19 - 05 - 2020
خبر
طلا ارزان شد
رییس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش قیمت طلا و تاثیر مذاکرات روند آستانه بر این بازار خبر داد.
آیت محمدولی درباره تاثیر نشست سهجانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه درباره مسائل سوریه که روز گذشته برگزار شد بر بازار طلا، اظهار داشت: آغاز این مذاکرات بر بازار طلا موثر بوده و تا این لحظه موجب کاهش قیمتها در بازار شده به شکلی که طلا ۱۸ عیار مثقالی یک میلیون و ۶۶۲ هزار و ۶۵۰ تومان و گرمی ۳۶۰ هزار و ۸۰۰ تومان است.
وی به ایبنا گفت: البته آنطور که انتظار میرفت بر قیمت سکه موثر نبود که دلیل آن سیاستگذاریهای اقتصای داخلی و عرضه و تقاضا در بازار است. رییس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: اکنون قیمت سکه امامی چهار میلیون و ۴۶۵ هزار تومان و سکه بهار آزادی نیز چهار میلیون و ۱۵۴ هزار تومان در بازار معامله میشود.
به گفته محمدولی اگر این مذاکرات ادامهدار باشد به طور حتم قیمت طلا به روند عادی بازخواهد گشت و بر بازار سکه نیز تاثیرگذار خواهد بود.
اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس کلید خورد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز رسیدگی به مواد مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایبِنا، عامر کعبی اظهار داشت: در نشست کمیسیون اقتصادی ادامه رسیدگی به مواد مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت، یادآور شد: بررسی اختیارات هیات عالی و نقش آن در ساختار جدید بانک مرکزی از محورهای مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی است که در جلسه امروز در حال بحث است.
گفتنی است، براساس برنامه مقرر شده عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارشی از وضعیت بازار ارز و برنامههای این بانک برای مدیریت بازار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
با افزایش نرخ ارز نمیتوان از تولید حمایت کرد
رییس اسبق سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نمیتوان با یک متغیر چند معادله را حل کرد گفت که برای حمایت از تولید داخلی تغییر نرخ ارز به تنهایی کفایت نمیکند.
علیاکبر عربمازار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه نمیتوان با تغییر نرخ ارز به تنهایی از تولید حمایت کرد، گفت: برای حمایت از تولید به مسائل تعرفهای هم باید توجه کنیم. نمیتوان واردات را ترویج کرد و در عین حال اعتقاد داشت که افزایش نرخ ارز باعث رونق تولید ملی خواهد شد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه فرضیه افزایش صادرات متناسب با کاهش ارزش پول ملی در شرایط اقتصاد سالم مصداق دارد، گفت: در اقتصادی که دولت دلارهای نفتی دارد انواع نابسامانیهای اقتصادی ایجاد خواهد شد، به طوری که میتوان گفت شما در کشور هر اختلالی در حوزههای اقتصادی مشاهده میکنید بخشی از آن به مساله دلار دولتی برمیگردد.
وی همچنین با بیان اینکه نوسانات ناگهانی قیمت ارز کنترل شده نبوده، اظهار کرد: زمانی که نوسانات شدید قیمت ارز به وجود میآید تولید و صادرات نمیتواند خود را با آن تطبیق دهد. برای همین هم است که اکنون در برخی از مناطق مرزی غارت کالاهای اساسی اتفاق میافتد.
نگاهی به تغییرات رشد اقتصادی ایران
اوضاع نامساعد بهرهوری
سازمان ملی بهرهوری ایران با انتشار گزارش عملکرد بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۵، وضعیت بهرهوری در اقتصاد ایران را نامساعد اعلام کرد.
به گزارش ایبِنا، بررسی جدیدترین گزارش شاخصهای بهرهوری کشور در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نشان میدهد که ارزیابی شاخصهای بهرهوری موید وضعیت نهچندان مساعد بهرهوری در کشور است، به طوری که رشد سالان آن طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۵ پایدار نبوده است.
متوسط نرخ رشد سالانه نزدیک به صفر شاخص بهرهوری کل عوامل تولید براساس ارزش افزوده و براساس ارزش ستانده گویای نقش خنثی بهرهوری در رشد اقتصادی است. این در حالی است که در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور پیشبینی شده بود سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی (به ترتیب سهم ۳/۳۱ و ۳/۳۳ درصد) از محل ارتقای بهرهوری تامین شود.
طی سالهای برنامه چهارم توسعه، بهرهوری به طور متوسط سالانه سهم ۷/۱۵ درصدی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد که نشاندهنده عدم تحقق اهداف برنامه در زمینه بهرهوری است. در برنامه پنجم توسعه نیز با وضعیت نامناسبی روبهرو هستیم به طوری که با منفی بودن متوسط رشد سالانه شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی این برنامه، تاثیر آن روی رشد اقتصادی منفی بوده است.
عدم دستیابی به اهداف پیشبینی شده در رابطه با رشد اقتصادی بدون نفت و تغییرات شاخصهای بهرهوری آن نیز قابل مشاهده است. در بین فعالیتهای اقتصادی نیز مشاهده شد شاخصهای بهرهوری برخی از آنها نوسان بیشتری نسبت به سایر فعالیتها داشتند.
فعالیتهای ارتباطات و معدن از بالاترین و باثباتترین نرخ رشد شاخصهای بهرهوری برخوردار بودند در حالی که فعالیتهای ساختمان و حمل و نقل و انبارداری ضعیفترین عملکرد از لحاظ شاخصهای بهرهوری داشتند. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه کشور سهم بهرهوری از رشد اقتصادی ۳۵ درصد پیشبینی شده، لازم است برای بهبود عملکرد گذشته تمهیدات لازم اندیشیده شود. در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که ارتقای بهرهوری، نیازمند حرکتی ملی است که تنها با مشارکت همگانی امکانپذیر خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد