خبر

الزام دریافت گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار
مهر – با الحاق جزئی به آیین‌نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، دریافت گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی شد. مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ قانون کار به ایمنی کار و نیروی انسانی تاکید دارد که در راستای اجرای این مواد آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری توسط شورای‌عالی حفاظت فنی و به استناد سه ماده قانونی مذکور تدوین شده است. بر اساس آیین‌نامه تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمانکارای مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی، تمام پیمانکاران باید متناسب با نوع فعالیت نسبت به رعایت ملاحظات ایمنی، شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک، به کارگیری مسوولان ایمنی و فراگیری آموزش‌های ایمنی توسط کارگران و کارفرمایان اقدام کنند. در همین راستا، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه هیأت وزیران، جزء (۱۳) به بند الف ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات الحاق شد تا دریافت گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار الزام‌آور شود.

کارگران فاقد بیمه همه بسته حمایتی دولت را می‌گیرند
باشگاه خبرنگاران پویا – مشاور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با بیان این که بسته حمایتی دولت شامل حال کارگران فاقد بیمه تامین اجتماعی هم می‌شود گفت: اکنون زمان دریافت بسته حمایتی دولت برای کارگران بیمه‌ای است و به نوبت جلو می‌رود و افراد فاقد بیمه نیز این بسته‌ را می‌گیرند. ابوذر ندیمی، مشاور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در خصوص انتقاداتی که به واریز نشدن بسته حمایتی دولت به حساب کارگران فاقد بیمه وجود دارد به رادیو گفت: گروه‌هایی که شامل بسته‌های حمایتی دولت هستند کارگران،‌ مددجویان، کارمندان دولت،‌ بازنشستگان دولتی، لشگری و سایر صندوق‌ها، رانندگان، اقشار روستایی و فاقد بیمه‌ای‌ها هستند که اکنون زمان دریافت بسته حمایتی دولت برای کارگران بیمه‌ای است و به نوبت جلو می‌رود و افراد فاقد بیمه نیز از این بسته‌ها بهره‌مند خواهند شد. وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود گفت: پرداخت این بسته‌ها به جهت فشاری است که امسال بر مردم وارد شده است که پرداخت آن مقداری پر‌رنگ‌تر شده است. ندیمی در پاسخ به انتقاداتی که پیرامون مبلغ در نظر گرفته شده وجود دارد و فقط برای ۷ میلیون نفر در نظر گرفته شده است گفت: اعطای بسته حمایتی دولت بخشی از اقدامات دولت برای کمک به وضعیت اقتصادی مردم است و مواردی دیگری چون افزایش حقوق و یارانه‌ها نیز وجود دارد. مشاور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در مورد اقدامات دیگر دولت گفت: حقوق‌ها را به صورت پلکانی افزایش دادیم یعنی بالاترین میزان رشد در حقوق برای گروه‌هایی است که درآمد پایین‌تری دارند.

کمبود عرضه دامنگیر بازار جهانی آلومینیوم
ایسنا‌- فعالان و کارشناسان بین‌المللی پیش‌بینی کردند بازار جهانی آلومینیوم در سال ۲۰۱۹ همچنان دچار کمبود عرضه خواهد بود.
شرکت «هیدرو آلومینیوم متالز یو‌اس‌ای» انتظار دارد تقاضا در سال ۲۰۱۹ که ادامه رشد بخش حمل‌‌و‌نقل با کندی تدریجی اقتصاد چین و پایین ماندن تقاضا در اروپا و آمریکا جبران می‌شود، ۲ تا ۳ درصد رشد کند. از سوی دیگر، انتظار می‌رود میزان عرضه ۳ تا ۴ درصد رشد کند. مت ابود، رییس این شرکت در سمپوزیوم آلومینیوم «اس اند پی گلوبال پلاتس» در سن‌دیه‌گو گفت: این وضعیت کمبود به کاهش سطح موجودی آلومینیوم در خارج از چین منجر می‌شود ممکن است امسال به سطح سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کاهش پیدا کند. هویی شان، نایب رییس بخش «تحقیقات سرمایه‌گذاری جهانی» در بانک گلدمن ساکس نیز اظهار کرد: افزایش اخیر تولید چین، شش میلیون تن به ظرفیت جدید در مدت پنج سال افزوده است. این سرمایه‌گذاری‌ها به استان‌های کم درآمدی متمرکز شده که دولت چین مایل بود از طریق صنعتی‌سازی به اقتصاد آنها رونق بخشد. مناطق مذکور مشکلات کیفیت هوا که در سایر مناطق صنعتی چین مشاهده می‌شود را ندارند. اما چینی‌ها با جدیت به محدودیت عرضه پرداختند. پارامیتا داس، مدیرکل بازاریابی و توسعه جهانی در شرکت ریوتینتو در این باره گفت: سال ۲۰۱۸ سال اصلاحات در بخش عرضه بود. بر اساس گزارش پلاتس، هر سه این افراد با این موضوع موافق بودند که کمبود عرضه جهانی آلومینیوم خارج از چین خواهد بود و این کشور احتمالا شاهد تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد بود.

فقدان راهبرد وزارت کار برای فقرزدایی
فارس – مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات تبصره‌ای از لایحه بودجه ۹۸ اعلام کرد: این لایحه با اعطای اختیار به استانداران در شناسایی و حذف یارانه دهک‌های بالا عملا به موازی‌کاری درون مجموعه دولت دامن زده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات تبصره «۱۴» بند «الف» جزء «۱» که اختیار شناسایی و حذف یارانه غیرنیازمندان را به استانداران می‌دهد، اعلام کرد: ارزیابی مفاد تبصره لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت در لایحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصی برای فقرزدایی ندارد، بلکه جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را نادیده گرفته است و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملا به موازی‌کاری درون مجموعه دولت دامن زده است. گواه چنین ادعایی آن است که اولا در جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه، فقرزدایی صرفا به گسترش پوشش نهادهای حمایتی تقلیل یافته است و ثانیا در جزء ۱ تبصره مذکور، اختیار نحوه فقرزدایی ازطریق منابع آزادشده ناشی از حذف دهک‌های بالای درآمدی را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعطا کرده است؛ در حالی که به نظر نمی‌رسد نهاد مذکور واجد ظرفیت و دانش تخصصی الزم برای فقرزدایی باشد. با وجود اینکه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است، مطابق تبصره مذکور، صرفا در حذف دهک‌های بالای درآمدی، به هماهنگی با آن وزارتخانه تاکید شده است و در راهبرد فقرزدایی، جایگاهی برای این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. این موضوع با وجود اینکه ممکن است سبب نمودار شدن راهکارهای محلی فقرزدایی شود، به افزایش موازی‌کاری و احتمال خطا در برنامه‌ریزی فقرزدایی نیز دامن خواهد زد.