16 - 05 - 2020
خبر
مدیرعامل رجا:
ارز دولتی نگیریم بلیت قطار آزاد میشود
«جهان صنعت»- مدیرعامل رجا گفت: اگر هزینههای تامین اقلام صنعت ریلی از خارج با ارز بازار ثانویه انجام شود، زیان غیرقابل جبرانی به صنعت ریلی وارد خواهد شد که در این صورت باید قیمت بلیت قطارهای مسافری مانند هواپیما آزاد شود. محمد رجبی بیان کرد: هزینههای تامین قطعات واگنهای مسافری از خارج با ارز بازار ثانویه موجب زیان هنگفت و غیرقابل جبرانی به صنعت ریلی میشود.
مدیرعامل شرکت حملونقل ریلی رجا افزود: تداوم روند فعالیت این شرکت در زمینه ارائه خدمات مسافری ایمن و متناسب با سطح درآمد آحاد جامعه، نیازمند تامین قطعات مورد نیاز به منظور تعمیر و نگهداری واگنهای مسافری اعم از ترنست، ریل باس و غیره با نرخ مناسب است. رجبی تاکید کرد: اگر هزینههای تامین اقلام از خارج با ارز بازار ثانویه انجام شود عملا زیان هنگفت و غیر قابل جبرانی به صنعت ریلی وارد خواهد شد که در این صورت باید قیمت بلیت قطارهای مسافری مانند هواپیما آزاد شود. مدیرعامل شرکت رجا از دولت و مسوولان بانک مرکزی درخواست کرد: تا با توجه به اهمیت موضوع و در راستای تداوم خدمترسانی، برای واردات قطعاتی که در داخل کشور تولید نمیشوند، ارز دولتی تخصیص یابد. وی گفت: سیستم حملونقل ریلی در حالت عادی نه فقط ارز دولتی بلکه باید یارانه نیز دریافت کند و این موضوع در همه دنیا امری متداول است. رجبی اضافه کرد: با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد هزینههای تعمیر و نگهداری به صورت ارزی باید تامین شود، میزان تاثیر نرخ ارز بیشتر هویدا میشود. مدیرعامل رجا همچنین افزود: از آن جا که کالاهای مورد درخواست این شرکت آماده نبوده و دارای دوره ساخت است، بنابراین اعتبار زمانی ارز تخصیصیافته باید متناسب با دوره ساخت کالا در نظر گرفته شده و امکان تمدید با نرخ دولتی را داشته باشد. وی گفت: عدم تامین ارز دولتی بابت قطعات فنی واگنها میتواند منجر به توقف تعدادی از واگنهای مسافری شود. مدیرعامل شرکت حملونقل ریلی رجا با اعلام اینکه این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت مسافری ریلی ایران سهم حدود ۶۰ درصدی از ناوگان و جابهجایی مسافر را داراست، گفت: در هر صورت تامین ارز دولتی برای خرید قطعات فنی واگنها اولویت بسیار بالاتری نسبت به پرداخت ارز دولتی برای خودروسازها یا واردکنندگان تلفنهمراه دارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک:
مردم توان خرید مسکن ندارند
مهر- رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قدرت خرید مسکن در جامعه پایین آمده و مردم توان خرید ندارند، افزایش قیمت مسکن را ناشی از کمبود ساخت و ساز و خلأ قانونی مالیات بر خانههای خالی دانست. مصطفی قلی خسروی در برنامه گفتوگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با بررسی عوامل افزایش قیمت مسکن و راهکارهای ساماندهی این بازار با بیان اینکه باید پیشبینی کرد جامعه چه مقدار نیاز به مسکن دارد، اظهار داشت: بر اساس آمار ساخت و ساز و خانوارهای اجارهنشین میتوان مقدار نیاز سالانه جامعه به مسکن را مشخص کرد.
وی با اشاره به جهش قیمت مسکن در سالهای ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ گفت: تاکنون برای جلوگیری از خالی بودن واحدهای مسکونی راهکاری اندیشیده نشده است. تنها راهکار جلوگیری از خالی ماندن واحدها، گرفتن مالیات از خانههای خالی است. شهرداریها با دادن آمار تعداد جواز ساخت و ساز به اداره مالیات میتوانند از خالی ماندن واحدها جلوگیری کنند.
خسروی با بیان اینکه خالی نگه داشتن واحد ساخته شده به امید گران شدن نوعی احتکار است افزود: باید کاری کرد که هیچ فردی انگیزه خالی نگه داشتن واحد مسکونی را نداشته باشد. رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در کشورهای پیشرفته خانههای ساخته شده کد رهگیری دارند که موقعیت واحد ساخته شده و فروش یا اجاره آن مشخص است. مصطفی قلی خسروی به ایجاد زمینههای رشد معقول ساخت و ساز با میزان تقاضا در جامعه اشاره کرد و گفت: زیرساختهای پیشفروش منازل مسکونی آماده نیست. وی، افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ را ناشی از کمبود ساخت و ساز و همچنین خلأ قانون برای گرفتن مالیات از واحدهای ساخته شده خالی دانست و گفت: قیمت مسکن در مناطق ۵، ۱۲ و ۲۲ بیشتر از مناطق دیگر شهر تهران جهش قیمتی داشت که علت آن را تعداد جمعیت، بافت سنتی و مذهبی و همچنین نزدیکی به بازار تهران میتوان عنوان کرد. رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه مشاوران املاک دخالت و تاثیری در افزایش قیمتها ندارند، ادامه داد: قدرت خرید مردم پایین آمده و مردم توان خرید واحد مسکونی را ندارند. وی با بیان اینکه مسکن بزرگترین نیاز مردم در سبد خانوار است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره نیز میتوان مانند ترکیه مناطقی را به عنوان مناطق اجارهنشین تعبیه کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد