خبر

منتظر کاهش قیمت گوشت نباشید
مهر- قیمت گوشت همواره روند صعودی خود را حفظ کرده به طوری که رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش مجدد قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: برای روزهای آینده پیش‌بینی کاهش قیمت نداریم. علی‌اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف‌کنندگان به ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان رسیده است، افزود: قیمت وابسته به عرضه و تقاضاست. ضمن اینکه این گرانی فقط مربوط به گوشت نیست و همه کالاها گران شده است.رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به بازگشت حجاج به کشور، افزود: علاوه بر این در آستانه ماه محرم قرار داریم و تقاضا در بازار رو به افزایش است. دامداران نیز دام خود را با قیمت‌های کم عرضه نمی‌کنند. ملکی با بیان اینکه قاچاق دام هنوز هم ادامه دارد، درباره وضعیت قیمت در روزهای آینده گفت: با این شرایط انتظار نمی‌رود با کاهش نرخ این ماده پروتئینی مواجه شویم.احمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران نیز با اشاره به قیمت گوشت گوساله در بازار و واسطه‌گری‌های صورت‌گرفته گفت: قیمت هر کیلو گوشت گوساله در کشتارگاه‌ها همچنان روی ۱۵ هزار تومان ثابت مانده و تغییری نداشته است اما برای مصرف‌کننده قیمت خرده‌فروشی‌ها غیر‌قابل باور است. وی گفت: میانگین کشوری قیمت هر کیلو گاو زنده ۱۵ هزار تومان است اما قیمت گوشت در بازار به ۶۰ تومان رسیده است.

واکنش وزارت کشاورزی به گرانی میوه
ایسنا- در حالی که قیمت میوه طی هفته‌های گذشته با افزایش ۸۳ درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته مواجه شده است، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند تولید این محصولات با نوسان یا کمبود قابل ملاحظه‌ای مواجه نشده و دلالی و سودجویی، عامل اصلی گرانی و افزایش غیرمنطقه‌ای قیمت میوه در بازار است.براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت اقلام خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به دوم شهریورماه امسال گروه میوه‌های تازه با افزایش قیمت ۸۳ درصدی نسبت به هفته مشابه در سال گذشته مواجه شده است و نگاهی به درصد افزایش قیمت همین گروه کالایی در هفته قبل و هفته مشابه ماه قبل که به ترتیب ۸/۶ و ۴/۴ درصد بوده است، نشان می‌دهد که روند قیمت و بازار میوه افزایشی بوده و همچنان این گرانی‌ها ادامه دارد.در این خصوص مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت کشاورزی گفت: از نظر تولید هیچ مشکل و کمبودی در کشور وجود ندارد و از نظر عرضه محصول در حوزه میوه نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را تجربه می‌کند بنابراین هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و دلالی و سودجویی عامل افزایش قیمت میوه است. شکرالله حاجی‌وند ادامه داد: براساس بررسی‌های صورت گرفته قیمت هر کیلوگرم میوه که در اختیار مردم قرار گرفته و توسط آنها استفاده می‌شود تنها ۳۰ درصدش به جیب باغدار می‌رود و ۷۰ درصد مابقی آن نیز سهم دلالان، سودجویان و واسطه‌های بی‌شماری هستند که قیمت میوه را افزایش دادند بنابراین باید طرحی دیگر در اندازیم.

موافقت مجلس با ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی
ایسنا- در حالی که بسیاری از کارشناسان با افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مخالف هستند و این مناطق را محلی برای واردات کالاهای قاچاق به کشور می‌دانند، نمایندگان مجلس با ایجاد ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی موافقت کردند. البته به نظر می‌رسد این بار موافقت با تصویب ایجاد این مناطق با تدوین شروط سختی انجام شده است.بر این اساس نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را با ۱۴۱ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. البته دولت پیشنهاد ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه کرد که نمایندگان علاوه بر موافقت با ایجاد این مناطق، تصویب کردند ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی دیگر هم ایجاد شود. بر این اساس مجلس با ایجاد ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرده است.

«فیروزه» ایران به نام و کام ترک‌ها!
ایسنا- اگرچه فیروزه ایران بهترین نوع این سنگ قیمتی در جهان شناخته می‌شود اما به دلیل نبود دستگاه‌های مناسب تراش‌، این سنگ به صورت خام و با سود اندک به ترکیه می‌رود و از آنجا با نام این کشور در بازارهای جهانی عرضه می‌شود. از این رو در نهایت معدنکاران ایرانی از ارزش افزوده این محصول بی‌نصیب می‌مانند و تنها ترک‌ها از آن منتفع می‌شوند.در همین رابطه عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان اینکه این محصول ارزشمند ایرانی به نام دیگر کشورها در بازارهای جهان شناخته می‌شود، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل درباره سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، فرآوری آنهاست. در حالی که اگر بتوان از دستگاه‌های تراش مدرن به خوبی استفاده کرد، این سنگ‌ها بازار خیلی خوبی خواهند داشت.بهروز برنا با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی که در بخش فرآوری استفاده می‌شود کیفیت لازم را ندارند، افزود: این دستگاه‌ها ممکن است به خوبی عمل تراش را انجام ندهند یا روی سنگ‌ها ترک ایجاد کنند‌ بنابراین بیشتر واحدها سنگ‌های خام را به کشورهای خارجی می‌برند و در نتیجه برای آن کشورها ارزش افزوده بیشتر ایجاد می‌شود.

تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات اعلام شد
نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص شد. بر این اساس محمد شریعتمداری طی ابلاغیه‌ای به حسن یونس‌سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دبیر کارگروه تنظیم بازار نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات را مشخص کرد.در بند الف این دستورالعمل آمده است که ۲۵ ردیف کالای پیوست موضوع تبصره یک ماده یک تصویب‌نامه مورخ ۱۶ مردادماه سال‌جاری و سایر مواردی که اقتضا با تصویب کارگروه تنظیم بازار به فهرست اضافه خواهد شد مشمول تعیین قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار و توزیع در شبکه منتخب با قیمت تثبیتی- تصویبی و نظارت از زمان ترخیص کالا تا عرضه در شبکه خرده‌فروشی و آخرین زنجیره مصرف هستند.همچنین در بند ب این دستورالعمل آمده است: قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولت از قبیل حمل و نقل مسافر درون و برون‌شهری، خدمات آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه، خدمات آب‌و‌فاضلاب، برق و گاز از جمله حق انشعاب و خدمات نصب، تمامی خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات (تلفن ثابت، همراه و خدمات اینترنت)، کلیه خدمات دفاتر اسناد رسمی، تعرفه مهدهای کودک، تعرفه اماکن ورزشی، تعرفه خدمات پلیس + ۱۰، تعویض پلاک انواع خودرو و خدمات دفاتر پیشخوان دولت، بیمه شخص ثالث، خدمات آموزش رسمی مدارس و دانشگاه‌ها، خدمات پستی، خدمات تشخیصی و درمانی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت هستند، پس از بررسی کارشناسی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.اما در بند ج این دستورالعمل که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، آمده است: قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوبه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوطه رسما توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیر‌متعارف قیمت‌ها با دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.در بند د این دستورالعمل نیز تاکید شده تا اطلاع ثانوی کلیه کالاهایی که در بورس کالا پذیرش می‌شوند بر اساس مکانیسم بورس و دستورالعمل‌های صادره کارگروه تنظیم بازار در این خصوص تعیین قیمت شوند. در عین حال قیمت کلیه کالا‌ها و خدمات صنفی مطابق بند هـ این دستورالعمل مطابق با نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب جلسه مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۱ کمیسیون هیات نظارت خواهد بود.