خبر

صف ایرلاین‌ها برای دریافت خسارت از بوئینگ
راشاتودی- پس از زمینگیر شدن بوئینگ ۷۳۷ مکس در سراسر جهان، با روی هم جمع شدن ضررها و کاسته شدن درآمد ایرلاین‌ها، همگی متقاضی دریافت غرامت از بوئینگ هستند‌. پس از زمینگیر شدن بوئینگ ۷۳۷ مکس در سراسر جهان، با روی هم جمع شدن ضررها و کاسته شدن درآمد ایرلاین‌ها، آنها شروع به ثبت درخواست غرامت از تولیدکننده این هواپیما کرده‌اند‌.
هواپیمایی نروژ، هواپیمایی کم‌هزینه اروپایی، که ۱۸ هواپیمای ۷۳۷ مکس ۸ در ناوگان خود دارد، اولین ایرلاینی بود که رسما اعلام کرد از بوئینگ برای زمان پرواز از دست رفته، تقاضای غرامت خواهد کرد‌. مدیرعامل هواپیمایی نروژ بیورن کیوس، در پیامی ضبط‌شده به مشتریان گفت: واضح است ما هزینه‌های مربوط به این هواپیمای جدید را که باید موقتا در پارکینگ قرار دهیم، بر عهده نمی‌گیریم‌. ما صورتحساب این هزینه‌ها را به کسانی که این هواپیما را ساخته‌اند ارسال خواهیم کرد‌. اسپایس‌جت هند، یک هواپیمایی کم‌بودجه دیگر، هم اعلام کرد علاوه بر غرامت از بابت زمینگیر شدن هواپیماهای ۷۳۷ مکس ۸ و کنسل شدن پروازهای آنها، هزینه‌های تعمیر، نگهداری و اورهال این ۱۲ هواپیمای خود را از بوئینگ دریافت خواهد کرد‌. پرادیپ سینگ کارولا،دبیر سازمان هواپیمایی هند، اعلام کرد این ایرلاین از پنجشنبه تاکنون حدود ۴۰ پرواز خود را کنسل کرده است‌. کارشناسان می‌گویند به زودی سایر شرکت‌های هواپیمایی هم از بوئینگ غرامت خواهند خواست، چراکه زمین‌گیر شدن هواپیماها بسیار هزینه‌بر است‌.

ارجاع لوایح تنظیم بازار اجاره به وزارت راه
فارس- براساس مصوبه دولت، لوایح سه‌گانه پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی برای تنظیم بازار اجاره با هدف بررسی‌های بیشتر مجددا به این وزارتخانه ارجاع شد‌. براساس مصوبه دولت در جلسه مورخ ۵ اسفندماه، لوایح سه‌گانه پییشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی برای تنظیم بازار اجاره با هدف بررسی‌های بیشتر مجددا به این وزارتخانه ارجاع شد‌.
اواسط تابستان امسال، عباس آخوندی وزیر وقت راه‌وشهرسازی در قالب سه نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، سه لایحه با هدف تنظیم بازار اجاره پیشنهاد داد و خواستار تصویب فوری این لوایح در هیات دولت و ارسال آنها به مجلس به صورت لوایح دوفوریتی شد‌. این سه لایحه عبارت بودند از: لایحه اصلاح ماده واحد اصلاح ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب سال ۸۷)، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۹۴) و لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب سال ۷۶)‌.
با وجود اصرار آخوندی مبنی بر تصویب سریع لوایح مذکور در هیات دولت و ارسال آنها به صورت لوایح دوفوریتی به مجلس، روند بررسی این لوایح در دولت زمانبر شد و نهایتا چند ماه بعد از استعفای آخوندی و روی کار آمدن اسلامی، این لوایح سه‌گانه در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت‌. در جلسه مورخ ۵ اسفندماه هیات دولت، لایحه سوم یعنی لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر با عنوان لایحه «تمدید مهلت اجاره واحد‌های مسکونی» به تصویب رسید ولی دولت درباره دو لایحه دیگر به جمع‌بندی خاصی نرسید‌. نهایتا هیات دولت با هدف بررسی جامع‌تر لوایح مذکور و با توجه به ارتباط این لوایح سه‌گانه به یکدیگر، تصمیم گرفت هر سه لایحه را مجددا به وزارت راه‌وشهرسازی ارجاع دهد‌. با توجه به فوریت موضوع، انتظار می‌رود به زودی وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهادهای خود برای اصلاح این لوایح را ارائه دهد و مجددا شاهد بررسی آنها در جلسه هیات دولت باشیم‌.