خبر

نگرانی از تعدیل ۱۰۰ هزار کارگر
ایلنا‌- علی خدایی می‌گوید: رویکرد خودروسازها و قطعه‌سازها به کارگران، این نگرانی را به ذهن متبادر می‌کند که کارگر «گروگان» کارفرماست.
در روزهای گذشته، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تعدیل ۱۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز خبر داد و گفت: اگر اوضاع بهبود نیابد، حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت.
علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با اشاره به این خبر می‌گوید: باید دقیق مشخص شود که ۱۰۰ هزار کارگر در کدام بخش‌ها کار می‌کرده‌اند و به چه دلیل تعدیل شده‌اند؛ حتی بازه زمانی تعدیل‌ها نیز مشخص نیست لذا هم وزارت صنعت و هم وزارت کار به عنوان متولی اصلی امورات کارگران، باید به موضوع ورود کنند و ضمن بررسی جوانب امر، مقابل این فاجعه‌ کارگری بایستند. دولت نباید اجازه دهد کارفرمایان به همین سادگی از تعدیل‌های چند ده هزار نفری سخن بگویند و موضوع را به مشکلات حل نشده و عدم حمایت دولت، حواله ‌دهند.
وی تاکید می‌کند: انتشار این‌گونه اخبار، فقط و فقط باعث نگرانی شدید کارگران می‌شود و اوضاع را برای آنها سخت‌تر می‌کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه دیگر گروگان‌گیری کارگر برای رسیدن به مقاصد کارفرما تقریبا تبدیل به یک «رسم» شده، افزود: کارفرمایان نباید برای حل مشکلات خود و جلب حمایت دولت، با کارگر به مثابه «گروگان» برخورد کنند و هرجا که مشکلات به آنها فشار آورد، ابتدا از کارگر و اشتغال او مایه بگذارند.
به گفته خدایی در اوضاع مغشوش فعلی، کارگران تبدیل به آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد شده‌اند. او می‌افزاید: کارگران نه تنها مجبورند بار ناتوانی معیشتی و مشکلات ناشی از کمبود دستمزد را بر دوش بکشند بلکه هرازچندگاه باید شاهد تعدیل‌های گروهی یا تهدید به تعدیل‌های گروهی باشند؛ این یعنی کارفرمایان در عزا و عروسی، اول کارگر را قربانی می‌کنند.
او در پایان به هشدار قبلی خودروسازان و قطعه‌سازان در ابتدای سال‌جاری اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز کارفرمایان قطعه‌ساز و خودروساز هشدار داده بودند که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، تعدیل‌های جمعی در راه خواهد بود؛ اکنون نیز از تعدیل ۱۰۰ هزار کارگر خبر می‌دهند؛ جمعیت کارگران خودروساز و قطعه‌ساز کشور حدود ۸۰۰ هزار نفر است؛ قرار باشد ۱۰۰ هزار نفر بیکار شوند یعنی یک فاجعه اتفاق افتاده است.

استاندارد ۳۰ دستگاه آمبولانس وارداتی از فرانسه تایید نشد
ایسنا – مدیرکل استاندارد تهران از بازرسی کارشناسان استاندارد از ۳۰۰ دستگاه آمبولانس وارداتی از کشور فرانسه خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۰ دستگاه آمبولانس دارای نقص بودند و مجوز استاندارد برای آنها صادر نشد.
محمودرضا طاهری با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع خدمت‌رسانی و رسیدگی به وضعیت مجروحان و بیمارانی که نیازمند کمک‌های فوری هستند، ‌اظهار کرد: با توجه به الزامی بودن بازرسی تمام آمبولانس‌های تجهیز شده در داخل جهت شماره‌گذاری توسط پلیس راهور، مسوولیت بازرسی آمبولانس‌ها از ابتدای سال‌جاری توسط ادارات‌ کل استانی که موظف به انجام بازرسی هستند، صورت گرفت.
وی ادامه داد: بازرسان استاندارد در شش ماهه نخست سال‌جاری، ۲۰ دستگاه آمبولانس تجهیز شده را نیز در دو واحد تجهیزکننده آمبولانس در استان بازرسی کردند و آزمون‌های عملکردی، کیفی، ابعادی و نشانه‌گذاری را برای آنها انجام دادند.
مدیرکل استاندارد تهران ضمن تاکید بر بازرسی در حال انجام ۳۰۰ دستگاه آمبولانس وارداتی از کشور فرانسه توسط بازرسان این اداره کل، بیان کرد: ۳۰ دستگاه از آمبولانس‌های مربوطه دارای نقص بوده که استاندارد آنها تایید نشده و در حال رفع نقص‌اند و بعد از رفع نقص می‌توانند از گمرک ترخیص شوند. این درحالی است که ۲۷۰ آمبولانس وارداتی مربوطه در گمرک هستند و فعلا ترخیص نشده‌اند.
استاندارد آمبولانس‌ها از سال ۱۳۷۷ تدوین و از سال ۱۳۹۱ اجباری شده است و از ابتدای سال‌جاری نیز مسوولیت بازرسی آمبولانس‌ها با ادارات‌ کل استانی که موظف به انجام بازرسی هستند، است.

افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در سکوت بی‌‌دلیل سازمان حمایت
فارس – در حالی که یکی از خودروسازان به تازگی قیمت خودروهای خود را ۵۵ درصد افزایش داده و به دنبال ۳۰ درصد دیگر افزایش قیمت است، سازمان حمایت به عنوان متولی نظارت بر قیمت‌ کالاها و خدمات در سکوت کامل به سر می‌برد. افزایش قیمت خودرو در بازار‌ در کنار افزایش انواع و اقسام کالاها از جمله لوازم خانگی، لوازم بهداشتی و آرایشی، مواد غذایی و‌… یکی از پیامدهای افزایش قیمت ارز بود و از آنجا که این افزایش قیمت‌ها به صورت ناگهانی اتفاق افتاد، شوک اقتصادی بزرگی را بر مردم وارد کرد.
در کنار افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار آزاد، خودروسازان هم در ماه‌های اخیر خواستار افزایش قیمت خودرو بوده‌اند‌ این در حالی است که خودروسازان براساس مجوز شورای رقابت در خرداد‌ماه و پیش از آنکه این شورا از شمول قیمت‌گذاری خارج شود، افزایش قیمت خودرو را بر تولیدات خود اعمال کرده‌اند. به طوری که براساس دستورالعمل قیمت خودرو در سال ۹۷ و براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری توسط این شورا (کمتر از ۴۵ میلیون تومان) که ساخت شرکت سایپا باشند، به طور متوسط ۰۱/۷ درصد و خودروهای ساخت ایران خودرو ۱۸/۷ درصد اعلام شد. همچنین این شورا به طور متوسط افزایش ۶۲/۵ درصدی در بخش خودروهای مدیران‌خودرو را مورد تایید قرار داد.
از طرفی محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در خرداد‌ماه سال‌جاری اعلام کرد که خودروسازان داخلی فقط مجاز به افزایش قیمت تا مرز تورم انتظاری (۶/۹ درصد) با رعایت ضوابط سازمان حمایت هستند که این اعلام وزیر حکایت از میزان مجاز برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان داخلی برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان داشت. این گزارش می‌افزاید‌ بنابراین اگرچه میزان مجاز افزایش قیمت خودرو به صورت قانونی در خردادماه امسال برای شرکت‌های خودروساز مشخص شد، اما برخی خودروسازان از جمله مدیران خودرو در مهرماه امسال اقدام به افزایش ۵۵ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها کرده‌اند.