خبر

پرداخت بدهی دولت با اهرم افزایش نرخ ارز
بدهی‌های دولت به سیستم بانکی (بانک‌ها+ بانک مرکزی) از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در شهریور‌ماه ۱۳۹۲، با سه برابر افزایش، به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در آذر‌ماه ۱۳۹۷ بالغ گردید.
براساس این گزارش، در صورتی که ارزش ریال کاهش نیافته بود، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۷۵ میلیارد دلار بود که هم‌اکنون به یک‌سوم کاهش یافته است. به عبارتی دولت با دستکاری ارزش پول ملی دو ‌سوم بدهی خود را پرداخت کرد.
اما همه ماجرا این نیست. چند صد هزار میلیارد تومان از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی نیز با بی‌ارزش‌سازی پول ملی پرداخت شد. بدهی خالص بانک‌ها به بخش خصوصی و مردم بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که به یک‌‌سوم تقلیل یافت.
همچنین دو‌ سوم بدهی بدهکاران بزرگ بانکی که اغلب وابسته به دولت و جناح‌های قدرت هستند نیز تسویه گردید. در سوی دیگر ماجرا، دستاورد این فرآیند مخرب تشدید رکود و پس از آن سکته اقتصادی و فلاکت و بینواسازی عامه مردم است.

گردش پولی بانک هندی از پول‌های نفتی ایران
نشریه‌ هندی اکونومیک تایمز می‌گوید با بازگشت‌ تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دوباره بخت و اقبال به بانک هندی UCO Bank رو کرده و ۱۱۰ میلیون دلار بر سود سالانه این بانک می‌افزاید.
به پول فروش نفت ایران در این بانک دولتی هند، «هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد» و بانک هندی از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا‌کنون (یعنی از دو ماه پیش) بالغ بر ۱۰۰ میلیارد روپیه گردش ثابت از پول‌های نفتی ایران دارد.
یعنی از زمان واریز پول نفت ایران از طرف پالایشگاه‌های هندی، تا پرداخت همین پول به صادرکنندگان هندی که به ایران کالا می‌فرستند، همواره ۱۰۰ میلیارد روپیه موجودی در حساب می‌ماند که توانسته این بانک را از بحران وام‌های بدی که داده و نتوانسته وصول کند نجات دهد!

تورم خوراکی‌ها ۶۴ درصد شد
اقتصاد در حالی واپسین روزهای خود در سال ۹۷ را طی می‌کند که شاخص‌های کلان اقتصادی از سیاست‌های نامتوازن دولت در بازار خبر می‌دهند، دستیابی به تورم ۴۲ درصدی در بهمن‌ماه نتیجه سیاست‌های دولت است که در بازار اقتصادی کشور بروز کرده است.
براساس آخرین آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه از مرز ۴٠ درصد هم گذشته و به ۳/۴۲ درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳/۴۲ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩۶برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند‌. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه امسال نیز به ۹/۲۳ درصد رسید که نسبت به همین میزان در دی‌ماه گذشته ۹/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
اما شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به دی‌ماه ۵/۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۱/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن‌ماه ١٣٩۶ برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی» به ترتیب ۳/۶۴ و ۵/۳۳ درصد است.
شرایط تورمی در بهمن‌ماه از این حکایت دارد که هزینه خانوارها همچنان در روند روبه‌ رشد برای کالا و خدمات حرکت می‌کند و بنابراین قیمت‌ها در بازار اقتصادی به تاختن خود ادامه خواهند داد. پیش‌بینی وزارت اقتصاد نیز حاکی از آن است که حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر ۸/۲۷ درصد و رشد اقتصادی در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۵/۲ درصد خواهد بود.

ممنوعیت معامله طلا و جواهر در فضای مجازی
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: هرگونه معامله طلا و خرید و فروش جواهر و سکه، در فضای مجازی غیر‌قانونی است.
مسعود یزدانی جلوگیری از ضرر احتمالی در معاملات طلا و جواهر را‌ بسیار مهم عنوان‌ کرد و افزود: حجم گسترده شاکیان و پرونده‌های اختلافی در این صنف از نبود آگاهی و طمع خریداران نشأت گرفته است.
وی با بیان اینکه همه‌ اقدامات و پیگیری‌های اتحادیه طلا و جواهر در جهت حفظ حقوق مردم و اعضای صنفی این اتحادیه است، گفت: از نظر اتحادیه هرگونه معاملات طلا اعم از مصنوعات طلا، سکه و جواهر در «فضای مجازی» ممنوع بوده و از مردم درخواست داریم تا زمان ایجاد بسترهای لازم برای اینگونه معاملات، از خرید و فروش این مصنوعات و مسکوکات به صورت اینترنتی خودداری و حتما مصنوعات طلا را فیزیکی خریداری کنند.
یزدانی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در رابطه با «طلای ثامن»‌ افزود: خریداران سکه حتما از واحدهای دارای «جواز سکه‌فروشی» که دارای هلوگرام اتحادیه هستند، خرید و دقت کنند که پلمب سکه با واحد صنفی یکی بوده و از خرید سکه از افراد متفرقه یا دیگر رسته‌های این صنف جدا خودداری کنند.
وی در ادامه به مردم اکیدا توصیه کرد که از خرید «طلای دست دوم» و «طلای قسطی» اجتناب کنند که این دو مورد تبعات و پیامدهایی را برای خریداران ایجاد می‌کند که باعث متضرر شدن آنان و کل صنف می‌شود و متاسفانه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، این موارد بیش از بقیه مشاهده شده است.