خبر

تاسیس بخش ایرانی شرکت اینستکس
شرکت سهامی خاص ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال‌ و به مدیرعاملی علی‌اصغر نوری در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسه‌های غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
این شرکت در تاریخ دوم اردیبهشت امسال به شماره ۵۴۰۲۴۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسه‌های غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرد: ساز‌وکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی با نام ساز‌وکار ویژه تامین مالی و تجارت(STFI) به زودی در تهران ثبت می‌شود.
وزرای خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس یازدهم بهمن‌ماه گذشته اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان «ساز‌وکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا» موسوم به اینستکس به ثبت رسمی رسیده است.
این ساز‌وکار در گام نخست تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار می‌دهد‌ اما به تدریج دامنه‌اش گسترش خواهد یافت.
موضوع فعالیت این شرکت سهامی خاص، انجام همه معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت از جمله خرید، فروش، صادرات و واردات اعلام شده است.
ارائه خدمات تسویه و پرداخت به همه صادرکنندگان و واردکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین به بانک‌های داخلی و خارجی و نهادهای دولتی، گشایش حساب اعتبار اسنادی، تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی، ضمانتنامه‌ها و حواله‌ها، تامین مالی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نزد بانک‌ها، موسسه‌های مالی و شرکت‌های داخلی و خارجی از دیگر وظایف این شرکت است.
از دیگر فعالیت‌های این شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به همه بانک‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی، تعامل با اینستکس اروپایی و سایر کانال‌های مالی و شرکت‌ها در کشورهای دیگر اعلام شده است.
بر‌اساس آگهی ثبت، از فعالیت‌های دیگر این شرکت، انعقاد قرارداد و همکاری با نظام بانکی ایران و بانک‌های خارجی در راستای استفاده از کانال‌های مالی و اروپا و سایر کشورها، ارائه خدمات مشاوره مالی به همه اشخاص حقیقی و حقوقی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در همه زمینه‌های فعالیت شرکت اعلام شده است.
اعضای هیات‌مدیره
اعضای هیات‌مدیره این شرکت شامل علی‌اصغر نوری، بانک رفاه کارگران (به نمایندگی فرشید فرخ‌نژاد)، بانک کشاورزی (به نمایندگی شهرزاد مشیری)، بانک پاسارگاد (به نمایندگی محمدرضا جوادیان) و خدمات انفورماتیک فرادیس‌گستر کیش (به نمایندگی حمید قنبری) هستند.
مدیرعامل این شرکت علی‌اصغر نوری است که به مدت ۲ سال عهده‌دار این مسوولیت خواهد بود. رییس هیات‌مدیره نیز حمید قنبری است.

«چک آزاد» وارد سیستم بانکی شد
مشتریان سیستم بانکی با تغییرات چک آزاد در راستای قانون جدید چک، از این پس می‌توانند سه بار در سال از «چک آزاد» برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته‌چک استفاده کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای استفاده از چک آزاد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. چک آزاد که با عنوان چک امنیبوس نیز شناخته می‌شود، در قانون قدیم صرفا برای هر مشتری یک بار در سال قابل استفاده بود اما با ابلاغ قانون جدید، مشتریان صاحب دسته‌چک می‌توانند تا سه بار در سال از چک آزاد استفاده کنند و میزان برداشت از حساب‌های جاری بدون ارائه برگه چک با استفاده از چک آزاد سه برابر افزایش پیدا کرده است و‌ مشتریان می‌توانند از گزینه ساتنا و پایا بهره‌مند شوند.
چک آزاد زمانی مورد استفاده است که صاحب دسته‌چک بخواهد چکی را صادر کند و با استفاده از آن وجهی را از بانک دریافت کند اما دسته‌چک همراه ندارد، در این زمان مشتری حقیقی یا حقوقی می‌تواند از بانک تقاضای یک برگ چک عمومی آزاد کند تا رفع احتیاج کند و عملیات بانکی و برداشت وجه را انجام دهد، چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می‌شود ولی به هیچ عنوان ظهر‌نویسی و یا انتقال نمی‌پذیرد. مشتریان برای هر بار استفاده از چک آزاد باید مبلغ پنج هزار تومان را به عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنند.

یارانه۶۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸
اگر دولت به روال خود برای پرداخت یارانه ادامه دهد، برای امسال حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی، دارو و فرآورده‌های نفتی اختصاص خواهد یافت.
تامین کالاها با ارز نرخ ترجیحی و همچنین سوخت با قیمتی پایین‌تر از فوب خلیج‌فارس همواره موجب پرداخت یارانه سنگینی در این بخش‌ها شده است که البته در بخش سوخت بسیار قابل تامل بوده و یکی از عوامل افزایش قاچاق آن به شمار می‌رود.
بررسی جریان پرداخت‌های یارانه‌ای دولت در بودجه ۱۳۹۸ و آنچه در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد، از این حکایت دارد که اگر مبنای نرخ ارز ۸۰۰۰ تومان در سامانه نیما قرار گیرد با توجه به اختلاف قیمتی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز ترجیحی وجود دارد، برای کالاهای اساسی و دارو در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. از این رقم تا ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان به کالاهای اساسی و ۱۰ هزار و ۲۶۰ هزار تومان به دارو اختصاص دارد.
در بخش سوخت نیز با توجه به اینکه فرآورده‌های نفتی با نرخ فوب خلیج‌فارس و قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت صادراتی سنجیده می‌شود، برآوردها از این حکایت دارد که در مجموع ۳۱۰ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان بابت فرآورده‌های نفتی، ۲۷۹ هزار تومان گاز طبیعی و حدود ۹ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان برای برق یارانه پنهان پرداخت می‌شود.
در بخش فرآورده‌های نفتی، برای بنزین تا ۱۲۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان، نفت سفید ۱۰ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان، گازوییل ۱۲۹ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان‌، نفت کوره ۱۴ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان، گاز مایع ۱۲ میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان و سوخت هوایی و سوخت جت ۸۶۶۱ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود.
یارانه پنهان به عدم‌النفع دولت به دلیل‌ فروش کالاهای تولیدی در داخل با پایین‌ترین قیمت قابل فروش در خارج از کشور برمی‌گردد. این جریان سال‌هاست در اقتصاد ایران تکرار شده و البته مورد انتقاد نیز بوده است.
دولت اخیرا موضوع یارانه‌های پنهان و اصلاح آن را مطرح کرده و معتقد است که با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار آن قرار می‌گیرد و می‌تواند درباره نحوه باز‌توزیع آن تصمیم‌گیری کند. در عین حال که نهایتا به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل‌های ناپایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد.