خبر

احتمال تغییر روش دولت
سیاست شکست خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی
بالاخره دولتی‌ها به این موضوع که سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ شده از ابتدا نادرست بوده و حال پس از گذشت حدود یک سال، خبر از تغییر روش دولت می‌دهند‌.
وزیر اقتصاد پس از اینکه رییس کل بانک مرکزی از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد، می‌گوید: دولت با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل آنطور که باید نتیجه نداد و اگر قرار باشد این سیاست همچنان نتیجه ندهد، دولت سیاست خود را قطعا تغییر می‌دهد‌.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین باشد به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل آنطور که باید نتیجه نداد بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود دولت قطعا سیاست خود را تغییر می‌دهد‌.
وی افزود: هم‌اکنون دولت روی برخی طرح‌ها مطالعه می‌کند و قطعا روش‌هایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود‌.
دژپسند در خصوص اقدامات انجام شده با هدف کنترل بازار ارز در شب عید هم گفت: خوشبختانه دولت در این خصوص شورای عالی اقتصادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، رییس‌سازمان برنامه‌وبودجه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را تشکیل داده که ما در آخرین نشست این شورا تدابیر و مشوق‌هایی را با هدف تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ کرده‌ایم که باعث خواهد شد بازگشت ارز به کشور بیشتر شود بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد فشار شب عید بر بازار ارز کنترل خواهد شد‌.
وی در خصوص حمایت از کالاهای ایرانی در سال ۹۷ نیز افزود: همین که تراز تجاری کشور یک و نیم میلیارد دلار مثبت است نشان می‌دهد در سال ۹۷ واردات کاهش پیدا کرده و ما بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تامین کرده‌ایم‌.
دژپسند در پاسخ به سوالی در مورد برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها هم گفت: در این خصوص برنامه‌ای را تدوین کرده‌ایم که در صورت تایید این برنامه در مراجع ذی‌صلاح تا یک سال آینده تمامی بنگاه‌های بانک‌های دولتی واگذار خواهد شد و آخر سال ۹۸ خبرهای خوبی در این زمینه به مردم خواهیم داد‌.

حاشیه سود بانک‌های بورسی
عباس دادجوی‌توکلی- هزینه اصلی بانک، سود پرداختی به سپرده‌هاست‌. در حقیقت سود اصلی بانک از محل تفاوت بین سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از تسهیلات حاصل می‌شود‌. تفاوت بین این دو عدد نرخی است که از آن با عنوان حاشیه‌ سود بانکی یاد می‌شود‌.
اما عامل دیگری نیز در جهت افزایش منابع در اختیار بانک‌ها به منظور وام‌دهی عمل می‌کند که عبارت است از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی که خود به دو سرفصل خط اعتباری و اضافه برداشت تقسیم می‌شود‌. بر اساس آمارها میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقمی ‌معادل ۹ درصد سپرده‌های بانکی است‌. بیش از نیمی‌ از این بدهی‌ متعلق به بانک مسکن است که برای اعطای تسهیلات مسکن مهر استفاده شده است‌. میزان بهره‌مندی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل خط اعتباری دریافتی جهت تسهیلات‌دهی جهت شفافیت هر چه بهتر نرخ حاشیه سود می‌تواند مثمرثمر باشد‌.

روند کاهشی طلا معکوس شد
قیمت طلا در معاملات روز گذشته بازار جهانی به دنبال افت ارزش دلار که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را تقویت کرد، اندکی افزایش یافت‌.
هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز گذشته بازار سنگاپور ۲/۰ درصد افزایش یافت و به ۰۸/۱۲۹۶ دلار رسید‌.
در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در آوریل با ۴/۰ درصد رشد، به ۹۰/۱۲۹۵ دلار رسید‌. پس از اینکه کمیسیون اروپا در آستانه رای‌گیری در پارلمان انگلیس درباره توافق جدایی از اتحادیه اروپا موافقت کرد در توافق برگزیت تغییراتی انجام دهد، بازارهای سهام آسیا صعود کردند‌.
از سوی دیگر انتشار آمار اقتصادی جدید در آمریکا و رشد ارزش پوند، عقب‌نشینی دلار در برابر سایر ارزهای بزرگ را به دنبال داشت و ارز آمریکا ۲/۰ درصد کاهش پیدا کرد‌.
آمار نشان داد خرده‌فروشی آمریکا در ژانویه ۲/۰ درصد رشد کرد و اقتصاددانان را که انتظار داشتند تغییری در آمار روی ندهد، غافلگیر کرد. با این حال این رقم اندک بود‌. جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد این بانک مرکزی هیچ عجله‌ای برای تغییر سطح نرخ‌های بهره ندارد و تاثیر کندی اقتصاد جهانی روی اقتصاد داخلی را رصد می‌کند‌. بر اساس گزارش رویترز، نگرانی‌های فزاینده نسبت به رشد اقتصاد جهانی، از قیمت طلا پشتیبانی کرده است‌.

گزارش سازمان بازرسی درباره پرونده پتروشیمی
رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: گزارش ارائه شده از سوی سازمان بازرسی با گزارشی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود بسیار متفاوت است. متاسفانه انتشار اخبار اینچنینی در فضای مجازی و رسانه‌ها افکار عمومی را خدشه‌دار کرده است.
محمد عزیزی اظهار کرد: هفت میلیارد یورو مبلغ سنگینی است و در این شرایط نیز همه درباره آن اظهارنظر می‌کنند. برخی مطرح می‌کنند با این پول می‌توان هفت برج خلیفه یا هفت مجتمع تفریحی مانند دوبی مال ساخت، این در حالی است که نباید به این شائبه‌ها و صحبت‌ها دامن زد.
وی ادامه داد: نباید با فضاسازی‌ها سرمایه‌گذاری در کشور را به خطر بیندازیم. سرمایه مانند آهو است؛ در صورتی که سرمایه‌گذار احساس خطر کند فرار می‌کند.
رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: فساد مالی در این پرونده ثابت نشده و هنوز در مرحله اتهام است. در حال حاضر دادگاه در حال جمع‌‌آوری اطلاعات است. براساس گفته‌های سازمان بازرسی در مورد دو و سه نفر در قالب اتهام به دادگاه فرستاده شده و حوزه دادستانی پس از بررسی نتیجه را به دادگاه می‌فرستد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است در مراحل رسیدگی به پرونده رقم هفت میلیارد یورو به مبلغ ناچیزی برسد اگرچه سوءاستفاده در هر صورتی پذیرفتنی نیست اما نباید با سیاه‌نمایی اذهان عمومی را خراب کرد.