در بودجه ۹۸، مقرر کرد که بحث در این زمینه در جلسه بعدی شورایعالی ادامه یابد.
در ۶ ماه نخست امسال؛
بدهی خارجی ایران ۹ درصد کاهش یافت
حجم بدهیهای خارجی ایران در ۶ ماه نخست امسال نسبت به ابتدای سالجاری با حدود ۹ درصد کاهش روبهرو بوده است.
به گزارش ایبِنا، براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان شهریورماه براساس سررسید اولیه بدهیها ۱۰ هزار و ۳۱۷ میلیون دلار است که شش هزار و ۸۵۳ میلیون دلار آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت و سه هزار و ۴۶۴ میلیون دلار از این میزان بدهیهای کوتاهمدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۷۸۳ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ هزار و ۸۳۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهیهای میانمدت و بلندمدت و ۲ هزار و ۹۴۹ میلیون یورو حجم بدهیهای کوتاهمدت است.
حجم بدهیهای ایران در پایان مردادماه ۱۰ هزار و ۴۰۵ میلیون دلار بوده که در پایان شهریورماه با افت مواجه شده و به ۱۰ هزار و ۳۱۷ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آمار بدهیهای خارجی ایران در پایان ماه نخست سالجاری ۱۱ هزار و ۳۰۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهیهای خارجی ایران در ۶ ماه نخست سالجاری دارد.
بر این اساس نسبت بدهیهای خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۵/۲ درصد است که رقم پایینی به شمار میرود. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان میدهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
تورم نقطه به نقطه آبان ۵/۳۴ درصد شد
مرکز آمار اعلام کرد: درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۳۴ درصد است که نسبت به ماه قبل (۴/۳۲ درصد) ۱/۲ واحد درصد افزایش را تجربه کرده است.به گزارش ایسنا، مطابق با آمارهای مرکز آمار، در آبان ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ۸/۱۴۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/۲ درصد افزایش را نشان میدهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۳۴ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۹/۳۴ درصد بیشتر از آبان ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این آمار در ماه قبل (۸/۳۲ درصد) ۱/۲ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبانماه ١٣٩٧ به ۶/۱۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۴/۱۳ درصد) ٢/٢ واحد درصد افزایش را نشان میدهد.شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۱/۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۰/۲ درصد افزایش را نشان میدهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آبان ماه ١٣٩۶ برای این دو گروه به ترتیب ۳/۵۰ و ۰/۲۹ درصد است.
پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان
در سال ۹۸
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با اشاره به افزایش قابل توجه هزینهها در سبد مصرف خانوار، پیشنهاد اعمال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در بودجه ۹۸ را مطرح کرد.
به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجیدلیگانی با بیان اینکه، با توجه به افزایش هزینههای خانوار بعد از شوک ارزی اخیر افزایش حقوق کارمندان دولت اجتنابناپذیر است، گفت: در بودجههای سنواتی مدلهای مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده اما تجربه سالیان گذشته نشان میدهد افزایش حقوق براساس درصد عادلانه نیست.وی افزود، به عنوان مثال وقتی بحث افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوقها در بودجه مطرح میشود افرادی که پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایشها میبرند و برعکس کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایینتری دارند با وجود افزایش ۲۰ درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمیشود.وی با بیان اینکه افزایش میزان و مبلغ مشخصی به حقوق کارمندان میتواند پیشنهاد عادلانهتری باشد گفت: پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق برای همه کارمندان است، به این ترتیب فاصله درآمدی افرادی که دریافتی کمتری دارند با مدیران ارشد جبران خواهد شد.
از سوی بانک دی انجام شد؛
شفافسازی تسویه مطالبات یک شرکت فرعی بانک
بانک دی با انتشار یک اطلاعیه رسمی شفافسازی در سامانه کدال، جزئیات تسویه مطالبات یک شرکت فرعی این بانک را تشریح کرد.
به گزارش ایبِنا، به استناد حکم بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و تصویب نامه ۳ تیر ماه ۹۷ هیات وزیران، بانک دی مبلغ ۳۰۹/۸ میلیارد ریال از مطالبات سالهای گذشته از شرکت تولید برق دماوند «شرکت فرعی بانک» را به صورت اوراق تسویه خزانه- نوع دوم تسویه کرد.بر اساس این گزارش، این موضوع موجب کاهش مانده مطالبات بانک از شرکت تولید نیروی برق دماوند معادل مبلغ مزبور در سال مالی جاری شده است.از سوی دیگر بانک دی در دوره شش ماهه منتهی به۳۱ شهریورماه ۹۷ «حسابرسی نشده» به ازای هر سهم ۶۹۱/۳ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش زیان داشته که عمدتا به خاطر کاهش ۳۶ درصد جمع درآمدهای مشاع و از طرفی افزایش ۱۶ درصد سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد