18 - 05 - 2020
خبر
باز شدن راه تشکیل دولت عراق در پی ائتلاف اکثریت در پارلمان
حدود سه ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق یازده گروه سیاسی در این کشور از ائتلافی بزرگ خبر داده‌اند که ائتلاف اکثریت در مجلس خواهد بود. این ائتلاف اکنون از موقعیت خوبی برای تشکیل دولت بعدی عراق برخوردار است.
خبرگزاری دولتی عراق گزارش داده که احزاب شیعه در پارلمان این کشور از جمله گروه سیاسی تحت رهبری مقتدی صدر و حزب شیعه به رهبری حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق با یکدیگر ائتلاف کرده‌اند. در کنار این دو حزب ۱۱ گروه سیاسی دیگر نیز در این ائتلاف شرکت دارند. مهمترین گروه‌های سیاسی شرکت‌کننده در این ائتلاف عبارتند از اتحاد سائرون (مقتدی صدر)، النصر (حیدر العبادی)، الوطنیه (ایاد علاوی) و الحکمه (سید عمار حکیم).
خبر ائتلاف این ۱۱ گروه در آستانه برگزاری نخستین نشست پارلمان عراق اعلام شده است. ائتلاف مزبور با این حساب اکثریت ۳۲۹ کرسی مجلس را در اختیار دارد و با این حساب می‌توانند روند تشکیل دولت آینده (نخست‌وزیر و کابینه) را آغاز کند. بنا بر پیشی‌بینی کارشناسان حیدر العبادی به احتمال قوی در مقام خود به عنوان نخست‌وزیر عراق ابقا خواهد شد و برای دوره دوم در رأس دولت قرار خواهد داشت.
بر اساس گزارش سومریه نیوز، این ائتلاف در مجموع تعداد کرسی‌هایش به ۱۷۷ کرسی رسیده است. ایجاد این ائتلاف رویدادی مهم در راستای تشکیل دولت جدید عراق محسوب می‌شود. این ائتلاف تحت عنوان «ائتلاف النواه» تشکیل شده که در بیانیه‌ای مشترک آورده است: براساس تصمیمی عراقی و ملی و در جهت منافع کشور و در پاسخ به مطالبات مردم امروز بر تشکیل ائتلاف النواه برای تشکیل فراکسیون اکثریت توافق کردیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: در این نشست مقرر شد از حضور دیگر شرکا برای تشکیل فراکسیون اکثریت استقبال شود و ائتلاف ما فراطایفه‌ای و مخالف سهمیه‌بندی است. در این بیانیه همچنین عنوان شده، تشکیل ائتلاف جدید تلاشی جدی و تاثیرگذار برای تشکیل دولتی است به مردم خدمت‌رسانی کند و به مبارزه با فساد و مفسدین پرداخته و به بازسازی و بازگردان آوارگان اهتمام ورزد.
جلسه ائتلاف النواه با حضور رهبران جریان‌های عضو از جمله سید عمار حکیم، حیدر العبادی، صالح المطلک، سلیم الجبوری، ایاد علاوی، اسامه النجیفی و نمایندگان جریان سائرون تشکیل و سپس تشکیل ائتلاف اکثریت اعلام شد. این ائتلاف پس از اعلام موجودیت، اعلام کرد که سهم آن در پارلمان عراق بیش ۱۷۰ کرسی است. خبرگزاری الفرات وابسته به جریان حکمت ملی عراق نیز گزارش داد، ائتلاف النصر با ۴۲ کرسی، جریان حکمت ملی با ۱۹ کرسی، سائرون با ۵۴ کرسی، ائتلاف الوطنیه با ۲۱ کرسی، جبهه ترکمانان با سه کرسی و بیارق الخیر با دو کرسی از جمله اعضای تشکیل‌دهنده این ائتلاف هستند.
از سوی دیگر، گروه سیاسی رقیب به رهبری هادی العامری، رهبر ائتلاف الفتح و نوری مالکی رهبر ائتلاف دوله قانون اعلام کردند ائتلافی ویژه تشکیل داده‌اند که بعد از پیوستن برخی نمایندگان در پی جدایی از ائتلاف مقابل تبدیل به فراکسیون اکثریت پارلمانی خواهند شد.
هشام الرکابی، مدیر دفتر نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون یکشنبه گذشته از تشکیل فراکسیون اکثریت خبر داد. وی گفت: فراکسیون بزرگ‌تری که تشکیل شده تحت عنوان «ائتلاف البناء» (سازندگی) است. الرکابی ادامه داد: ائتلاف مذکور شامل الفتح، قانون، النصر (فالح فیاض) القرار، الجماهیر، اعضای جدا شده از الوطنیه، الانبار هویتنا، صلاح‌الدین هویتنا، اراده و بابلیون و الکفاءات است.
در پی این اعلام، نوری مالکی در کنفرانس خبری با نمایندگان احزاب مختلف تصریح کرد: ائتلاف البناء همان ائتلافی است که فراکسیون بزرگتر را تشکیل می‌دهد. وی تاکید کرد: بعد از مذاکرات طولانی ائتلاف البناء را تشیکل دادیم که همان ائتلافی است که دولت را تشکیل خواهد داد.
هادی العامری نیز خاطرنشان کرد: ائتلاف البناء شامل ۱۴۹ نماینده است و ما از همان ابتدا سعی کردیم فراکسیون اکثریت را با حضور اهل سنت، شیعه و کردها تشکیل دهیم. فالح فیاض رییس سابق حشد شعبی و عضو جدا شده از النصر نیز تاکید کرد: ما منتظر پیوستن کردها به این ائتلاف هستیم.
تا این لحظه گویا کردها هنوز تصمیم قطعی برای پیوستن به هر یک از این دو ائتلاف رقیب را نگرفته‌اند. البته روز گذشته هیات کرد در بغداد با نمایندگان ائتلاف الفتح و دولت قانون پرونده تشکیل فراکسیون اکثریت را بررسی کرد. ملا بختیار اظهار داشت: ما با طرف‌هایی هماهنگ خواهیم شد که بخش اعظم خواسته‌های ما را بپذیرند. وی عدم تکرار تجربه قبلی در حکومتداری، اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی (مربوط به مناطق مورد مناقشه)، نیز مسلح کردن نیروهای پیشمرگ، تعیین بودجه آن و حل و فصل مشکل نفت و گاز را از مهمترین بندهای طرح کردها عنوان کرد.
این رهبر کرد عراق ادامه داد: این بندها مسائل مهمی برای ما در مذاکراتی هستند که با بقیه طرف‌ها در بغداد وارد آن خواهیم شد. وی تصریح کرد: تمامی بندهای این طرح با استناد با قانون اساسی دائمی عراق است. ملا بختیار، مسوول هیات عمومی اتحادیه میهنی افزود: امیدواریم گروه‌های شیعه و سنی با هم دولت را تشکیل دهند. هیچ‌کس نمی‌تواند از اجرای توافقات ایجاد شده طفره رود و باید به اجرای بندهای قانون اساسی پایبند باشد.
این مقام کرد تاکید کرد: همه ما خواهان اجرای قانون اساسی هستیم و نباید تسلیم خواسته‌های این گروه یا آن گروه شویم یا بندهای قانون اساسی را گزینشی اجرا کنیم. وی با تاکید بر اجرای بندهایی که نیاز به دموکراسی دارد و نیز بندهای مربوط به مشکلات اقتصادی، بندهایی که نیاز به تغییرات در عراق دارد و سپس بندهای مربوط به کردستان و بقیه استان‌ها گفت: این بندها نباید به دلیل ذهنیتی نامتناسب با این دوره نادیده گرفته شوند. این در حالی است که هیات کرد با اعضای محور ملی شامل شش گروه سیاسی سنی دیدار کرد.
یک منبع مطلع به سومریه‌نیوز نیز گفت: هیات کرد به ریاست فاضل میرانی، رییس دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ملا بختیار با نمایندگان ائتلاف الفتح و قانون پرونده تشکیل فراکسیون اکثریت و نیز لیست خواسته‌های کردها را مطرح کردند. این منبع تاکید کرد: هیات کرد دیروز با گروه‌های عضو محور سنی هم دیدار کرد.
از سوی دیگر، عبدالله الزیدی، عضو مذاکره‌کننده در جریان الحکمت از جزییات نشست هیات کرد با فراکسیون النواه (هسته) اکثریت خبر داد و گفت: هیات کرد دو سند ارائه کرد که اولی شامل اصول کلی آنها و سند دوم شامل سازوکار سند اول بود. وی خاطرنشان کرد: ائتلاف کردستان پیشنهاداتی در زمینه ایجاد راه‌حل‌هایی برای مشکلات مطرح کردند که از جمله آنها اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی تصویب قوانین نفت و گاز و شورای فدرال و مبارزه با فساد و توافق و مشارکت بود. الزیدی تصریح کرد: سند دوم شامل جزییات سازوکار اجرای دیدگاه مطرح شده در سند اول بود.
سازمان ملل هشدار داد؛
افزایش خطر برای مهاجران راهی اروپا
BBC – آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده است مهاجرانی که تلاش می‌کنند از دریای مدیترانه بگذرند تا به اروپا برسند، با خطرات خیلی بیشتری مواجه‌اند.
گزارش این آژانس می‌گویند از هر ۱۸ نفر این افراد، یکی‌شان در این راه جانش را از دست می‌دهد. این آمار تا سال‌های پیش یکی از هر ۴۲ نفر بود. سازمان ملل برآورد می‌کند که حدود ۱۶۰۰ نفر در هشت ماه گذشته از سال جاری میلادی در دریای مدیترانه غرق شده‌اند. فرستاده ویژه آژانس پناهندگان سازمان ملل در امور مرکز مدیترانه، گفته است علت افزایش خطرهای سفر این مهاجران به اروپا این است که قاچاقچی‌ها ریسک بیشتری می‌کنند چون گشت ساحلی لیبی، نظارت بیشتری اعمال می‌کند.
سازمان ملل می‌گوید کشورهای اروپایی باید اقدام بیشتری برای نجات جان این مهاجران انجام دهند؛ از جمله با تامین مسیر امن و قانونی برای افرادی که می‌خواهند مهاجرت کنند. این سازمان همچنین به اروپا هشدار داده است به افرادی که در این کشورها توانسته‌اند به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، راحت‌تر امکان بدهد خانواده خودشان را هم بیاورند. در ماه‌های گذشته اختلاف بین رهبران اروپا بر سر سیاستی واحد درباره پذیرفتن این مهاجران بالا گرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد