خبر

افزایش حق مسکن، پیشنهاد دولت
ایسنا- نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از برگزاری نشست شورای‌عالی کار در هفته آینده خبر داد و گفت: در این نشست قطعا به مذاکرات جدی دستمزد کارگران ورود خواهیم کرد.
ابوالفضل فتح‌الهی با اشاره به تاخیر برگزاری جلسات شورای‌عالی کار، گفت: با وجود وعده‌هایی که برای تشکیل جلسات شورا، بررسی و ترمیم دستمزد کارگران داده شد، به جز یک جلسه، دیگر جلسه‌ای نداشتیم و متاسفانه به درخواست نمایندگان کارگران برای برگزاری یک جلسه منحصر با موضوع و محوریت مزد هم اعتنایی نشد.
وی درباره اظهارات معاون روابط کار که از افزایش حق مسکن کارگران در جلسه آینده شورای‌عالی کار خبر داده بود، گفت: تصمیم‌گیرنده اصلی درباره افزایش حقوق و مزایای کارگران از جمله بن خواربار و حق مسکن، تنها با شورای‌عالی کار است و تصمیمات انفرادی در آن جایی ندارد، چراکه هر تصمیمی با اتفاق‌نظر همه شرکای اجتماعی و به شکل سه‌جانبه و گروهی گرفته می‌شود.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: هنوز در شورای‌عالی کار، جلسه‌ای برای بررسی مزد کارگران و تبادل نظر میان شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار نشده که یک‌طرفه از افزایش حق مسکن سخن بگوییم. بنابراین اعتقاد ما این است که موضوع افزایش حق مسکن کارگران صرفا یک پیشنهاد از سوی دولت است که وزارت کار می‌خواهد در جلسه آینده شورای‌عالی کار مطرح کند.
فتح‌الهی با بیان این‌که ترمیم مزد کارگران منتفی نشده است، گفت: شرایط زندگی کارگران روز به روز سخت و دشوارتر می‌شود و ما نمی‌توانیم افزایش هزینه‌ها بر زندگی و معیشت خانوارهای کارگری را نادیده بگیریم. از این رو در جلسه آینده شورای‌عالی کار وارد مذاکرات جدی در مورد دستمزد و ترمیم آن خواهیم شد و انتظار داریم شورای‌عالی کار با درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود جامعه و شرایط اقتصادی به این مساله بپردازد.
وی با اشاره به عقب‌افتادگی مزدی کارگران اظهار کرد: سال گذشته همین موقع هزینه سبد معیشت کارگران را دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کردیم. با ورود به سال ۱۳۹۷ و شرایط پیش آمده و نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری از رقم سال گذشته، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم بیشتر شده است.

محرومیت ۱۸ساله کارگران فصلی و پروژه‌ای از مزایای بیمه بیکاری
مهر- کارگران فصلی و مشاغل غیرمستمر مانند فعالیت‌های پروژه‌ای درحالی از مزایای بیمه بیکاری محرومند که طبق قانون بیمه بیکاری، تمام شاغلان تحت پوشش قوانین کاروتامین اجتماعی باید از مزایای آن بهره‌مند شوند.
بر اساس آنچه که در قانون بیمه بیکاری آمده است، «بیکار» به فرد بیمه‌شده‌ای اطلاق می‌شود که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد.
همچنین براساس این قانون، چنانچه بیمه‌شده‌ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه بیکار موقت شناخته شود و همچنین بیمه‌شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار شوند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.
اما در سال ۷۹ سازمان تامین اجتماعی با صدور دستورالعملی به شماره ۱۰۰۰/۱۰۴۲۸ رسما کارگران مشاغل غیردائم، فصلی و پروژه‌ای که پس از اتمام کار یا پروژه، بیکار می‌شوند را از شمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خارج کرد.بر اساس بند ۷ دستورالعمل مذکور، «کارکنان شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی مانند طرح‌ها، پروژه‌ها و پیمان‌ها، فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی و… صرفا در صورتی که بر اساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای کار و فعالیتی که بابت آن استخدام شده‌اند اخراج شده باشند مشمول استفاده مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.»
طبق این بند، کارگران مشاغل غیردائم و پروژه‌ای مانند سدسازی، راهسازی و غیره که بعد از یک بازه زمانی به سرانجام می‌رسند، پس از پایان پروژه نمی‌توانند بیمه بیکاری بگیرند.
اما پس از شکایت شاکیان به دیوان عدالت اداری در خصوص استنکاف تامین اجتماعی از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این گروه از کارگران، دیوان عدالت اداری با رد این شکایت اعلام کرد: بر اساس ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار فرد بیمه‌شده‌ای است که «بدون میل و اراده خود» از کار بیکار شود. بنابر توجیه دیوان عدالت اداری کارگران مشاغل فصلی و غیرمستمر به دلیل اینکه در زمان آغاز به کار به زمان پایان پروژه و اتمام کار خود آگاهند بنابراین بیکاری آنها «بدون میل و اراده» تلقی نمی‌شود و نمی‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.