22 - 03 - 2020
خبر
اعتراض مجلس به نرخ خرید تضمینی گندم
فارس- با توجه به اینکه وزارت کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸ را ۱۵۸۰ تومان اعلام کرده است، نمایندگان مجلس نسبت به پایین بودن این قیمت اعتراض دارند. بر همین اساس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون به این قیمت پایین اعتراض کردند، گفت: در حالی که پیشبینی میشود تورم کشور تا سال آینده به ۴۰ درصد برسد، قیمت پیشنهادی ۱۵۸۰ تومان ظلم به کشاورز است و این قیمت در مقایسه با تورم بسیار پایین است.
عباس پاپیزاده اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی میزان افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید براساس میزان تورم باشد. این در حالی است که دولت در سالهای گذشته هم قانون خرید تضمینی را نقض کرد و علاوه بر اینکه قیمت محصولات کشاورزی را در زمان خودش اعلام نکرد، نرخ آن را نیز با میزان تورم جامعه محاسبه نکرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت باید بداند که ارزش تولید داخل چقدر برای کشور باارزش است، چرا که اگر بخواهیم محصولی مانند گندم را وارد کنیم با ارز نیمایی حدود ۲۶۰۰ تومان برای کشور تمام میشود. حال سوال این است که چرا دولت حاضر نیست حداقل کیلویی ۲۰۰۰ تومان برای کشاورز بپردازد؟! پاپیزاده همچنین با اشاره به واردات دانههای روغنی و نهادههای دامی نظیر ذرت تاکید کرد: اگر حمایت از کشاورز صورت گیرد و نرخهای خرید تضمینی به موقع و مناسب اعلام شود، بخش زیادی از کالاهای وارداتی در داخل تولید خواهد شد و نیاز به واردات و خروج ارز از کشور به ویژه در شرایط تحریم نخواهیم داشت.
تعلل وزارت صنعت در توزیع کالاهای احتکاری
تسنیم- درحالی که ۸۰ درصد پروندههای احتکار مختومه شده اما اقدامات دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها منجر به توزیع ۸ درصد کالاهای احتکاری در بازار شده است. این آمار را یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی چندی پیش در نشست خبری اعلام کرد و با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها ۸ درصد کالاهای احتکاری کشف شده را در بازار توزیع میکند، افزود: عرضه کالاهای این پروندهها بر عهده ادارهکل صنعت، معدن و تجارت هر استان است.
وی با اشاره به اینکه استعلام قیمت عرضه یکی از عواملی است که عرضه را به تعویق میاندازد، گفت: تلاش ما این است که کالای احتکاری ظرف ۱۵ روز عرضه شود اما مثلا چهار هفته طول کشید که سازمان حمایت قیمت ۳۰ میلیارد پوشک احتکار شده در استان البرز را اعلام کند.
این اظهارنظرها در حالی است که مسوولان وزارت صنعت از جمله محمد قبله مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر به شفافسازی و پاسخگویی در این خصوص نیستند. از اینرو در شرایطی که موجودی هرکدام از این انبارها میتوانند نیاز خود آن منطقه یا شهر را برای هفتهها یا ماهها تامین کنند اما مشخص نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دفتر امور خدمات بازرگانی آن به چه دلیل برای توزیع کالاهای این انبارها به این اندازه تعلل میکند.
دولت و وزارت صنعت حمایتی عمل کنند
ایسنا- در حال حاضر بخشی از صنعت کشور دچار رکود شده که اگر دامنه آن فراگیر شود، تا پایان امسال همین شغلهایی که در شرایط فعلی وجود دارد نیز دچار ابهام شده و میزان بیکاری در کشور افزایش خواهد یافت. در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید کمک به تقویت صنعت از اولویتهای کاری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باشد، گفت: اگر وزیر جدید صمت به عنوان متولی صنعت و دولت به عنوان حاکمیت نخواهند حمایتی عمل کنند، بخش صنعت با مشکل مواجه خواهد شد.
احمد کیمیاییاسدی افزود: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید با تمام قوا نه تنها در تهران بلکه در استانها نیز سرکشیهای خود را به شخصه انجام دهد تا با مشکلات صنایع گوناگون آشنا شود و هر چه سریعتر درصدد رفع آنها برآید. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه صنایع مشکلات متفاوتی از جمله نقدینگی، قطعات برای واردات و… دارند، اظهار کرد: وزیر جدید باید در جهت رفع این مشکلات، گامهای موثری بردارد آن هم در زمانیکه فشارهای خارجی هم به صنعت وارد میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد