خبر

دلالان دست به‌کار شدند
پیشنهاد خرید مسکن مهر پرند با قیمت‌های پَرت
در حالی قیمت متوسط واحدهای مسکن مهر پرند بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که دلالان با ارسال پیامک‌هایی به متقاضیان پیشنهاد خرید واحدها را با قیمت ۴۰ میلیون تومان می‌دهند. به طور معمول اثر افزایش قیمت مسکن در کلانشهر تهران با چند ماه تاخیر به حومه پایتخت سرایت می‌کند. از پاییز سال گذشته رشد قیمت در مناطق ۲۲ گانه تهران شدت گرفت و تا آذرماه امسال در مقایسه با سال ۹۷ قیمت‌ها به طور میانگین ۶/۹۲ درصد افزایش یافته است. از اواخر بهار امسال نیز این اتفاق تاثیر خود را بر شهرهای اطراف تهران گذاشت که پروژه‌های مسکن مهر نیز از آن بی‌نصیب نمانده‌اند.
به‌عنوان نمونه سال گذشته واحدهای مسکن مهر پردیس حداکثر با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، اما همان واحدها امروز تا ۳۴۰ میلیون تومان نیز داد و ستد می‌شود. در پرند نیز این‌گونه است. در این شهر سال گذشته در بازار آزاد قیمت یک واحد مسکونی مهر بدون احتساب وام ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان بود. این در حالی است که امسال به حدود ۱۰۰ میلیون تومان در واحدها آماده تحویل و حدود ۷۰ میلیون تومان در واحدهای نیمه‌تمام رسیده است. در این شرایط دلالان مسکن مهر پس از وقفه‌ای سه‌ساله مجددا دست به‌کار شده‌اند. آنها با ارسال پیامک‌هایی با مضمون «خریدار مسکن مهر پرند شما هستم، آقای… بهترین مشاور برای خرید و فروش مسکن مهر با شماره زیر تماس بگیرید…»

اسلامی:
امضافروشی در نظام مهندسی حذف شود
وزارت راه- وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: ساخت‌وساز در حال حاضر در دوره رکود به سر می‌برد و دولت سیاست‌هایی را برای یک حرکت جسورانه جهت خروج از رکود اتخاذ کرده است. محمد اسلامی با بیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی یک انجمن صنفی که مسائل آن صنفی باشد نیست بلکه یک نظام حرفه‌مند، اعتبارده و صاحب صلاحیت است گفت: باید دقت کرد که این سازمان یک نظام اعتمادآفرین است و اگر دچار کاستی و آفت شود طبیعی است که نمی‌تواند به رسالت خود عمل کند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه ساخت‌وساز در حال حاضر در دوره رکود به سر می‌برد، اظهار کرد: با توجه به شرایط امروزه کشور دولت سیاست‌هایی را برای یک حرکت جسورانه جهت خروج از رکود و برون‌رفت از وضعیت موجود اتخاذ کرده که برنامه وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز بر آن استوار است. وی عدم عرضه و تقاضا در موضوع مهندسی را آسیبی جدی عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر این مساله بیشترین مشکل را در جامعه مهندسی ایجاد کرده است زیرا تنها برای شش درصد این جامعه در کشور کار وجود دارد و با هر فرمولی که ارجاع کار صورت گیرد شش درصد است. وی با تاکید بر اینکه نکته حائز اهمیت در مساله سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اجرای دقیق به قانون است ادامه داد: حتی اگر این قانون ابهاماتی نیز داشته باشد بازهم تنها ملاک عمل باید این قانون باشد البته این مساله نافی اصلاح ابهامات موجود نیست و اگر می‌خواهیم به‌سوی اصلاحات در سازمان پیش رویم باید در مرحله اول مشکلات فعلی را بر اساس قانون موجود حل کنیم زیرا نمی‌توان برای اصلاح قانون منتظر ماند و باید دقت کرد که اگر رویه فعلی ادامه یابد همین مقدار تاثیری که سازمان نظام‌مهندسی در جامعه دارد از بین خواهد رفت و شیرازه کار نیز فرومی‌ریزد. وی افزود: البته ما امروز به دنبال آن هستیم تا قانون به‌طور دقیق در این خصوص اجرایی شود و از دعواهای شخصی، نادیده گرفتن حقوق افراد و جوسازی‌های اختلاف‌افکن پرهیز شود.
اسلامی با تاکید بر اینکه اگر شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مدعی است که هماهنگ و یکپارچه است باید به‌طور طبیعی جلسات ماهیانه خود را برگزار کند اظهار داشت: انتظار فوری من از این شورا این است که شورای مرکزی جلسات خود را تا تاریخی که حکم اعتبار دارد به‌صورت مستمر ادامه دهد و اگر قرار نیست این شورا ادامه فعالیت داشته باشد باید به‌صورت قانونی دوباره هیات عمومی تشکیل جلسه داده و انتخابات زودهنگام برگزار شود که این مساله در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شورای فعلی یکپارچگی خود را برای ادامه کار نداشته باشد و ما مجبور شویم از طریق راه‌های دیگری شورای فعلی نظام‌مهندسی را تعیین‌تکلیف کنیم.